حسن الستري
أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب ماجد الماجد أن اللجنة قررت الاستماع إلى دفاع النائب أنس بوهندي بخصوص طلب رفع الحصانة عنه بجلسة الإثنين المقبل، لافتاً إلى وجود مهلة 10 أيام أمام اللجنة لرفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس.
وقال الماجد لـ"الوطن" الأربعاء: "استلمنا الطلب المقدم من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لرفع الحصانة عن نائب رئيس اللجنة التشريعية أنس بوهندي، وأمامنا 10 أيام لرفع تقريرنا لهيئة مكتب النواب لإدراجه على جدول الأعمال (..) خلال شهر إذا لم يتخذ أي قرار من المجلس بالموافقة أو رفض رفع الحصانة فإن الحصانة تعتبر مرفوعة حكماً".
وأضاف: "أبلغ النائب بالأمر شفهياً وتم إثبات ذلك بالمحضر، وحددت اللجنة يوم الإثنين القادم لطرح الموضوع والاستماع للنائب، بعدها تنظر اللجنة في الموضوع، ما تصدره اللجنة يدور حول كيدية الدعوة من عدمها، أما باقي الإجراءات فهي إجراءات اعتيادية".
وحول ما أثارته صحف من وجود طلب لرفع الحصانة عن نائب آخر، قال الماجد: "لم نستلم إلا طلباً واحداً، وما لم يصل لنا الطلب فلا نستطيع التحدث في هذا الأمر، ومتى وصل سنتعامل معه بالآلية المذكورة".
أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب ماجد الماجد أن اللجنة قررت الاستماع إلى دفاع النائب أنس بوهندي بخصوص طلب رفع الحصانة عنه بجلسة الإثنين المقبل، لافتاً إلى وجود مهلة 10 أيام أمام اللجنة لرفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس.
وقال الماجد لـ"الوطن" الأربعاء: "استلمنا الطلب المقدم من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لرفع الحصانة عن نائب رئيس اللجنة التشريعية أنس بوهندي، وأمامنا 10 أيام لرفع تقريرنا لهيئة مكتب النواب لإدراجه على جدول الأعمال (..) خلال شهر إذا لم يتخذ أي قرار من المجلس بالموافقة أو رفض رفع الحصانة فإن الحصانة تعتبر مرفوعة حكماً".
وأضاف: "أبلغ النائب بالأمر شفهياً وتم إثبات ذلك بالمحضر، وحددت اللجنة يوم الإثنين القادم لطرح الموضوع والاستماع للنائب، بعدها تنظر اللجنة في الموضوع، ما تصدره اللجنة يدور حول كيدية الدعوة من عدمها، أما باقي الإجراءات فهي إجراءات اعتيادية".
وحول ما أثارته صحف من وجود طلب لرفع الحصانة عن نائب آخر، قال الماجد: "لم نستلم إلا طلباً واحداً، وما لم يصل لنا الطلب فلا نستطيع التحدث في هذا الأمر، ومتى وصل سنتعامل معه بالآلية المذكورة".