انبلج فجر الرابع عشر من فبراير على حدثٍ تاريخي استثنائي نقشت معالمه وتفاصيله مملكة البحرين بكافة أطيافها ومكوناتها وتلاوينها، ثم حصدت -ولا تزال- ثماره الطيبة على مدى الأعوام السبعة عشر الماضية. إنه حدث التصويت على ميثاق العمل الوطني يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر فبراير من عام 2001، الذي شكّل المنحنى الأبرز في تاريخ البحرين الحديث نحو الإصلاح والتحديث واستكمال أركان دولة المؤسسات والقانون.
لقد أوجد الفكر القانوني -بصفة عامة- طرقاً شتى لإنشاء الدساتير وتعديلها باعتبارها القواعد القانونية الأسمى التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها الحاكمة والعلاقة فيما بين هذه السلطات، كما تكرّس حقوق الأفراد وحرياتهم. ولما كانت تلك الأساليب تتنوع بتنوع أنظمة الحكم في العالم، ذلك أن الدستور ما هو إلا نتاج منظومة الأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به، وهو يعبر عن خصوصية المجتمع الذي صدر فيه ومستوى التطور الذي بلغه النظام السياسي ودرجة التطور الديمقراطي في الدولة. فإن مملكة البحرين قد شقّت لنفسها طريقاً خاصاً بها يعبر عن ظروفها وخصوصية تجربتها، من خلال طرح ميثاق العمل الوطني للاستفتاء الشعبي العام.
وبذلك كان ميثاق العمل الوطني وثيقة سياسية ملزمة لواضعي الدستور، وتأخذ مرتبة أعلى منه -أو توازيه من حيث الأهمية- لأنها تمثل الاتجاهات الكبرى التي ارتضاها الشعب، وتتضمن المبادئ الدستورية المستقرة في الضمير الإنساني للمجتمع، وفق ما يرى الرأي الغالب من الفقه الدستوري.
هذا الميثاق الذي أجمع عليه الشعب البحريني بتصويته عليه بنسبة «98.4%»، كان عتبة إصدار دستور البحرين لعام 2002، وبذلك، كان هذا الميثاق كما وصفه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى «وثيقة للعهد» و»بيعة للتجديد» و»مرجعاً لمسيرتنا الوطنية، نسير على هديه في عملنا الوطني ونواصل به مسيرتنا ونستكمل على أساسه تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية».
لقد رسم الشعب البحريني في هذا اليوم ملحمة وطنية خالدة قوامها التلاحم والتعاضد بين الشعب وقائده، وتفاصيلها مسيرة بحرينية خالصة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل وفق رؤية ملكية ثاقبة ونهج مستنير.
وبمضي نحو عقد ونيف من الزمان على صدور هذا الميثاق، نستطيع أن نتلمس جلياً ثمرات هذا الميثاق في مختلف أركان هذه المملكة الدستورية التي قطعت شوطاً مهماً في مسيرة التحديث بسواعد أبنائها رجالاً ونساءً.
ولعل الاحتفاء بالذكرى السنوية للإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني، مناسبة لاستنهاض الروح البحرينية الخالصة التي آثرت البحرين -الوطن الجامع- واستقرارها وأمنها وأمانها، وارتضت الالتحام بركب السواعد البناءة لنهضة البلاد ورقيّها وازدهارها.
فما أحوجنا اليوم إلى تأمل مثل هذه المحطات المشرقة من تاريخنا لاستلهام القيم النبيلة، لتكون لنا بمثابة خارطة طريق نحو تعزيز اللحمة الوطنية والمضي قدماً في مسيرة الديمقراطية وتعزيز الحريات وتكريس مبادئ العدالة والمحافظة على مكتسباتنا الوطنية.
إن هذه المسيرة قد انطلقت لتستمر.. لا لتتوقف.. مهما كانت العثرات وأياً كانت الصعوبات، ووحدتنا هي الضمانة لمقدرتنا على تخطي الصعاب، والأساس الذي ترتكز عليه كافة الجهود لضمان حياة كريمة وآمنة لكافة المواطنين.
