* العقوبات الأمريكية تجبر المستثمرين الفرنسيين على الانسحاب من إيران
نيويورك - نشأت الإمام، وكالات
تحت عنوان "كيف تغوي ايران أوروبا" كتبت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية مقالاً تحليلياً مطولاً حول محاولات طهران المتواصلة لإغواء الدول الأوروبية للوقوف إلى جانبها لإحباط مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير صفقة إيران النووية أو إلغائها.
ويذكر المقال أن إيران تحاول أن تقدم نفسها كحليف قوي في المنطقة يمكن الاعتماد عليه خاصة بعد نهاية تنظيم الدولة "داعش"، وتقدم كذلك الكثير من الإغراءات المالية للدول الأوروبية في شكل صفقات مليارية.
وتقول الصحيفة إنه في 12 يناير الماضي، حدد الرئيس ترامب موعداً نهائياً للكونغرس - والدول الخمس التي انضمت للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران - لإجراء تغييرات كبيرة في الصفقة. وقال آن هذه هي الفرصة الأخيرة لإصلاح العيوب الكارثية للاتفاق أو انسحاب الولايات المتحدة منه.
وبعد أيام قدم وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف في صحيفة "فاينانشيال تايمز" إحدى الصحف الأوروبية الكبرى، عرضاً لنظرائه الأوروبيين حول "التعاون الأمني" في "نظام عالمي جديد بعد الحرب" وفقاً لما جاء في معتقدات الزعماء الأوروبيين الأكثر حميمية وقرباً من طهران.
ووصفت الصحيفة حديث طريف بأنه كان محاولة أنيقة في الإغواء الدبلوماسي، تهدف إلى زيادة المعارضة الأوروبية والإيرانية القوية لأي تغييرات في الاتفاق. وتمضي الصحيفة بالقول إن ظريف ناشد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أن يبدوا رضائهم عن إيران.
وطرح ظريف ما أسماه فرصة للدول للتعاون في عالم ما بعد "داعش"، سعياً لتحقيق القوة الإقليمية في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا. وقال إن الأساليب التاريخية لتشكيل التحالفات أصبحت عتيقة لأنها تفترض المصالح المشتركة.
وتقول الصحيفة ان ظريف كتب: إن العالم ينتقل إلى "نظام عالمي ما بعد الغربي"، مما يستلزم الربط الشبكي الأمني الذي يقترحه في الشرق الأوسط وغرب آسيا. وترى الصحيفة أنه من المؤكد انه لا يمكن أن يعني أن "الشبكات الأمنية" و"الزيارات العسكرية المشتركة" كانت أفضل مثال على المعاهدة التي وقعتها إيران مع روسيا وتركيا في العام الماضي لحماية نظام بشار الأسد الإرهابي في سوريا.
وتستند العمليات النشطة للقوات الروسية والإيرانية في سوريا -بحسب الصحيفة- إلى مصالحهما المشتركة في جعل سوريا ساتراً ترابياً إيرانياً روسياً مشتركاً.
وتسخر الصحيفة من حديث ظريف الذي ذكرف فيه أن سباق التسلح في الشرق الأوسط يعزز التنافس المدمر، وأن "النزعة العسكرية لم تؤدي إلا إلى إثارة المغامرة الكارثية". وتفند الصحيفة ادعاء ظريف بان دعم إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن وتسليحهم، ضد التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، هي حرب إيرانية بالوكالة ضد جيرانها العرب، وعلى وجه التحديد "المغامرة الكارثية".
وترى الصحيفة إن محاولة ظريف للاسترضاء الأوروبي مباشرة وذكية، حيث كتب: "يتوقع المرء أن تنظر بلدان أخرى - وخاصة جيراننا الأوروبيين - في مصلحتهم الخاصة لحث الحلفاء في منطقتنا على تبني" سياسة الربط الأمني "في إيران.
وترى الصحيفة أن مقال ظريف يزين "الكعك" للقادة الأوروبيين الراغبين في إحباط مطالب ترامب بتغيير صفقة إيران أو إلغائها. وقد ذكرت فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن ترامب يفتقر إلى سلطة إلغاء الصفقة الإيرانية لأنه وافق عليها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتحدثت عن جميع دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتلفت الصحيفة النظر إلى أن ما يجمع بين حديث ظريف وتصريح موغيريني هو الأرباح الهائلة التي ستكسبها الشركات الأوروبية بموجب عقودها مع إيران، إذ يبلغ إجمالي عقد شركة نفط فرنسا الكبرى 5 مليارات دولار لبيع النفط الإيراني.
