أعضاء بلجنة الميثاق: التوجيهات الملكية أساس مشروع تحديث البحرين الشامل

أشاد عدد من أعضاء لجنة إعداد "مشروع ميثاق العمل الوطني" بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي أوصت بتشكيل لجنة إعداد الميثاق، واُعتبرت اللبنة الأساسية التي انطلق منها مشروع تحديث البحرين الشامل، لافتين إلى أن هذا المشروع الإصلاحي تلمس احتياجات وتطلعات الشعب، وتوافق مع رؤى القيادة الرشيدة، وحقق للبحرين وأهلها الكرام ما يصبون إليه.

وشددوا في تصريحات خاصة لـ "بنا" أن مشروع الميثاق عبر عن الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وطموحات شعبنا، لإرساء أركان دولة القانون والمساواة ، مؤكدين تجديدهم الولاء للقيادة الرشيدة وللمملكة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.

من جانبه، أكد مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام نبيل الحمر أهمية الرؤية الحكيمة لجلالته في تشكيل تلك اللجنة التي ضمت أكثر من 40 عضواً من مختلف التخصصات والخبرات، مبيناً أن ميثاق العمل الوطني هو الضوء الأول في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه."

وأضاف أن عمل اللجنة تركز على "وضع الأسس والمقومات الحضارية لمملكة البحرين الدستورية المدنية المتقدمة، وهوية البحرين الحضارية التاريخية العربية الإسلامية، والمقومات الأساسية للدولة والمجتمع، وعلاقات البحرين الخليجية والعربية والدولية".

وقال إن "العمل الذي قامت به اللجنة، ورؤية جلالة الملك لمستقبل مملكة البحرين، والتفاف شعب البحرين على هذه الوثيقة التاريخية، جعلت العالم ينظر إلى هذا الإنجاز الإصلاحي والديمقراطي بعين الاعجاب والتأييد، خاصة أنه حظي بتأييد شعبي عارم عبر الاستفتاء الذي شارك فيه شعب البحرين بجميع مكوناته، ووصلت نسبة التصويت فيه إلى 98.4%"، موضحاً أن "أهل هذه البلدة الكرام كانوا صوتاً واحداً مؤيداً للميثاق وشاركوا في هذا العرس بشكل غير مسبوق في يوم مشهود كان بداية لنهضة شاملة في جميع المجالات، وأصبح ميثاق العمل الوطني الأساس لجميع التغييرات السياسية التي شهدتها المملكة في عصرها الإصلاحي".مشيراً إلى أن "بلادنا تحولت بفضل هذه الوثيقة إلى مملكة ناهضة بمجلس نيابي منتخب من جميع المواطنين وله كل الصلاحيات التشريعية والرقابية ليكون شريكاً في العمل الوطني".

وقال إن "النجاح الذي حققه الميثاق في وضع البذور الأولى للتجربة الديمقراطية في البحرين، حيث تكونت الجمعيات السياسية، كما أسس المشروع لاقتصاد وطني متنوع قادر على مواجهة كافة التحديات الإقليمية والعالمية، وأنشئ مجتمع مدني قوي وناشط، وتكونت النقابات، واستطاعت البحرين تحقيق إنجازات شاملة ورائدة في مجال حقوق الإنسان عبر عنها بجلاء انضمام المملكة إلى معظم الاتفاقيات الحقوقية الدولية".

من ناحيتها، أكدت عضو اللجنة وعضو مجلس الشورى السابق الدكتورة ندى عباس حفاظ "أن تشكيل اللجنة شمل مختلف أطياف المجتمع البحريني على اختلاف اهتماماتهم وتوجهاتهم فمنهم نواب الشورى وممثلي الجمعيات وأطباء ومحامين واقتصاديين، وذلك لإتاحة الفرصة ليكون ميثاقاً شاملاً يتلمس احتياجات الشعب، حيث تم النقاش بين أعضاء تلك اللجنة ووضع الخطوط الرئيسة لمواده بكل شفافية."

وأضافت: "دوري كطبيبة ومهتمة بشؤون الأسرة ومنسقة لخدمات الأمومة والطفولة في وزارة الصحة في تلك الفترة كان مهما لإضافة بنود في الميثاق تتعلق باهتمامات واحتياجات رئيسة للغالبية العظمى من فئات المجتمع"، مشيرة إلى أن "الميثاق ساهم بشكل كبير في تطور الحياة النيابية في المملكة، وخاصة عقب تشكيل مجلسي الشورى والنواب."

من جهته، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد العزيز أبل بالدور الكبير الذي قامت به لجنة وضع الميثاق، معتبراً "أنها كانت أمام تحد كبير ومهمة تتطلب الدقة والموضوعية، وذلك لإحداث نقلة نوعية تأخذ بعين الاعتبار توقعات جلالة العاهل المفدى حفظه الله وتطلعات المواطنين."

وأضاف أن "اللجنة عملت في فترة زمنية قصيرة، وبذلت جهداً كبيراً لصياغة المسودة الأولى، وأنها أخذت بعين الاعتبار الحاجات المختلفة لفئات المجتمع، ولم تغفل في عملها أي جانب من جوانب الحياة، وصيغت مواد الميثاق من خلال اخصائيين واستشاريين وخبراء."

وأكد "أن الجانب السياسي بمواد الميثاق أحدث نقلة نوعية كبيرة، وانفتاح سياسي غير مسبوق في تاريخ البحرين، حيث قطعت البحرين شوطاً كبيراً في مسارها الديمقراطي، خاصة بعد تفعيل المجلس النيابي المنتخب، وكذلك حقق القطاع الاقتصادي تقدماً كبيراً للمملكة، وكذلك في مجال الحريات الذي أتاح حرية كبيرة لمختلف الآراء، وفتح صفحة جديدة للمستقبل، سيما بالنسبة للدور الكبير الذي قامت بأدائه المرأة البحرينية والحقوق التي تمتعت بها عقب إقرار الميثاق والعمل به."

إلى ذلك، أكدت سفيرة البحرين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي الدكتورة بهية جواد الجشي "أن اختيارها كأحد أعضاء اللجنة جاء نتيجة الثقة الملكية السامية في أبناء الشعب البحريني، وهو شرف لهم للمساهمة في وضع هذه الوثيقة التاريخية التي شكلت منعطفاً مهماً لمستقبل البلد وهو أكبر دليل على مسيرة الإصلاح التي قادها جلالة العاهل المفدى حفظه الله."

وقالت "إن تشكيل هذه اللجنة يعد أجمل تعبير عن الشراكة الحقيقية بين القيادة والشعب، حيث وضعت اللجنة رؤيتها التي نالت موافقة غير مسبوقة من قبل الشعب وفق ما يتناسب مع احتياجات وتطلعات أبناء البحرين، وهو يعد مثالاً للحرية والديمقراطية. كما نوقشت مسودة الميثاق بكل ما جاء فيها من قبل أعضاء اللجنة بكل شفافية وحرية رأي."

وفي ذكرى ميثاق العمل الوطني، قالت الدكتورة الجشي إن البحرين أصبح لديها منظومة عمل متكاملة تسير في إطار تحقيق الأهداف وفق مبدأ العدالة والديمقراطية والقانون، حيث شكل الميثاق منعطفاً تاريخياً مهماً وبداية لحاضر مزدهر ومستقبل مشرق."