* سانحة:
باتحاد إرادة القائد ذي البصيرة مع الشعب ذي الهمة تصنع الأوطان المزدهرة.. وهكذا كان الميثاق شاهداً على ملحمة صنعها هذا الوطن.
لقد أوجد الفكر القانوني -بصفة عامة- طرقاً شتى لإنشاء الدساتير وتعديلها باعتبارها القواعد القانونية الأسمى التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها الحاكمة والعلاقة فيما بين هذه السلطات، كما تكرّس حقوق الأفراد وحرياتهم. ولما كانت تلك الأساليب تتنوع بتنوع أنظمة الحكم في العالم، ذلك أن الدستور ما هو إلا نتاج منظومة الأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به، وهو يعبر عن خصوصية المجتمع الذي صدر فيه ومستوى التطور الذي بلغه النظام السياسي ودرجة التطور الديمقراطي في الدولة. فإن مملكة البحرين قد شقّت لنفسها طريقاً خاصاً بها يعبر عن ظروفها وخصوصية تجربتها، من خلال طرح ميثاق العمل الوطني للاستفتاء الشعبي العام.
وبذلك كان ميثاق العمل الوطني وثيقة سياسية ملزمة لواضعي الدستور، وتأخذ مرتبة أعلى منه -أو توازيه من حيث الأهمية- لأنها تمثل الاتجاهات الكبرى التي ارتضاها الشعب، وتتضمن المبادئ الدستورية المستقرة في الضمير الإنساني للمجتمع، وفق ما يرى الرأي الغالب من الفقه الدستوري.
هذا الميثاق الذي أجمع عليه الشعب البحريني بتصويته عليه بنسبة «98.4%»، كان عتبة إصدار دستور البحرين لعام 2002، وبذلك، كان هذا الميثاق كما وصفه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى «وثيقة للعهد» و»بيعة للتجديد» و»مرجعاً لمسيرتنا الوطنية، نسير على هديه في عملنا الوطني ونواصل به مسيرتنا ونستكمل على أساسه تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية».
لقد رسم الشعب البحريني في هذا اليوم ملحمة وطنية خالدة قوامها التلاحم والتعاضد بين الشعب وقائده، وتفاصيلها مسيرة بحرينية خالصة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل وفق رؤية ملكية ثاقبة ونهج مستنير.
وبمضي نحو عقد ونيف من الزمان على صدور هذا الميثاق، نستطيع أن نتلمس جلياً ثمرات هذا الميثاق في مختلف أركان هذه المملكة الدستورية التي قطعت شوطاً مهماً في مسيرة التحديث بسواعد أبنائها رجالاً ونساءً.
ولعل الاحتفاء بالذكرى السنوية للإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني، مناسبة لاستنهاض الروح البحرينية الخالصة التي آثرت البحرين -الوطن الجامع- واستقرارها وأمنها وأمانها، وارتضت الالتحام بركب السواعد البناءة لنهضة البلاد ورقيّها وازدهارها.
فما أحوجنا اليوم إلى تأمل مثل هذه المحطات المشرقة من تاريخنا لاستلهام القيم النبيلة، لتكون لنا بمثابة خارطة طريق نحو تعزيز اللحمة الوطنية والمضي قدماً في مسيرة الديمقراطية وتعزيز الحريات وتكريس مبادئ العدالة والمحافظة على مكتسباتنا الوطنية.
إن هذه المسيرة قد انطلقت لتستمر.. لا لتتوقف.. مهما كانت العثرات وأياً كانت الصعوبات، ووحدتنا هي الضمانة لمقدرتنا على تخطي الصعاب، والأساس الذي ترتكز عليه كافة الجهود لضمان حياة كريمة وآمنة لكافة المواطنين.
* سانحة:
باتحاد إرادة القائد ذي البصيرة مع الشعب ذي الهمة تصنع الأوطان المزدهرة.. وهكذا كان الميثاق شاهداً على ملحمة صنعها هذا الوطن.