أكد محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين خطت خطوات هامة في اعتماد الهيرات الشمالية كمحميات طبيعية، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطط استراتيجية شاملة تعكس التوجيهات السامية في الاهتمام بمحمياتنا البحرية وثرواتنا الطبيعية، وذلك بالتعامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأوضح بن دينة أن اعتماد مملكة البحرين للهيرات الشمالية كمحميات طبيعية في مساحة تبلغ 1369 كيلو مربع وتوازي حوالي ضعف مساحة البحرين اليابسة تعكس سعي المملكة نحو وضع بصمات راسخة على خريطة التراث العالمي، مؤكداً أن هذه الخطوة أعطت ثقلاً لصائد اللؤلؤ البحريني، مشيراً إلى إمكانية حصول البحريني على رخصة من إدارة الثروة السمكية لاستخراج اللؤلؤ وفحصه لدى مختبر معترف به عالمياً لتسعيره وبيعه بالسعر المناسب.
وأكد بن دينة أن نقص الوعي لدى بعض الصيادين ومرتادي البحر تعد أحد المشكلات التي قد تحد من التطور في هذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى هذه الفئة بأهمية البحر والحفاظ على التراث البحري والبيئة البحرية، والسعي إلى التنوع الحيوي البحري، موضحا أهمية جهود الجهات المعنية التي تتمثل في دور وزارتي الإعلام والتربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، وطلاب وطالبات المدارس، ومختلف فئات مرتادي البحر كباراً وصغاراً، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة أعد خطة سنوية لتنظيف السواحل لخدمة هذا الهدف.
وكان المجلس الأعلى للبيئة قد نظم صباح اليوم الملتقى البيئي في قاعة متحف البحرين الوطني، وذلك تزامناً مع اليوم الوطني للبيئة الذي أقيم هذا العام تحت شعار "محمياتنا البحرية .. ثروة وطنية".
وفي بداية الملتقى ألقى بن دينة كلمة أكد فيها أن مملكة البحرين من الدول الداعمة والمساهمة للعديد من التحالفات البيئية العالمية، مشيراً إلى أن المملكة انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحياة الفطرية، ومواطنها الطبيعية منها اتفاقية التنوع الحيوي واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية، بالإضافة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
من جهة أخرى أقام المجلس الأعلى للبيئة على هامش الملتقى ندوة تضمنت محاور ثلاثة، تطرق أخصائي البيئة الأول أ.علي منصور في المحور الأول إلى نقطة الاتصال الوطني لحماية السلاحف وبقر البحر، بينما تطرق الغواص البحريني حسن جناحي في محورها الثاني إلى السياحة البيئية، وتطرقت بدورها القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس نوف الوسمي في المحور الأخير لاتفاقية التنوع الحيوي وبرنامج المناطق المحمية الطبيعية.
وأوضح بن دينة أن اعتماد مملكة البحرين للهيرات الشمالية كمحميات طبيعية في مساحة تبلغ 1369 كيلو مربع وتوازي حوالي ضعف مساحة البحرين اليابسة تعكس سعي المملكة نحو وضع بصمات راسخة على خريطة التراث العالمي، مؤكداً أن هذه الخطوة أعطت ثقلاً لصائد اللؤلؤ البحريني، مشيراً إلى إمكانية حصول البحريني على رخصة من إدارة الثروة السمكية لاستخراج اللؤلؤ وفحصه لدى مختبر معترف به عالمياً لتسعيره وبيعه بالسعر المناسب.
وأكد بن دينة أن نقص الوعي لدى بعض الصيادين ومرتادي البحر تعد أحد المشكلات التي قد تحد من التطور في هذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى هذه الفئة بأهمية البحر والحفاظ على التراث البحري والبيئة البحرية، والسعي إلى التنوع الحيوي البحري، موضحا أهمية جهود الجهات المعنية التي تتمثل في دور وزارتي الإعلام والتربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، وطلاب وطالبات المدارس، ومختلف فئات مرتادي البحر كباراً وصغاراً، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة أعد خطة سنوية لتنظيف السواحل لخدمة هذا الهدف.
وكان المجلس الأعلى للبيئة قد نظم صباح اليوم الملتقى البيئي في قاعة متحف البحرين الوطني، وذلك تزامناً مع اليوم الوطني للبيئة الذي أقيم هذا العام تحت شعار "محمياتنا البحرية .. ثروة وطنية".
وفي بداية الملتقى ألقى بن دينة كلمة أكد فيها أن مملكة البحرين من الدول الداعمة والمساهمة للعديد من التحالفات البيئية العالمية، مشيراً إلى أن المملكة انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحياة الفطرية، ومواطنها الطبيعية منها اتفاقية التنوع الحيوي واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية، بالإضافة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
من جهة أخرى أقام المجلس الأعلى للبيئة على هامش الملتقى ندوة تضمنت محاور ثلاثة، تطرق أخصائي البيئة الأول أ.علي منصور في المحور الأول إلى نقطة الاتصال الوطني لحماية السلاحف وبقر البحر، بينما تطرق الغواص البحريني حسن جناحي في محورها الثاني إلى السياحة البيئية، وتطرقت بدورها القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس نوف الوسمي في المحور الأخير لاتفاقية التنوع الحيوي وبرنامج المناطق المحمية الطبيعية.