نظمت جمعية مصارف البحرين اجتماعاً مفتوحاً ضم عدداً من أعضاء الجمعية من المسؤولين في بنوك ومؤسسات مصرفية في البحرين مع وزيرة الصحة فائقة الصالح، بهدف استعراض أوجه تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومي، وتفعيل التشاركية بين القطاعين، حيث استمع أعضاء الجمعية خلال اللقاء الذي أقيم الثلاثاء في قاعة الشيخ صالح كامل ببنك البركة إلى شرح من الوزيرة حول المشاريع الكبرى التي تنهض بها وزارة الصحة، والخطة الوطنية للصحة 2016-2025، إضافة إلى جوانب عن مشروع "الضمان الصحي" الذي ينفذه المجلس الأعلى للصحة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وأكدت الصالح خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لأجل تعزيز المضي قدماً بمسيرة تنمية وازدهار البحرين وضمن رؤية البحرين 2030، لافتة إلى جاهزية القطاع المالي والمصرفي في البحرين لينهض بمسؤوليته الوطنية تجاه تحقيق هذه الرؤية والدخول في شراكة فاعلة لتمويل المشاريع الحكومية.
وأشارت إلى أن مشاريع الصحة في منطقة الخليج العربي تأتي في مقدمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين والتي تحظى بثقتهم، وقالت إن الاستثمار في هذه المشاريع يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، عبر توسعة دائرة الشركاء في هذه المشاريع، وتعظيم العوائد منها، وبما يضمن استمرار النمو الاقتصادي للمملكة.
وأكدت الوزيرة أن هدف الحكومة تقديم نظام صحي ذي جودة عالية يوازي بل يفوق الدول المتقدمة، وقالت "لقد بدأنا بذلك بالفعل، واتخذنا بعض الإجراءات من بينها إعادة هيكلة وزارة الصحة، إضافة إلى تعزيز استقلالية المستشفيات والمراكز الصحية ومنحها الفرصة للتطور والتقدم، وتعزيز التنافسية بين القطاعين العام والخاص".
ونوهت الوزيرة بمبادرة الكثير من البنوك والمؤسسات المالية والشركات إلى إنشاء مشاريع صحية منتشرة في مناطق مختلفة من مملكة البحرين.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الرئيس التنفيذي لبنك إثمار، أحمد عبدالرحيم، قدرة البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في البحرين على تنفيذ مشاريع اقتصادية وطنية ترتبط في مجالات الصحة المتنوعة، ودعم الجهود الحكومية في مجال توفير خدمات صحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وفي إطار تحقيق رؤية البحرين 2030.
ولفت إلى أن دخول البنوك الوطنية في استثمارات صحية كبرى من شأنه تعزيز النهوض بقطاع الصحة ككل، خاصة وأن هذه المؤسسات تعمل وفق ضوابط الحوكمة الإدارية ومستويات شفافية تامة، وقال: "لقد كانت البحرين ومازالت مركزاً مالياً إقليمياً رائداً على مدى أكثر من 40 عاماً، فيما توفر الأنظمة الرقابية والإشرافية لمصرف البحرين المركزي بيئة عمل موثوقة م للمستثمرين، وقد كان القطاع المصرفي مساهما أساسيا في تطوير قطاعات أساسية أخرى".
بدوره تطرق الرئيس التنفيذي لبنك البركة، محمد المطاوعة، في مداخلة له خلال اللقاء إلى ضرورة إيجاد طرق تعاون بين المصارف والقطاع الصحي على غرار التعاون القائم بين وزارة الإسكان والبنوك من خلال برنامج "مزايا" الإسكاني، وكذلك مبادرة صندوق العمل "تمكين" إلى إطلاق برنامج "تمويل" و"تمويل+" تمنح بموجبه البنوك قروضاً للشركات التجارية بضمان تمكين.
وأكد المطاوعة أهمية تسهيل دخول البنوك في تمويل المنشآت الصحية، أو توفير تمويل للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وتوفير إطار قانوني مضمون لذلك التمويل، مؤكداً أهمية مخاطبة وزارة الصحة لمصرف البحرين المركزي بهدف إيجاد آلية التعاون المنشودة.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج دوري تنفذه الجمعية بهدف إطلاع أعضائها من مؤسسات مالية وبنوك على فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع الحكومية الكبرى، وقال: "يشكل هذا اللقاء بادرة أولى من نوعها جرى خلالها إطلاق البنوك والمؤسسات المالية في البحرين على مشاريع حكومية كبرى في قطاع الصحة، وحجم التمويل المطلوب لتلك المشاريع وآلياته".
