وقال الاتحاد في بيان: "تأتي الذكرى السابعة عشرة (14 فبراير 2018) للاستفتاء على مشروع «ميثاق العمل الوطني» والذي يمثل محطة من أهم المحطات التاريخية في تاريخ المملكة والتي انطلقت من خلالها البحرين لمستقبل مزدهر وأكثر رحابة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد مثلت حالة فريدة من الوحدة والإجماع على مشروع وطني كانت البحرين في أمس الحاجة إليه في هذا التوقيت حيث صوَّت 98,4% من الشعب البحريني بالموافقة على الميثاق ومبادئه".
وتابع: "إن الإجماع الذي حازه الميثاق والذي يحمل مبادئ وأفكارا سامية جسدت رغبة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الانطلاق نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعية يمثل أنموذجاً يدرس ويحتذى به من التفاف الشعب حول القيادة الحكيمة والتناغم بين قرارات القيادة وتطلعات وطموحات المواطنين".
وأكد أن من أهم المكتسبات العمالية التي تحققت في ظل ميثاق العمل الوطني هو إقرار (قانون النقابات) الذي أقر في سبتمبر 2002، و مثل نقلة نوعية في العمل النقابي والعمالي حيث أتاح حق الاعتراف والإقرار بحق تشكيل النقابات العمالية والتي كانت بمثابة منعطف كبير للطبقة العاملة وأصحاب الأعمال وهو ما وضع مملكة البحرين في مكانة متقدمة ومتميزة بين دول المنطقة بل والعالم فيما يتعلق بالحركة النقابية والعمالية .
وتابع: "نحن بالاتحاد الحر نعتبر مشروع التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 و15 فبراير سنة 2001 نقلة نوعية في البحرين سواء فيما يتعلق بالحريات العامة والديمقراطية أو بالمساحة التي أتيحت لمؤسسات المجتمع المدني في الحرية والتحرك والمشاركة في صنع القرار".
وأضاف الاتحاد بأنه يرى في مملكة البحرين تميزاً عن كثير من الدول المتقدمة في المجال الديمقراطي وقطعت خطوات كبيرة في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة وحرية تشكيل النقابات وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهي مكتسبات يجب المحافظة عليها من جانب المعنيين ومنظمات المجتمع المدني والدفع نحو المزيد منها لتحقيق جميع تطلعات وطموحات الشعب البحريني من أجل مجتمع أكثر تميزاً .
وقال البيان "إننا في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين نرى أن ما تحقق من إنجازات هو خطوة في الطريق الصحيح لكنها تحتاج إلى خطوات أخرى لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب البحريني ونحن نمد أيدينا لجميع المعنيين بالشؤون السياسية والاقتصادية والنقابية والاجتماعية من أجل التواصل والعمل المشترك لمزيد من إنجاح التجربة وتحقيق رؤية جلالة الملك المفدى (2030) والبحرين قادرة بفضل قيادتها الرشيدة المتمثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين وبتماسك أبنائها على تحقيق الكثير وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والمملكة جزء منها، وذلك حتى لاتؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين وتزيد من الأعباء الملقاة على كاهلهم".