بعد الاحتفاء وبعد الاحتفال وبعد التهاني وبعد الأغاني كم أتمنى أن نبدأ الآن بالاستعداد للسنة القادمة وذلك بتكليف جهة محايدة علمية رصينة ذات ثقل وسمعة دولية تضع الميثاق الوطني البحريني وتضع أمامها الأعوام التي تلت التصويت عليه لترى كم استفاد البحرينيون من الفضاء الذي أتاحه لهم الميثاق الوطني وسقفه؟ وأن تحدد مساحة هذا الفضاء وسقفه وتقيس بناء عليه واقعنا البحريني.
لا أريد أن أقيم تجربة البحرينيين كمؤسسات رسمية وأهلية وكأفراد مع نص الميثاق من خلال انطباعات وشعور وإحساس فذلك إقلال من قدره وتحجيم له ولتجربة الإنسان البحريني، بل لا بد من إخضاع التجربة لمقاييس ومؤشرات دقيقة تفصيلية تدخل إلى العناوين الصغيرة لتصل من خلالها إلى حجم التقدم أو التطور وربما التراجع الذي جرى خلال هذه الفترة أي من بعد التصويت على الميثاق في جميع المفاصل الحياتية التي جاءت فيه إلى يومنا هذا.
في المجال القضائي هناك العشرات إن لم يكن المئات من العناوين التفصيلية التي تحتاج إلى مؤشر قياس نرى فيه أين وصلنا من بعد عام 2001؟
في مجال المرأة مهنياً وتشريعياً واقتصادياً عناوين عديدة كل منها يحتاج إلى قياس؟
في مجال التجارة في مجال الاستثمار في مجال العلاقات الدولية في مجال التطور النوعي للمجتمع المدني في مجال تحسين دخل الفرد ونصيبه من الدخل القومي في مجال إنتاجية الفرد ومساهمته في الدخل القومي في المجال الأمني والعسكري وفي مجال الغذاء والشباب والرياضة في الثقافة في المعرفة في التقنية وفي قياس التطور في الأداء الحكومي كلها تحتاج إلى عناوين صغيرة جداً تفصيلية تتخذ المؤشرات العالمية لقياس أين كنا قبل الميثاق وأين أصبحنا بعده؟ ودور الميثاق كنص ومرجعية استمد منها الدستور روحه واستمدت منها القوانين والتشريعات قاعدة انطلاق.
وحين تنتهي تلك الجهة علينا أن نتعاطى مع هذه المناسبة في السنة القادمة بما يليق بها بشكل احترافي ونوظف مناسبة الميثاق الوطني السنوية للتسويق للبحرين في مجال الإصلاحات السياسية، التي هي تسبق أقرانها بمئات الأميال والتي طالها التشويه المتعمد فطمس صورتها الحقيقية، بأن يكون هناك مؤتمر دولي ندعو له جهات لها ثقلها تسمع وترى وتصغي لهذه التجربة الفريدة من نوعها حيث اختار نظام حاكم له شرعية تاريخية تستند إلى مائتين عام أن يجدد العهد بينه وبين شعبه من خلال التصويت عليه وعلى نظام للحياة وضع أطرها هذا الميثاق.
إلى اللحظة الجهل بالفضاء والسقف السياسي والاجتماعي الاقتصادي الذي وفره الميثاق هو الغالب، لا لغير البحرينيين فقط بل حتى للبحرينيين أنفسهم، حيث لم يختبر بعد إطار هذا الفضاء ولا سقفه، ولم يعرفه الناس بعد داخل وخارج البحرين مع الأسف.
والذين يسوقون للبحرين كجهة استثمار مثلاً أو يسوقون لها كوجهة سياحية يعرفون مدى الجهل بالمساحات والفضاءات التي أتاحها الميثاق الوطني للبحرينيين، رغم أنها مساحات وسقف يسأل عنها كل مستثمر وكل جهة تعنى بالاستثمار وبتقييم الدول وفرصها الاستثمارية، أتمنى أن يكون احتفال 2019 السنة القادمة فرصة كي نخرج من إطار الاحتفاءات الشكلية ونوظف هذه المناسبة بما يليق بها مخاطبين العالم من خلالها.
ملاحظة أخيرة
حين أرى انشغالنا كبحرينيين بقصة صغيرة جداً جداً جداً كقصة التراشق بين البحرينيين في وسائل التواصل الاجتماعي هذا يشتم ذاك وذاك يسب في هذا والجمهور البحريني يتابع ويساهم في انشغال نفسه بهذه القصة أتحسر. أتحسر وأنا أرى انشغال الناس في دول الجوار بالقصص الكبيرة منعكساً ذلك الانشغال في وسائله للتواصل الاجتماعي التي ساهمت في نقل اهتمامات الناس للقصص الكبيرة وأشغلتهم بها بدلاً من تركهم ينهشون بعضهم بعضاً مثلنا، أتحسر لأن ميثاقنا الوطني أعطانا كأفراد حرية اختيار بين الانحباس في قفص القصص الصغيرة ونهش بعضنا بعضاً، أو اختيار الانفتاح على العالم والانشغال بالقصص الكبيرة، فانظروا ماذا اخترنا لننشغل به في يوم الميثاق.
