سجّل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض له منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17% في يناير، بحسب ما أفاد جهاز التعبئة والإحصاء المصري في بيان، الخميس.

وتلا قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 موجة تضخم غير مسبوقة أفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها.