الأحواز - نهال محمد، وكالات
شن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد هجوماً عنيفاً على القضاء الإيراني ملمحاً لضلوعه في "قتل المعتقلين"، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها دليل على معركة كسر عظم جديدة بين نجاد والمرشد الإيراني علي خامنئي.
وقد أثار هجوم نجاد ضجةً في الأوساط السياسية في إيران، عندما تحدث عن الفساد القضائي أمام محكمة استئناف طهران بعد أن منعته السلطات الحضور في جلسة محاكمة نائبه في أيام الرئاسة حميد بقائي المتهم بالفساد.
وفي هجومه على الجهاز القضائي الإيراني، قال نجاد "يواجهون أقل الانتقادات وأصغر الاحتجاجات برد فعل عنيف. شاب فقد صبره، رجل یخجل أمام عائلته بسبب الفقر، ما إن يرتفع صوته احتجاجاً على الوضع، يعتقلونه ويزجون به في السجن، وبعد فترة يسلمون جثته لعائلته ويقولون إنه كان مدمناً ولهذا انتحر". وأضاف الرئيس الإيراني السابق "من الطبيعي ألا يصدق الشعب رواياتهم. يجب أن يتواجد أشخاص يثق بهم الشعب. أين نقدم شكاوانا ضد هذه التصرفات؟ لا يوجد أي مكان! المرشد يقول إنه لا يتحمل مسؤولية تصرفات القضاء والأجهزة الأخرى. ماذا يجب أن يفعل من يتعرض لظلم من أجهزة النظام؟".
وانتقد نجاد القضاء والحرس الصوري الإيراني وحملهم مسؤولية ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، وقال معترضاً "لماذا يتم القبض على كل من يتكلم وينتقد مع أن خامنئي وروحاني رحبوا بالانتقاد سابقًا؟! لماذا يموت كل من يتم اعتقاله ومن ثم يقولون انه مدمن وانتحر في المعتقل؟! وأين سنشكو هذه المعاناة وخامنئي يقول إن مسؤولية أعمال القضاء ليست معه؟!".
وأضاف نجاد أن "العدالة غير مستقرة وهذا لا يرضي الناس ولهم الحق في التجمهر والاعتراض".
وقد لقيت تصريحات نجاد ترحيباً كبيراً من قبل الذين حضروا المؤتمر الصحافي أمام باب وزارة العدل الإيرانية.
وهذا الخطاب الشديد الموجه لخامنئي جعل التيار المتشدد يشن هجوماً ضد نجاد على مواقع التواصل الاجتماعي كونه انتقد المرشد الإيراني وجعل قسماً من الشارع ينتقد تصرف التيار المتشدد في عدم احترام الآراء ورفض النقد الذي كان يرحب به خامنئي ويشيد به دائماً وتم اعتبار هذه التصرفات بـ "الديكتاتورية".
يذكر أن مصادر حقوقية تحدثت عن 5 آلاف معتقل خلال الاحتجاجات العارمة التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية الشهر الماضي. وقد أعلن الجهاز القضائي عن انتحار عدد من المعتقلين في السجن، واتهم بعضهم بإدمان المخدرات.
ولكن بعض النشطاء وعدد من المعتقلين السابقين في السجون الإيرانية يرفضون هذا الإعلان، ويؤكدون أن المعتقل يجرد من جميع الوسائل التي من الممكن أن تساعده في الانتحار.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها أحمدي نجاد القضاء الإيراني. وبدأ نجاد الذي كان الرئيس المقرب من المرشد الإيراني وشهدت أيام ولايته الثانية قمعاً شديداً لمعارضيه، هجومه بعد أن لاحق القضاء بعض المقربين منه بتهم تتعلق بالفساد.
ويسيطر خامنئي على المناصب القيادية العليا في البلاد في حين يستهدف القضاء قادة التيار الإصلاحي مثل الرئيس السابق محمد خاتمي، وزعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين وضعهما خامنئي قيد الإقامة الجبرية منذ 7 سنوات. كما شن خامنئي هجوماً عنيفاً على الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني قبل موته، مؤكداً أنه "لا يمتلك البصيرة وقد خان الخميني" والصق به تهماً جمة لأن رفسنجاني انتقده قضية رفض صلاحية حفيد الخميني لمجلس الخبراء.
واستمرت الخلافات حتى وصلت لأحمدي نجاد واشتد الخلاف بينهما مؤخراً، خاصة في الانتحابات الإيرانية الأخيرة خاصةً، مع حرمان نجاد من خوضها. وقبل ذلك كانت هناك خلافات بين الطرفين حول تعيين إسفنديار رحيم مشائي، صهر نجاد، مستشاراً له، إضافة إلى اتهامات بضلوع شقيق نجاد في قضايا فساد.
