أعلنت منظمة تعنى برصد ومتابعة جرائم الإبادة الجماعية وأعمال العنف، عن مقتل وإصابة أكثر من 15 ألف شخص خلال النصف الأول من عام 2014، فيما طالبت بإدراج التفجيرات الإرهابية وأعمال العنف، على لائحة جرائم الإبادة الجماعية.وقالت منظمة "الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية" إن النصف الأول من العام الحالي2014 سجل ارتفاعاً مضطرداً في أعداد الضحايا من المدنيين والأبرياء العزل، بالإضافة إلى القوات المسلحة"، مبينة أن "حصيلة الضحايا للنصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 6000 قتيل و9081 جريحاً".وأضافت المنظمة أن "استمرار سقوط المدنيين بهذه الأعداد الفلكية المهولة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته باتخاذ إجراءات رادعة لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي تشنّ ضد العراقيين منذ 11 عاماً من دون توقف".وجددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومكتب المستشار الخاص المعنية بمنع جريمة الإبادة الجماعية بـ"ضرورة الإسراع بإدراج التفجيرات الإرهابية وأعمال العنف التي يشهدها العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية، وفق ما نصت عليه اتفاقية العام 1948، التي يعد العراق من أوائل الدول المصادقة عليها".من جانبه، أكد الناشط الحقوقي الدكتور مصطفى عياش الكبيسي نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن هنالك أكثر من 10 آلاف معتقل منذ بداية العام لا يتوفر لأغلبهم أدنى مقومات حقوق الإنسان أو ظروف الاعتقال الإنسانية، وأن أغلب المعتقلين الجدد في معتقلات غير رسمية ذات طابع سري استخباراتي تدار شخصيا من قيادات أمنية في الدائرة الضيقة التابعة للمالكي.ويشهد العراق وضعاً أمنياً استثنائياً منذ إعلان حالة الطوارئ في (10 يوليو 2014)، حيث تتواصل العمليات العسكرية في محافظة نينوى وصلاح الدين، بينما تستمر العمليات العسكرية في الأنبار وديالى وبابل ومدن حزام بغداد.