لا أريد أن أقيم تجربة البحرينيين كمؤسسات رسمية وأهلية وكأفراد مع نص الميثاق من خلال انطباعات وشعور وإحساس فذلك إقلال من قدره وتحجيم له ولتجربة الإنسان البحريني، بل لا بد من إخضاع التجربة لمقاييس ومؤشرات دقيقة تفصيلية تدخل إلى العناوين الصغيرة لتصل من خلالها إلى حجم التقدم أو التطور وربما التراجع الذي جرى خلال هذه الفترة أي من بعد التصويت على الميثاق في جميع المفاصل الحياتية التي جاءت فيه إلى يومنا هذا.
في المجال القضائي هناك العشرات إن لم يكن المئات من العناوين التفصيلية التي تحتاج إلى مؤشر قياس نرى فيه أين وصلنا من بعد عام 2001؟
في مجال المرأة مهنياً وتشريعياً واقتصادياً عناوين عديدة كل منها يحتاج إلى قياس؟
في مجال التجارة في مجال الاستثمار في مجال العلاقات الدولية في مجال التطور النوعي للمجتمع المدني في مجال تحسين دخل الفرد ونصيبه من الدخل القومي في مجال إنتاجية الفرد ومساهمته في الدخل القومي في المجال الأمني والعسكري وفي مجال الغذاء والشباب والرياضة في الثقافة في المعرفة في التقنية وفي قياس التطور في الأداء الحكومي كلها تحتاج إلى عناوين صغيرة جداً تفصيلية تتخذ المؤشرات العالمية لقياس أين كنا قبل الميثاق وأين أصبحنا بعده؟ ودور الميثاق كنص ومرجعية استمد منها الدستور روحه واستمدت منها القوانين والتشريعات قاعدة انطلاق.
وحين تنتهي تلك الجهة علينا أن نتعاطى مع هذه المناسبة في السنة القادمة بما يليق بها بشكل احترافي ونوظف مناسبة الميثاق الوطني السنوية للتسويق للبحرين في مجال الإصلاحات السياسية، التي هي تسبق أقرانها بمئات الأميال والتي طالها التشويه المتعمد فطمس صورتها الحقيقية، بأن يكون هناك مؤتمر دولي ندعو له جهات لها ثقلها تسمع وترى وتصغي لهذه التجربة الفريدة من نوعها حيث اختار نظام حاكم له شرعية تاريخية تستند إلى مائتين عام أن يجدد العهد بينه وبين شعبه من خلال التصويت عليه وعلى نظام للحياة وضع أطرها هذا الميثاق.
إلى اللحظة الجهل بالفضاء والسقف السياسي والاجتماعي الاقتصادي الذي وفره الميثاق هو الغالب، لا لغير البحرينيين فقط بل حتى للبحرينيين أنفسهم، حيث لم يختبر بعد إطار هذا الفضاء ولا سقفه، ولم يعرفه الناس بعد داخل وخارج البحرين مع الأسف.
والذين يسوقون للبحرين كجهة استثمار مثلاً أو يسوقون لها كوجهة سياحية يعرفون مدى الجهل بالمساحات والفضاءات التي أتاحها الميثاق الوطني للبحرينيين، رغم أنها مساحات وسقف يسأل عنها كل مستثمر وكل جهة تعنى بالاستثمار وبتقييم الدول وفرصها الاستثمارية، أتمنى أن يكون احتفال 2019 السنة القادمة فرصة كي نخرج من إطار الاحتفاءات الشكلية ونوظف هذه المناسبة بما يليق بها مخاطبين العالم من خلالها.
ملاحظة أخيرة
حين أرى انشغالنا كبحرينيين بقصة صغيرة جداً جداً جداً كقصة التراشق بين البحرينيين في وسائل التواصل الاجتماعي هذا يشتم ذاك وذاك يسب في هذا والجمهور البحريني يتابع ويساهم في انشغال نفسه بهذه القصة أتحسر. أتحسر وأنا أرى انشغال الناس في دول الجوار بالقصص الكبيرة منعكساً ذلك الانشغال في وسائله للتواصل الاجتماعي التي ساهمت في نقل اهتمامات الناس للقصص الكبيرة وأشغلتهم بها بدلاً من تركهم ينهشون بعضهم بعضاً مثلنا، أتحسر لأن ميثاقنا الوطني أعطانا كأفراد حرية اختيار بين الانحباس في قفص القصص الصغيرة ونهش بعضنا بعضاً، أو اختيار الانفتاح على العالم والانشغال بالقصص الكبيرة، فانظروا ماذا اخترنا لننشغل به في يوم الميثاق.