ولشركة "سيمنس" الألمانية عقداً لترقية السكك الحديدية الإيرانية بقيمة مئات الملايين من اليورو. كما أن شركات أمريكية مثل بوينغ، التي تخطط لبيع طائرات إلى إيران، لديها الكثير لتخسره إذا ألغى ترامب الصفقة ووافق الكونغرس على إعادة فرض العقوبات.
وتتنبئ الصحيفة برد فعل الأوروبيين إذا انسحب ترامب من الصفقة في مايو المقبل، فإن رد فعل الأوروبيين هو، سيقفون ضد الاجراءات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، الذي يضم الحلفاء الإيرانيين روسيا والصين كأعضاء دائمين، في محاولة لإبطال سعي ترامب في أبطال الاتفاق في مايو. وتنوه الصحيفة إلى أن الديمقراطيين في الكونغرس، الذين يسعون إلى الحفاظ على إرث أوباما الأكثر خطورة، سيكونون خط الدفاع الأول عن الاتفاق.
وتختم الصحيفة تحليلها بأن مجلس الأمن - والديمقراطيون - يمكن مواجهتهم بسهولة. ولم يرى الكونغرس والجمهوريون على الإطلاق الاتفاقات السرية للاتفاق التي تمكن، على سبيل المثال، إيران من الكشف والتفتيش الذاتي على مواقعها العسكرية. لذا عندما يأتي مايو فان ترامب يجب أن يكشف عن الصفقات في هذا الجانب، فالحقائق هي ما هي عليه لا تحتاج لكثير من العناء لمعرفتها، ونحن جميعاً - حتى الكونغرس - عالقون في حبائل إيران.
من ناحية أخرى، تواصل فرنسا حملتها الاقتصادية والدبلوماسية لدعم شركاتها في إيران رغم أن "حماسة" المستثمرين تراجعت بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة والمخاوف من عقوبات أمريكية.
وقال المدير العام للبنك الفرنسي للاستثمار نيكولا دوفورك هذا الأسبوع ، وقبل أسابيع من زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى طهران، انه يجري "مباحثات متقدمة جدا" مع السلطات الإيرانية لمواكبة استقرار مستثمرين فرنسيين في إيران.
وأوضح كبير الاقتصاديين لدى شركة أولير إرميس لودوفيك سوبران أن إيران لديها كل ما يغري الشركات الفرنسية، فهي "بلد ينطوي على مقدرات هائلة" بسوقه الداخلية التي تعد 80 مليون نسمة وباحتياطاته من النفط والغاز التي تعتبر من الأكبر في العالم وصناعة تتطلب استثمارات هائلة.
لكن وصول ترامب إلى السلطة قبل عام عزز المخاوف من عقوبات أمريكية خارج الأراضي الأميركية. ولذلك سابقة البنك الفرنسي بي إن بي الذي فرضت عليه غرامة تبلغ 8.9 مليارات دولار في 2014 لمخالفة العقوبات الأمريكية ضد إيران وغيرها.
وأوضح جوليان مارسيي كبير اقتصاديي شركة كوفاس أن "الأجواء اختلفت كثيراً مقارنة بحماسة 2015 و2016 عند رفع العقوبات جزئيا"، واضعاً إيران بين البلدان حيث يعتبر خطر عدم السداد للشركات "عاليا جدا".
وأضاف "أن الكثير من الشركات سواء فرنسية أو غير فرنسية، توجد في منطقة رمادية وتنتظر حتى تتضح الأمور لتقدم" على الاستثمار في إيران. وأشار إلى "صعوبة التكهن" بالموقف الأمريكي والاضطرابات الأخيرة في إيران التي دفعت لودريان إلى تأجيل زيارته التي كانت مقررة في الأصل في بداية 2018.
وأكد مختص في شؤون التجارة مع إيران فضل عدم كشف هويته "أن هذه الشكوك ليست ملائمة بالتأكيد لاتخاذ القرارات وتؤدي إلى نوع من الترقب" ولذلك هناك "مراوحة" في انتظار رؤية أوضح.
وكتب أستاذ الاقتصاد في جامعة بوردو أوليفيه بابو في الآونة الأخيرة محذراً "في الوقت الذي يبدو فيه أن فرنسا تشجع أكثر من أي وقت مضى شركاتها للتوجه للاستثمار في إيران والنمو فيها، يبدو من المناسب التساؤل عما إذا كانت هذه المبادلات الجديدة مفيدة لشركاتنا وللشعب الإيراني".
