تزامنا مع اليوم الرياضي لمملكة البحرين والذي يصادف الثلاثاء المقبل، قرر مجلس النواب أن يكون الدوام الرسمي نصف يوم عمل وذلك لإتاحة المجال أمام أعضاء مجلس النواب وموظفي الأمانة العامة للمشاركة في هذه الفعالية، الأمر الذي ألقى بظلاله على جدول أعمال النواب، فتم تخفيضه إلى أقل من النصف، إذ لا يوجد عليه إلا 6 مواضيع، 5 منها مرحلة من الجلسة الماضية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017، وهو المشروع الذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه.كما يناقش المجلس الاقتراح برغبة بتخفيض رسوم الغرف الخاصة بمستشفى الملك حمد الجامعي لتضاهي رسوم الغرف الخاصة بالمستشفيات العامة في المملكة وتطبيق ميزة التخفيض لفئة المسنين بإعفائهم من نصف الرسوم، وهو الاقتراح الذي ردت عليه وزارة شؤون الدفاع بعدم إمكانية تطبيقه بسبب عجز الميزانية، مبينة أنه يتم عادة تخفيض الرسوم عن المسنين بمجرد تقديم طلب رسمي من قبلهم لإدارة المستشفى.
وأشار مقدمو الاقتراح برغبة إلى أن الهدف من التخفيض هو أن تضاهي رسوم الغرف الخاصة بالمستشفيات العامة في المملكة (مجمع السلمانية الطبي، المستشفى العسكري)، وتطبيق ميزة التخفيض لفئة المسنين بإعفائهم من نصف الرسوم.
ومن جهتها قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها تسعى لإدراج خدمات حكومية إضافية إلى قائمة الخدمات المقدمة لكبار السن، من ضمنها المستشفى العسكري، ومستشفى الملك حمد الجامعي، بغرض الحصول على تخفيض خاص لتلك الفئة.
كما يناقش المجلس الاقتراح برغبة المقدم من النائب خليفة الغانم بخصوص الاقتراح برغبة لقيام الوزارة ببحرنة وظائف الدوام الكلي والجزئي ووظائف نظام (القطعة) بوكالة أنباء البحرين، لوجود كفاءات إعلامية وطنية مؤهلة وكثيرة تزخر بها مختلف المؤسسات الإعلامية المحلية، وهو ما ينفي الحاجة لإبرام عقود دوام كلي أو جزئي أو بنظام (القطعة) بالوكالة مع غير البحرينيين.
وأكدت وزارة شؤون الإعلام أن نسبة البحرنة بوكالة أنباء البحرين عالية تبلغ 95.4%، حيث إن عدد موظفيها البحرينيين الدائمين حالياً 62 موظفاً، وهناك 3 موظفين عرب بعقود التوظيف لغير البحرينيين، ولا تتجاوز نسبتهم 4.6%.
ووظفت الوزارة 21 شاباً وشابة من الكفاءات الوطنية في وكالة أنباء البحرين خلال الخمس سنوات الماضية، للمساهمة في تنفيذ المشاريع التطويرية، وتم الاستغناء عن خدمات أكثر من 12 موظفاً بنظام عقد العمل الجزئي والقطعة.
واستعانت الوزارة بمحررين بنظام العقود الجزئية والقطعة للعمل بالوكالة في ظل ما تشهده مملكة البحرين من فعاليات ومؤتمرات على مدار العام، منهم 15 مواطناً من الكفاءات الإعلامية والخبرات التي خدمت لسنوات في مجال الصحافة وفي مجال وكالات الأنباء، والعمل جارٍ على تثبيت عدد منهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد العقود للأجانب 14 عقداً من بينهم المتخصصون في الترجمة الصحافية باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية، إلى جانب المراسلين الصحافيين الذين يعملون أيضاً في عدد من الصحف المحلية، لخبراتهم الطويلة في مجال العمل الصحافي.
وأجزم ديوان الخدمة المدنية أن الاستعانة بغير البحرينيين يتم بعد استنفاد جميع المحاولات في إيجاد الكفاءات الوطنية، ولا يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية خارج البحرين إلا في حال عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين وبأضيق الحدود، ولسد الحاجات الماسة في شواغر تتطلب تأهيلاً عالياً يندر توفره، ناهيك بأن إحصاءات الموظفين بالوكالة تشير إلى وجود نسبة بحرنة عالية جداً.
ويناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء معهد ومصنع لتشغيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم من النائب عادل العسومي، بعد موافقة لجنة الخدمات عليه، بالرغم من تأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه لم يتم تحديد الجهة المطلوب منها تنفيذ المقترح، وبأن الهدف منه متحقق على أرض الواقع.
ويهدف المقترح من إنشائه إلى تدريب وتوظيف المعاقين في المصنع الذي سيكون بمثابة نقلة نوعية للبحرين في مجال رعاية هذه الفئة من المجتمع.
كما يناقش الاقتراح برغبة بمنح مستفيدي قرض الإسكان قرضاً إضافياً من قبل البنك بعد أن تم إيقافه بصورة مفاجئة في ديسمبر 2014.
وطالبت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بنك الإسكان باستئناف منح المستفيد من قرض الإسكان قرضاً إضافياً، بعد أن توقف البنك عن تقديم القروض الإضافية للمواطنين المستفيدين من قروض البناء والشراء المقدمة من قبله، لعدم كفاية القروض التي يحصل عليها المواطنون من البنك، مما يدفعهم للاستدانة من البنوك الأخرى التي قد لا تسمح له بالاستفادة من خدماتها، نظراً لبقاء وثيقة المنزل كرهن لدى "الإسكان".
وأخيرا يناقش المجلس موافقة لجنة المرافق العامة على اقتراح برغبة يسمح بنقل طلب الإسكان من خدمة لأخرى دون المساس بالأقدمية لمرة واحدة فقط حفاظاً على حق المواطن في الحصول على الخدمة مع الإبقاء على أقدمية طلبه.
وتعذرت وزارة الإسكان عن تنفيذ المقترح الذي من شأنه أن يتسبب في حدوق إرباك أثناء التوزيع وسيؤثر على معيار الأقدمية المعتمد لديها، منوهة إلى أن المواطن يحق له تغيير نوع الخدمة لمرة واحدة بخصم سنتين من أقدمية الطلب، وفي حال كان عمر الطلب أقل من سنتين يتم احتسابه من يوم تقديمه.
وأشارت إلى أن نظام التحويل يقتصر على خدمتي التمليك والقسائم السكنية لأن خدمة تمويل الشراء من الخدمات السريعة لا تتطلَّب الانتظار لفترات طويلة.