حسن الستري وزينب درويش:
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن أغلب المشاكل التي ترد للمحاكم المدنية تتعلق بأن الشخص لا يستطيع أن يدير حياته بشكل جيد، موضحا أن مستوى المعيشة له دور، من يعاني من دخل منخفض يديرون أمورهم بشكل التزام.
وقال في رده على سؤال النائب جلال كاظم: العدالة هي الإجراءات التي تتخذ لمنع أن تأتي القضايا للمحاكم وهناك اجراءات تشريعية واجتماعية، نحن لدينا إجراءات لإسراع النظر، هناك مجالات أخرى للنظر فيها لفض النزاعات، هناك الكثير من المشاكل التي تطرأ ولا يصح التطرق له بشكل سريع، نواجه مشكلة أن المستأجر لا يستطيع أن يدفع أجرة لأنه لا يوجد لديه دخل، ولكن مالك البناية ملتزم بقرض لدى المحكمة، فهل يصح أن نسكت عن المستأجر، وأوضح أن معدل القضايا المدنية 25 ألف والشرعية آلاف6 والجنائية 20 ألف قضية في العام.
من جانبه، قال النائب جلال كاظم إن رجال انشغلوا بالسياسة وتركوا المجتمع، وأن رجال الدين لا يقومون بالدور الكافي على المنابر لتوعية المجتمع وهذا ما أدى لارتفاع نسبة القضايا في المجتمع،
وأن النظر في هذه القضايا المدنية والجنائية والتشريعية التي تلامس المواطن، وأن هذه القضايا في ازدياد كثير، وتساءل النائب: "هل إن أعداد القضاة يتناسب مع أعداد القضايا".
كما أشار إلى المقترح بشأن فتح المحكمة الأسرية وذلك لحل المشاكل الأسرية بكل سرية، وأن معظم القضايا الأسرية ناتجة بسبب المادة، مما أدى ذلك لارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع وأيضا الحوافز التي تعطى للمرأة المطلقة من قبل الحكومة زادت من عدد الطلاق.
وهناك 30 ألف متعاطٍ في مراكز الطب النفسي بسبب هذه القضايا، 8 آلاف شخص يتعالجون في المراكز الحكومية مما يسبب في ثقل كاهل الحكومة.
وسلط الضوء على هذه القضايا لإيجاد حلول جذرية تساعد المواطن وتدعم الجهود لنسمو خلف القيادة الرشيدة.