وأعرب الدكتور القاسم عن شكر جمعية مصارف البحرين لوزيرة الصحة فائقة الصالح على لقائها المثمر مع أعضاء الجمعية، ولفت إلى أن لقاء الوزيرة إنما يؤشر على مد يد الحكومة للتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، معرباً عن اعتقاده أن المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين على استعداد تام للتعاطي الفعال مع ما طرحته، وبما يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى ويعود بالخير على الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
وأكدت الصالح خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لأجل تعزيز المضي قدماً بمسيرة تنمية وازدهار البحرين وضمن رؤية البحرين 2030، لافتة إلى جاهزية القطاع المالي والمصرفي في البحرين لينهض بمسؤوليته الوطنية تجاه تحقيق هذه الرؤية والدخول في شراكة فاعلة لتمويل المشاريع الحكومية.
وأشارت إلى أن مشاريع الصحة في منطقة الخليج العربي تأتي في مقدمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين والتي تحظى بثقتهم، وقالت إن الاستثمار في هذه المشاريع يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، عبر توسعة دائرة الشركاء في هذه المشاريع، وتعظيم العوائد منها، وبما يضمن استمرار النمو الاقتصادي للمملكة.
وأكدت الوزيرة أن هدف الحكومة تقديم نظام صحي ذي جودة عالية يوازي بل يفوق الدول المتقدمة، وقالت "لقد بدأنا بذلك بالفعل، واتخذنا بعض الإجراءات من بينها إعادة هيكلة وزارة الصحة، إضافة إلى تعزيز استقلالية المستشفيات والمراكز الصحية ومنحها الفرصة للتطور والتقدم، وتعزيز التنافسية بين القطاعين العام والخاص".
ونوهت الوزيرة بمبادرة الكثير من البنوك والمؤسسات المالية والشركات إلى إنشاء مشاريع صحية منتشرة في مناطق مختلفة من مملكة البحرين.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الرئيس التنفيذي لبنك إثمار، أحمد عبدالرحيم، قدرة البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في البحرين على تنفيذ مشاريع اقتصادية وطنية ترتبط في مجالات الصحة المتنوعة، ودعم الجهود الحكومية في مجال توفير خدمات صحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وفي إطار تحقيق رؤية البحرين 2030.
ولفت إلى أن دخول البنوك الوطنية في استثمارات صحية كبرى من شأنه تعزيز النهوض بقطاع الصحة ككل، خاصة وأن هذه المؤسسات تعمل وفق ضوابط الحوكمة الإدارية ومستويات شفافية تامة، وقال: "لقد كانت البحرين ومازالت مركزاً مالياً إقليمياً رائداً على مدى أكثر من 40 عاماً، فيما توفر الأنظمة الرقابية والإشرافية لمصرف البحرين المركزي بيئة عمل موثوقة م للمستثمرين، وقد كان القطاع المصرفي مساهما أساسيا في تطوير قطاعات أساسية أخرى".
بدوره تطرق الرئيس التنفيذي لبنك البركة، محمد المطاوعة، في مداخلة له خلال اللقاء إلى ضرورة إيجاد طرق تعاون بين المصارف والقطاع الصحي على غرار التعاون القائم بين وزارة الإسكان والبنوك من خلال برنامج "مزايا" الإسكاني، وكذلك مبادرة صندوق العمل "تمكين" إلى إطلاق برنامج "تمويل" و"تمويل+" تمنح بموجبه البنوك قروضاً للشركات التجارية بضمان تمكين.
وأكد المطاوعة أهمية تسهيل دخول البنوك في تمويل المنشآت الصحية، أو توفير تمويل للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وتوفير إطار قانوني مضمون لذلك التمويل، مؤكداً أهمية مخاطبة وزارة الصحة لمصرف البحرين المركزي بهدف إيجاد آلية التعاون المنشودة.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج دوري تنفذه الجمعية بهدف إطلاع أعضائها من مؤسسات مالية وبنوك على فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع الحكومية الكبرى، وقال: "يشكل هذا اللقاء بادرة أولى من نوعها جرى خلالها إطلاق البنوك والمؤسسات المالية في البحرين على مشاريع حكومية كبرى في قطاع الصحة، وحجم التمويل المطلوب لتلك المشاريع وآلياته".
وأعرب الدكتور القاسم عن شكر جمعية مصارف البحرين لوزيرة الصحة فائقة الصالح على لقائها المثمر مع أعضاء الجمعية، ولفت إلى أن لقاء الوزيرة إنما يؤشر على مد يد الحكومة للتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، معرباً عن اعتقاده أن المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين على استعداد تام للتعاطي الفعال مع ما طرحته، وبما يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى ويعود بالخير على الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.