حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم رئيسي لجنتي الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية مكتب مجلس الشورى أسوة ببقية رؤساء اللجان.
ورأت اللجنة أن التوسع في زيادة عدد أعضاء مكتب المجلس قد يكون عائقاً أمام عمل المكتب ومدعاة إلى تأجيل اجتماعاته لعدم اكتمال النصاب.مؤكدة عدم وجود ضرورة تشريعية تدعو إلى تفعيل مشروع القانون، وإدراج هذا التعديل في نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وبينت اللجنة أن مكتب المجلس لا يمارس أية صلاحيات تشريعية أو رقابية تدعو إلى المناداة بمبدأ المساواة بين اللجان في عضوية رؤسائها في مكتب المجلس، مشيرة إلى أنه سبق لمجلس النواب أن رفض أكثر من مقترح شبيه بالمشروع لعدم جدواها من الناحية العملية.
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم رئيسي لجنتي الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية مكتب مجلس الشورى أسوة ببقية رؤساء اللجان.
ورأت اللجنة أن التوسع في زيادة عدد أعضاء مكتب المجلس قد يكون عائقاً أمام عمل المكتب ومدعاة إلى تأجيل اجتماعاته لعدم اكتمال النصاب.مؤكدة عدم وجود ضرورة تشريعية تدعو إلى تفعيل مشروع القانون، وإدراج هذا التعديل في نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وبينت اللجنة أن مكتب المجلس لا يمارس أية صلاحيات تشريعية أو رقابية تدعو إلى المناداة بمبدأ المساواة بين اللجان في عضوية رؤسائها في مكتب المجلس، مشيرة إلى أنه سبق لمجلس النواب أن رفض أكثر من مقترح شبيه بالمشروع لعدم جدواها من الناحية العملية.