أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن 5 سنوات لثلاثة مستأنفين مدانين ضمن شبكة لترويج مخدر "الشبو" يتم جلبه من ماليزيا.
وكانت محكمة أول درجة قضت في فبراير 2017 بمعاقبة المستأنفين الثلاثة بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم 3 آلاف دينار.
وأعفت محكمة أول درجة متهماً آخر من عقوبة جريمة جلب المخدرات بقصد الاتجار، لمعاونة الشرطة بالقبض على المدانين الثلاثة، فيما عاقبت زوجته (18 سنة) بالحبس 6 أشهر وتغريمها ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقد أنهت الزوجة محكوميتها وهي الحبس 6 أشهر ولم تطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الزوجة انفصلت من زوجها بعد زواج دام نحو أربع سنوات، وفي عام 2016 عادت إليه مجدداً، وفي أحد الأيام أخبره عن عرض قدمه عمها بسفرهما لتايلند وتحمل كافة تكاليف السفر، بالمقابل يجلبا معهما شنطة بها 300 غرام من "الشبو" المخدر، وسيربحا بهذه العملية 3 آلاف دينار.
وتغيرت الوجهة يوم السفر إلى إلى ماليزيا لمدة 5 أيام، وسبقهما أحد المتهمين لترتيب أمورهما والعملية، وعند عودتهما كان رجال الشرطة في انتظارهما بعد أن علما بأمر الشبكة ووجود مخطط بإدخال كمية من المخدرات لترويجها داخل البلاد.
واعترف الزوج بالواقعة، وأنه وافق على تلك العملية مقابل 3 آلاف دينار، وكانت كلمة السر بين الشبكة "الشنطة" وأن زوجته على علم بالأمر، وفيما يخص كميات من الأقراص المضبوطة في حقيبة الزوجة نفى علمه بوجودها.
فيما أنكرت الزوجة علمها بوجود تلك العملية ووجود مخدرات بداخل الحقيبة، وأن زوجها وعدها بقضاء شهر العسل في ماليزيا بعد عودتهما لبعضهما البعض بعد مدة من الانفصال. وأشارت إلى أن الأقراص المضبوطة في حقيبتها هي عبارة عن مهدئات للأعصاب.
وأدانت محكمة أول درجة المستأنفين بالسجن عن تهمة أنهم جلبوا بقصد الاتجار والتعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأدينت الزوجة عن تهمة التعاطي.
وكانت محكمة أول درجة قضت في فبراير 2017 بمعاقبة المستأنفين الثلاثة بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم 3 آلاف دينار.
وأعفت محكمة أول درجة متهماً آخر من عقوبة جريمة جلب المخدرات بقصد الاتجار، لمعاونة الشرطة بالقبض على المدانين الثلاثة، فيما عاقبت زوجته (18 سنة) بالحبس 6 أشهر وتغريمها ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقد أنهت الزوجة محكوميتها وهي الحبس 6 أشهر ولم تطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الزوجة انفصلت من زوجها بعد زواج دام نحو أربع سنوات، وفي عام 2016 عادت إليه مجدداً، وفي أحد الأيام أخبره عن عرض قدمه عمها بسفرهما لتايلند وتحمل كافة تكاليف السفر، بالمقابل يجلبا معهما شنطة بها 300 غرام من "الشبو" المخدر، وسيربحا بهذه العملية 3 آلاف دينار.
وتغيرت الوجهة يوم السفر إلى إلى ماليزيا لمدة 5 أيام، وسبقهما أحد المتهمين لترتيب أمورهما والعملية، وعند عودتهما كان رجال الشرطة في انتظارهما بعد أن علما بأمر الشبكة ووجود مخطط بإدخال كمية من المخدرات لترويجها داخل البلاد.
واعترف الزوج بالواقعة، وأنه وافق على تلك العملية مقابل 3 آلاف دينار، وكانت كلمة السر بين الشبكة "الشنطة" وأن زوجته على علم بالأمر، وفيما يخص كميات من الأقراص المضبوطة في حقيبة الزوجة نفى علمه بوجودها.
فيما أنكرت الزوجة علمها بوجود تلك العملية ووجود مخدرات بداخل الحقيبة، وأن زوجها وعدها بقضاء شهر العسل في ماليزيا بعد عودتهما لبعضهما البعض بعد مدة من الانفصال. وأشارت إلى أن الأقراص المضبوطة في حقيبتها هي عبارة عن مهدئات للأعصاب.
وأدانت محكمة أول درجة المستأنفين بالسجن عن تهمة أنهم جلبوا بقصد الاتجار والتعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأدينت الزوجة عن تهمة التعاطي.