وطلب ترامب قبل شهر من الأوروبيين أن يساعدوا في تلافي "الثغرات الرهيبة" في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني وإلا فإن واشنطن ستعبد فرض العقوبات على طهران وتخرج عملياً من الاتفاق المبرم في فيينا بين إيران والقوى الست "الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا".
وحذر سوبران من أن "الشركات كانت تعتقد أن العقوبات الأمريكية يمكن ان ترفع. لكن في نهاية المطاف العقوبات بقيت ويمكن أن تزداد" متحدثاً عن خطر قائم.
وبعد غرامة مصرف بي إن بي تتوخى البنوك الكبرى الحذر في التعامل مع إيران.
ومن هنا جاءت مبادرة البنك الفرنسي للاستثمار للتمركز مباشرة واعتبر مديره العام أن مؤسسته لا يمكن أن تتعرض للعقوبات الأمريكية لأنها ليست مسجلة ككيان قانوني في الولايات المتحدة.
وتحدث عن فتح إمكانيات بحلول مايو أو يونيو في إيران تتيح لمشترين أجانب الحصول على قروض من البنك الفرنسي للاستثمار لتسهيل مشترياتهم. وقال آن حجم التمويل الذي سيتوفر سيكون في حدود "1.5 مليار يورو" لمشاريع مصدرين فرنسيين.
وأضاف أنه على اتصال مع واشنطن "وليست لدينا أسباب لإخفاء الطريقة التي سنعمل وفقها".
غير أن سوبران أبدى مخاوف من أن تمضي واشنطن أبعد في مراقبة مبادلات دول أخرى مع إيران. وقال "أحد المسائل "المطروحة" يتمثل في توسيع العقوبات لتشمل البريد الإلكتروني الذي يمر بخوادم في الولايات المتحدة ويمكن أن يتم رصدها".
وأضاف أن مراقبة تدفق المعلومات والمعطيات "سيجعل القواعد اكثر هيمنة وسيعقد مهام الشركات التي تريد تعزيز حضورها في إيران".
ويمكن بالتالي أن يحبط ذلك عزم المستثمرين خصوصاً وأن "آفاق النمو المتوقعة عند رفع العقوبات لم تتحسن حقيقة"، بحسب مارسيلي مشيراً إلى أننا إزاء "احد البلدان التي تشهد إحباطاً اجتماعياً بالغ الشدة".
نيويورك - نشأت الإمام، وكالات
تحت عنوان "كيف تغوي ايران أوروبا" كتبت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية مقالاً تحليلياً مطولاً حول محاولات طهران المتواصلة لإغواء الدول الأوروبية للوقوف إلى جانبها لإحباط مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير صفقة إيران النووية أو إلغائها.
ويذكر المقال أن إيران تحاول أن تقدم نفسها كحليف قوي في المنطقة يمكن الاعتماد عليه خاصة بعد نهاية تنظيم الدولة "داعش"، وتقدم كذلك الكثير من الإغراءات المالية للدول الأوروبية في شكل صفقات مليارية.
وتقول الصحيفة إنه في 12 يناير الماضي، حدد الرئيس ترامب موعداً نهائياً للكونغرس - والدول الخمس التي انضمت للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران - لإجراء تغييرات كبيرة في الصفقة. وقال آن هذه هي الفرصة الأخيرة لإصلاح العيوب الكارثية للاتفاق أو انسحاب الولايات المتحدة منه.
وبعد أيام قدم وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف في صحيفة "فاينانشيال تايمز" إحدى الصحف الأوروبية الكبرى، عرضاً لنظرائه الأوروبيين حول "التعاون الأمني" في "نظام عالمي جديد بعد الحرب" وفقاً لما جاء في معتقدات الزعماء الأوروبيين الأكثر حميمية وقرباً من طهران.
ووصفت الصحيفة حديث طريف بأنه كان محاولة أنيقة في الإغواء الدبلوماسي، تهدف إلى زيادة المعارضة الأوروبية والإيرانية القوية لأي تغييرات في الاتفاق. وتمضي الصحيفة بالقول إن ظريف ناشد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أن يبدوا رضائهم عن إيران.
وطرح ظريف ما أسماه فرصة للدول للتعاون في عالم ما بعد "داعش"، سعياً لتحقيق القوة الإقليمية في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا. وقال إن الأساليب التاريخية لتشكيل التحالفات أصبحت عتيقة لأنها تفترض المصالح المشتركة.
وتقول الصحيفة ان ظريف كتب: إن العالم ينتقل إلى "نظام عالمي ما بعد الغربي"، مما يستلزم الربط الشبكي الأمني الذي يقترحه في الشرق الأوسط وغرب آسيا. وترى الصحيفة أنه من المؤكد انه لا يمكن أن يعني أن "الشبكات الأمنية" و"الزيارات العسكرية المشتركة" كانت أفضل مثال على المعاهدة التي وقعتها إيران مع روسيا وتركيا في العام الماضي لحماية نظام بشار الأسد الإرهابي في سوريا.
وتستند العمليات النشطة للقوات الروسية والإيرانية في سوريا -بحسب الصحيفة- إلى مصالحهما المشتركة في جعل سوريا ساتراً ترابياً إيرانياً روسياً مشتركاً.
وتسخر الصحيفة من حديث ظريف الذي ذكرف فيه أن سباق التسلح في الشرق الأوسط يعزز التنافس المدمر، وأن "النزعة العسكرية لم تؤدي إلا إلى إثارة المغامرة الكارثية". وتفند الصحيفة ادعاء ظريف بان دعم إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن وتسليحهم، ضد التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، هي حرب إيرانية بالوكالة ضد جيرانها العرب، وعلى وجه التحديد "المغامرة الكارثية".
وترى الصحيفة إن محاولة ظريف للاسترضاء الأوروبي مباشرة وذكية، حيث كتب: "يتوقع المرء أن تنظر بلدان أخرى - وخاصة جيراننا الأوروبيين - في مصلحتهم الخاصة لحث الحلفاء في منطقتنا على تبني" سياسة الربط الأمني "في إيران.
وترى الصحيفة أن مقال ظريف يزين "الكعك" للقادة الأوروبيين الراغبين في إحباط مطالب ترامب بتغيير صفقة إيران أو إلغائها. وقد ذكرت فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن ترامب يفتقر إلى سلطة إلغاء الصفقة الإيرانية لأنه وافق عليها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتحدثت عن جميع دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتلفت الصحيفة النظر إلى أن ما يجمع بين حديث ظريف وتصريح موغيريني هو الأرباح الهائلة التي ستكسبها الشركات الأوروبية بموجب عقودها مع إيران، إذ يبلغ إجمالي عقد شركة نفط فرنسا الكبرى 5 مليارات دولار لبيع النفط الإيراني.
ولشركة "سيمنس" الألمانية عقداً لترقية السكك الحديدية الإيرانية بقيمة مئات الملايين من اليورو. كما أن شركات أمريكية مثل بوينغ، التي تخطط لبيع طائرات إلى إيران، لديها الكثير لتخسره إذا ألغى ترامب الصفقة ووافق الكونغرس على إعادة فرض العقوبات.
وتتنبئ الصحيفة برد فعل الأوروبيين إذا انسحب ترامب من الصفقة في مايو المقبل، فإن رد فعل الأوروبيين هو، سيقفون ضد الاجراءات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، الذي يضم الحلفاء الإيرانيين روسيا والصين كأعضاء دائمين، في محاولة لإبطال سعي ترامب في أبطال الاتفاق في مايو. وتنوه الصحيفة إلى أن الديمقراطيين في الكونغرس، الذين يسعون إلى الحفاظ على إرث أوباما الأكثر خطورة، سيكونون خط الدفاع الأول عن الاتفاق.
وتختم الصحيفة تحليلها بأن مجلس الأمن - والديمقراطيون - يمكن مواجهتهم بسهولة. ولم يرى الكونغرس والجمهوريون على الإطلاق الاتفاقات السرية للاتفاق التي تمكن، على سبيل المثال، إيران من الكشف والتفتيش الذاتي على مواقعها العسكرية. لذا عندما يأتي مايو فان ترامب يجب أن يكشف عن الصفقات في هذا الجانب، فالحقائق هي ما هي عليه لا تحتاج لكثير من العناء لمعرفتها، ونحن جميعاً - حتى الكونغرس - عالقون في حبائل إيران.
من ناحية أخرى، تواصل فرنسا حملتها الاقتصادية والدبلوماسية لدعم شركاتها في إيران رغم أن "حماسة" المستثمرين تراجعت بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة والمخاوف من عقوبات أمريكية.
وقال المدير العام للبنك الفرنسي للاستثمار نيكولا دوفورك هذا الأسبوع ، وقبل أسابيع من زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى طهران، انه يجري "مباحثات متقدمة جدا" مع السلطات الإيرانية لمواكبة استقرار مستثمرين فرنسيين في إيران.
