أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من اليوم في اطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الى 10 بالمئة لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة التى تشهدها مصر حاليا.وبحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط أصدر مجلس الوزراء المصري عدة قرارات بشأن زيادة أسعار الوقود تضمنت تحديد سعر لتر البنزين (95) ب625 قرشا بدلا من 585 ولتر البنزين (92) ب260 قرشا بدلا من 185 ولتر البنزين (80) بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا، وكذلك زيادة سعر لتر السولار الى 180 قرشا بدلا من 110 ومتر الغاز المكعب للسيارات الى 110 قروش بدلا من 45 قرشا.وأكد رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب فى تصريحات له بهذا الصدد حرص حكومته "على ضبط الأسعار" مشددا على ان زيادة أسعار الوقود لن تنعكس على السلع الغذائية مشيرا الى أن أغلب المؤشرات توضح عدم زيادة أسعار السلع الغذائية بل ان هناك تجارا أكدوا تخفيضهم للأسعار ، مؤكدا أن حكومته وضعت آليات لضبط السوق والسيطرة على الأسعار.وقال أن توجيه الدعم أو تخفيضه سيزيد عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي الى ثلاثة ملايين شخص، مشيرا الى ان زيادة اسعار الوقود هو اجراء لمعالجة "التشوهات" الموجودة في الموازنة والخلل الكبير في بنود الانفاق الخاصة بدعم المحروقات مؤكدا العمل على اصلاح منظومة الدعم مع توجيه هذا الفارق الى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والعشوائيات.