كتبت - نور القاسمي: أكد مواطنون أن العمليات الإرهابية المتواصلة وقافلة شهداء الواجب لن تتوقف دون قانون رادع، لافتين إلى أن الإرهاب ودعاته لا يعتبرون لحرمة الشهر الفضيل.وطالب المواطنون، الجهات المعنية متمثلة في الحكومة الرشيدة ووزارة الداخلية والسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، بالتدخل السريع لحل الأزمة، حفظاً لقطرات دم الشهداء والحد من سقوط ضحايا لا ذنب لهم.وقال الناشط الشبابي فتحي العلوي، إن التصعيد السياسي ليس في صالح الطرفين، الحكومة أو المعارضة، مضيفاً «علينا أن نأخذ العبر من الدول العربية الشقيقة وحالهم اليوم».وأكد أن الإرهاب مرفوض في المذهبين، ولا وجود لما يسمى بالمعارضة الدينية، وخصوصاً في شهر رمضان، موضحاً أن من لم يحترم حرمة الشهر الفضيل هدفه أن يثير الفتنة الطائفية بين جميع الأديان والمذاهب على شكل زعزعة أمن إرهابية.وقال إن ما تضمنته خطبة وزير الداخلية منذ أيام، كان كلامه نابعاً من القلب، وهو يأسف على كل قطرة دم سفكت في أحداث البحرين، دون تحديد هذه الدماء من أين أو من أي طرف.وأضاف أن التخريب والترهيب واستهداف رجال حفظ النظام من شأنه أن يؤزم الوضع الأمني في المملكة، ويعرقل آفاق الحل السياسي، مبيناً أن الحل السياسي يكون بالتوافق بين الطرفين، خصوصاً أنهما يطالبان بالمطالب نفسها سواء كانت لفئة الموالاة أو المعارضة.وأوضح أن 99% من مطالب المعارضة لقت قبولاً لدى أغلب الشعب البحريني، مستدركاً «لكننا تشبثنا بالاختلاف الذي يشكل 1% فقط». ودعا الناشط الاجتماعي صالح بن علي، الجهات المعنية إلى تطبيق القانون، لوقف الإرهاب واجتثاثه من جذوره، مبيناً أن أفضل طريقة لردع جماعات الإرهاب هي العقاب، لا العفو والتسامح، باعتبار العفو يسهل لهذه الأفعال الإرهابية ويزيد انتشارها.وقال إن رجل حفظ النظام قبل أزمة المملكة كان له مكانة كبيرة، لكنه اليوم لا يملك أية مكانة، فخوف المجرمين السابق من رجل الأمن أصبح اليوم غير موجود، والمجرم يذهب لرجل الأمن في مركزه دون أي خوف، وهذا أكبر جرم بحق المواطن وحق رجل الأمن الذي أصبحت أصعب وظيفة في البحرين.وأشار إلى أن هذا الفعل دخيل على الوطن ويتنافى مع عادات البحرينيين من ألفة وتراحم، وعلى الجميع أن يتقرب لربه في هذا الشهر الفضيل، عوضاً عن الإجرام بحق الآخرين. من جهته قال الناشط الشبابي محمد الجهمي، إن المملكة تعاني من داء «العفو»، وهو أحد الأسباب التي تشجع المخربين على الأفعال التخريبية والتصعيد السياسي.وبين أن رجل الأمن يواجه الموت عدة مرات يومياً، باعتباره عين ساهرة تحمي الوطن والمواطن ليل نهار، رغم ذلك هو مقيد ولا يملك حق اتخاذ الإجراءات الفورية أو الدفاع عن نفسه، ما يجعله عرضة للهجمات الإرهابية والاستهداف.وأشاد الجهمي بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لتشكيله صندوق التعويض لأهالي الشهداء، راجياً من سموه المزيد من المشروعات لدعم وحفظ حقوق قوات الأمن ورجالها البواسل.وبين أن دور مجلسي الشورى والنواب اليوم في المساهمة باجتثاث الإرهاب، يتمثل في اقتراح التشريعات والقوانين، راجياً من السلطة التشريعية والحكومة إقراراها وتنفيذها على أرض الواقع خدمة لقوات حفظ النظام.وطالب بتطبيق القانون، المتمثل في حكم القصاص على من أجرم بحق رجال الأمن، موضحاً أنه دون القصاص لن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي، ويزيد طغيان وتمادي الإرهابيين.وأضاف أن رجال حفظ النظام والضحايا البشرية تعيل عائلات وأفراداً، وعند استشهادهم تبقى عائلاتهم دون مردود مالي ثابت كما كانت عليه، ورجا من الحكومة الرشيدة أن ترعى أهاليهم وذويهم وإعطائهم مكانتهم كشهداء.وأكد أن المملكة في تطبيق القانون لا تقف بمفردها، بل إن جل دول الخليج تقف معها وتؤازرها، فضلاً عن كثير من دول العالم التي تؤيد سياسة الحكومة الرشيدة ونهجها المتبع في الإصلاح السياسي والاقتصادي.وبين ناصر الهاشمي أن للشباب دوراً كبيراً في المساعدة للحد من الإرهاب من خلال التوعية والنصح والإرشاد، وقال إن الإرهاب لا ينفع أحد، ويضر بالدرجة الأولى المنفذ نفسه.وأشار إلى أن المساس في أمن واستقرار، واستهداف رجال الأمن إدانة كبيرة، تدينها جميع الطوائف والمذاهب.وأكد «نحن اليوم في شهر رمضان، شهر نبذ العنف وحرمة الذنب والحرب»، مبيناً أن على هذه الجماعة أن يردعها الدافع الإنساني قبل أن يفعل الجانب الديني.واعتبر الهاشمي ما حدث بالأمس الأول أمر مخز ومؤسف، وطالب بتنفيذ القوانين ضد كل من أجرم بحق الوطن، وعلى القانون أن يأخذ مجراه.