قبل نحو شهرين كتبنا هنا عن أزمة مصر فيما يخص محاربة الإرهاب وبالحرف الواحد: «إن مصر العرب اليوم لا تحتاج لهذا النوع من التحقيقات الباردة ولا تحتاج إلى بيانات واستنكارات وإجراء مزيد من الدماء والدموع، فما يجب أن تقوم به القاهرة الآن هو إعلان الحرب ضد الإرهاب وليس أي شيء آخر، فلا وقت للتحقيقات والتبريرات واسترجاع أنفاس الإرهاب بل هناك فرصة واحدة هي فرصة دكّ معاقل الإرهابيين في سيناء وبدء الحرب العسكرية المفتوحة ضدهم إذا أرادت مصر أن تستقر. إن التراخي في محاربة الإرهاب يعني مزيداً من العمليات الإرهابية والمزيد من الدم المسفوح في مساجد وكنائس وأسواق وحدائق وملاهي ومدارس ومسارح مصر، وهذا ما يتنافى مع المنطق السياسي، ولهذا وجب الحزم ضد الإرهابيين وضد المتعاطفين معهم وضد كل الجهات الداعمة والممولة لهم».
اليوم، وبعد مرور شهرين على حادثة «الروضة» في سيناء وعلى إثر كتابتنا المقال الذي كان تحت عنوان «فقط.. الحرب ضد الإرهاب في مصر» أصبحتْ وكأنَّ الحكومة المصرية كانت تسمعنا ونحن نطالبها بشن الحرب الضروس على الإرهاب بدل ممارسة بعض الضغوط الخجولة على منابعه هنا وهناك. فالبيانات السياسية والاستنكارات المتكررة لم تفلح في وقف نشاط الإرهابيين في سيناء تحديداً، فجاء قرار القيادة المصرية بمحاربة قوى الظلام في توقيت مثالي جداً، بل لم يكن لدى القاهرة أي خيار مناسب آخر غير شن حرب قاسية ضد الجماعات الدموية.
صدرت عدة بيانات من القوات المسلحة المصرية حتى الآن توضح فيها سير عملياتها العسكرية في سيناء بمشاركة الطائرات الحربية لقصف أوكار الإرهابيين هناك، وبالفعل آتت الحملة أُكلها بشكل فاعل، ومازالت الغارات مستمرة على بؤر وتجمعات الإرهابيين في سيناء.
بموازاة ذلك، يبدو أن الحكومة المصرية مدعوَّة وبقوة لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة الفكر الإرهابي ومحاسبة المناهج المتطرفة وبعض المشايخ من المتطرفين الذين يحرِّضون على الفوضى والقتل والخراب في مصر، كما على الحكومة المصرية التعامل بحزم مع كل المناهج الفكرية المنحرفة التي تعمل باسم الإسلام، فالذي ساهم في انتشار الفكر الإرهابي هو صمت مصر وكل القوى الوطنية في السابق عن رؤوس الفكر المتخلف وعلى رأسهم «شيوخ الفتنة».
يجب على مصر الحبيبة أن تطوي صفحة جديدة في تعاملها مع الإرهابيين من خلال محاربتها الصارمة لدعاة الشر وملاحقة كل المنابع الفكرية الضالة التي هي أساس الإرهاب فيها. كما لا ينبغي لنا أن ننسى القوى الأجنبية والمخابراتية التي موَّلت ودعمت الجماعات التكفيرية بالسلاح والعتاد، والذي من واجب القاهرة أن تحاسب تلكم الجهات التي موّلت ودعمت الإرهاب في سيناء وفي كل المناطق الأخرى، حتى تعود مصر العربية كما كانت بلدة آمنة للجميع.
اليوم، وبعد مرور شهرين على حادثة «الروضة» في سيناء وعلى إثر كتابتنا المقال الذي كان تحت عنوان «فقط.. الحرب ضد الإرهاب في مصر» أصبحتْ وكأنَّ الحكومة المصرية كانت تسمعنا ونحن نطالبها بشن الحرب الضروس على الإرهاب بدل ممارسة بعض الضغوط الخجولة على منابعه هنا وهناك. فالبيانات السياسية والاستنكارات المتكررة لم تفلح في وقف نشاط الإرهابيين في سيناء تحديداً، فجاء قرار القيادة المصرية بمحاربة قوى الظلام في توقيت مثالي جداً، بل لم يكن لدى القاهرة أي خيار مناسب آخر غير شن حرب قاسية ضد الجماعات الدموية.
صدرت عدة بيانات من القوات المسلحة المصرية حتى الآن توضح فيها سير عملياتها العسكرية في سيناء بمشاركة الطائرات الحربية لقصف أوكار الإرهابيين هناك، وبالفعل آتت الحملة أُكلها بشكل فاعل، ومازالت الغارات مستمرة على بؤر وتجمعات الإرهابيين في سيناء.
بموازاة ذلك، يبدو أن الحكومة المصرية مدعوَّة وبقوة لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة الفكر الإرهابي ومحاسبة المناهج المتطرفة وبعض المشايخ من المتطرفين الذين يحرِّضون على الفوضى والقتل والخراب في مصر، كما على الحكومة المصرية التعامل بحزم مع كل المناهج الفكرية المنحرفة التي تعمل باسم الإسلام، فالذي ساهم في انتشار الفكر الإرهابي هو صمت مصر وكل القوى الوطنية في السابق عن رؤوس الفكر المتخلف وعلى رأسهم «شيوخ الفتنة».
يجب على مصر الحبيبة أن تطوي صفحة جديدة في تعاملها مع الإرهابيين من خلال محاربتها الصارمة لدعاة الشر وملاحقة كل المنابع الفكرية الضالة التي هي أساس الإرهاب فيها. كما لا ينبغي لنا أن ننسى القوى الأجنبية والمخابراتية التي موَّلت ودعمت الجماعات التكفيرية بالسلاح والعتاد، والذي من واجب القاهرة أن تحاسب تلكم الجهات التي موّلت ودعمت الإرهاب في سيناء وفي كل المناطق الأخرى، حتى تعود مصر العربية كما كانت بلدة آمنة للجميع.