وأوضح كبير الاقتصاديين لدى شركة أولير إرميس لودوفيك سوبران أن إيران لديها كل ما يغري الشركات الفرنسية، فهي "بلد ينطوي على مقدرات هائلة" بسوقه الداخلية التي تعد 80 مليون نسمة وباحتياطاته من النفط والغاز التي تعتبر من الأكبر في العالم وصناعة تتطلب استثمارات هائلة.
لكن وصول ترامب إلى السلطة قبل عام عزز المخاوف من عقوبات أمريكية خارج الأراضي الأميركية. ولذلك سابقة البنك الفرنسي بي إن بي الذي فرضت عليه غرامة تبلغ 8.9 مليارات دولار في 2014 لمخالفة العقوبات الأمريكية ضد إيران وغيرها.
وأوضح جوليان مارسيي كبير اقتصاديي شركة كوفاس أن "الأجواء اختلفت كثيراً مقارنة بحماسة 2015 و2016 عند رفع العقوبات جزئيا"، واضعاً إيران بين البلدان حيث يعتبر خطر عدم السداد للشركات "عاليا جدا".
وأضاف "أن الكثير من الشركات سواء فرنسية أو غير فرنسية، توجد في منطقة رمادية وتنتظر حتى تتضح الأمور لتقدم" على الاستثمار في إيران. وأشار إلى "صعوبة التكهن" بالموقف الأمريكي والاضطرابات الأخيرة في إيران التي دفعت لودريان إلى تأجيل زيارته التي كانت مقررة في الأصل في بداية 2018.
وأكد مختص في شؤون التجارة مع إيران فضل عدم كشف هويته "أن هذه الشكوك ليست ملائمة بالتأكيد لاتخاذ القرارات وتؤدي إلى نوع من الترقب" ولذلك هناك "مراوحة" في انتظار رؤية أوضح.
وكتب أستاذ الاقتصاد في جامعة بوردو أوليفيه بابو في الآونة الأخيرة محذراً "في الوقت الذي يبدو فيه أن فرنسا تشجع أكثر من أي وقت مضى شركاتها للتوجه للاستثمار في إيران والنمو فيها، يبدو من المناسب التساؤل عما إذا كانت هذه المبادلات الجديدة مفيدة لشركاتنا وللشعب الإيراني".
وطلب ترامب قبل شهر من الأوروبيين أن يساعدوا في تلافي "الثغرات الرهيبة" في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني وإلا فإن واشنطن ستعبد فرض العقوبات على طهران وتخرج عملياً من الاتفاق المبرم في فيينا بين إيران والقوى الست "الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا".
وحذر سوبران من أن "الشركات كانت تعتقد أن العقوبات الأمريكية يمكن ان ترفع. لكن في نهاية المطاف العقوبات بقيت ويمكن أن تزداد" متحدثاً عن خطر قائم.
وبعد غرامة مصرف بي إن بي تتوخى البنوك الكبرى الحذر في التعامل مع إيران.
ومن هنا جاءت مبادرة البنك الفرنسي للاستثمار للتمركز مباشرة واعتبر مديره العام أن مؤسسته لا يمكن أن تتعرض للعقوبات الأمريكية لأنها ليست مسجلة ككيان قانوني في الولايات المتحدة.
وتحدث عن فتح إمكانيات بحلول مايو أو يونيو في إيران تتيح لمشترين أجانب الحصول على قروض من البنك الفرنسي للاستثمار لتسهيل مشترياتهم. وقال آن حجم التمويل الذي سيتوفر سيكون في حدود "1.5 مليار يورو" لمشاريع مصدرين فرنسيين.
وأضاف أنه على اتصال مع واشنطن "وليست لدينا أسباب لإخفاء الطريقة التي سنعمل وفقها".
غير أن سوبران أبدى مخاوف من أن تمضي واشنطن أبعد في مراقبة مبادلات دول أخرى مع إيران. وقال "أحد المسائل "المطروحة" يتمثل في توسيع العقوبات لتشمل البريد الإلكتروني الذي يمر بخوادم في الولايات المتحدة ويمكن أن يتم رصدها".
وأضاف أن مراقبة تدفق المعلومات والمعطيات "سيجعل القواعد اكثر هيمنة وسيعقد مهام الشركات التي تريد تعزيز حضورها في إيران".
ويمكن بالتالي أن يحبط ذلك عزم المستثمرين خصوصاً وأن "آفاق النمو المتوقعة عند رفع العقوبات لم تتحسن حقيقة"، بحسب مارسيلي مشيراً إلى أننا إزاء "احد البلدان التي تشهد إحباطاً اجتماعياً بالغ الشدة".