شن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد هجوماً عنيفاً على القضاء الإيراني ملمحاً لضلوعه في "قتل المعتقلين"، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها دليل على معركة كسر عظم جديدة بين نجاد والمرشد الإيراني علي خامنئي.
وقد أثار هجوم نجاد ضجةً في الأوساط السياسية في إيران، عندما تحدث عن الفساد القضائي أمام محكمة استئناف طهران بعد أن منعته السلطات الحضور في جلسة محاكمة نائبه في أيام الرئاسة حميد بقائي المتهم بالفساد.
وفي هجومه على الجهاز القضائي الإيراني، قال نجاد "يواجهون أقل الانتقادات وأصغر الاحتجاجات برد فعل عنيف. شاب فقد صبره، رجل یخجل أمام عائلته بسبب الفقر، ما إن يرتفع صوته احتجاجاً على الوضع، يعتقلونه ويزجون به في السجن، وبعد فترة يسلمون جثته لعائلته ويقولون إنه كان مدمناً ولهذا انتحر". وأضاف الرئيس الإيراني السابق "من الطبيعي ألا يصدق الشعب رواياتهم. يجب أن يتواجد أشخاص يثق بهم الشعب. أين نقدم شكاوانا ضد هذه التصرفات؟ لا يوجد أي مكان! المرشد يقول إنه لا يتحمل مسؤولية تصرفات القضاء والأجهزة الأخرى. ماذا يجب أن يفعل من يتعرض لظلم من أجهزة النظام؟".
وانتقد نجاد القضاء والحرس الصوري الإيراني وحملهم مسؤولية ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، وقال معترضاً "لماذا يتم القبض على كل من يتكلم وينتقد مع أن خامنئي وروحاني رحبوا بالانتقاد سابقًا؟! لماذا يموت كل من يتم اعتقاله ومن ثم يقولون انه مدمن وانتحر في المعتقل؟! وأين سنشكو هذه المعاناة وخامنئي يقول إن مسؤولية أعمال القضاء ليست معه؟!".
وأضاف نجاد أن "العدالة غير مستقرة وهذا لا يرضي الناس ولهم الحق في التجمهر والاعتراض".
وقد لقيت تصريحات نجاد ترحيباً كبيراً من قبل الذين حضروا المؤتمر الصحافي أمام باب وزارة العدل الإيرانية.
وهذا الخطاب الشديد الموجه لخامنئي جعل التيار المتشدد يشن هجوماً ضد نجاد على مواقع التواصل الاجتماعي كونه انتقد المرشد الإيراني وجعل قسماً من الشارع ينتقد تصرف التيار المتشدد في عدم احترام الآراء ورفض النقد الذي كان يرحب به خامنئي ويشيد به دائماً وتم اعتبار هذه التصرفات بـ "الديكتاتورية".
يذكر أن مصادر حقوقية تحدثت عن 5 آلاف معتقل خلال الاحتجاجات العارمة التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية الشهر الماضي. وقد أعلن الجهاز القضائي عن انتحار عدد من المعتقلين في السجن، واتهم بعضهم بإدمان المخدرات.
ولكن بعض النشطاء وعدد من المعتقلين السابقين في السجون الإيرانية يرفضون هذا الإعلان، ويؤكدون أن المعتقل يجرد من جميع الوسائل التي من الممكن أن تساعده في الانتحار.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها أحمدي نجاد القضاء الإيراني. وبدأ نجاد الذي كان الرئيس المقرب من المرشد الإيراني وشهدت أيام ولايته الثانية قمعاً شديداً لمعارضيه، هجومه بعد أن لاحق القضاء بعض المقربين منه بتهم تتعلق بالفساد.
ويسيطر خامنئي على المناصب القيادية العليا في البلاد في حين يستهدف القضاء قادة التيار الإصلاحي مثل الرئيس السابق محمد خاتمي، وزعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين وضعهما خامنئي قيد الإقامة الجبرية منذ 7 سنوات. كما شن خامنئي هجوماً عنيفاً على الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني قبل موته، مؤكداً أنه "لا يمتلك البصيرة وقد خان الخميني" والصق به تهماً جمة لأن رفسنجاني انتقده قضية رفض صلاحية حفيد الخميني لمجلس الخبراء.
واستمرت الخلافات حتى وصلت لأحمدي نجاد واشتد الخلاف بينهما مؤخراً، خاصة في الانتحابات الإيرانية الأخيرة خاصةً، مع حرمان نجاد من خوضها. وقبل ذلك كانت هناك خلافات بين الطرفين حول تعيين إسفنديار رحيم مشائي، صهر نجاد، مستشاراً له، إضافة إلى اتهامات بضلوع شقيق نجاد في قضايا فساد.