أديس أبابا - (أ ف ب): أعلنت الحكومة الأثيوبية الجمعة حالة الطوارئ بأثر فوري، وذلك غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، بحسب ما افاد التلفزيون العام.
وقال مقدم نشرة التلفزيون وهو يتلو بياناً رسمياً للحكومة "في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أعلنت حالة الطوارئ بداية من الآن".
ولم تعرف حتى الآن مدة سريان حالة الطوارئ.
وأضاف بيان الحكومة "بغرض التمكن من حماية النظام الدستوري، بات فرض حالة الطوارئ ضرورياً".
ويأتي الإعلان غداة الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الذي يستمر في تصريف شؤون الحكومة لحين تعيين خلف له. ولم يعرف موعد هذا التعيين.
وشهدت أثيوبيا في 2015 و2016 اكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ 25 عاماً. وخلف قمعها 940 قتيلاً بحسب اللجنة الأثيوبية لحقوق الإنسان المرتبطة بالحكومة.
ولم يعد الهدوء حينها إلا بعد فرض حالة الطوارئ بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2017 رغم انطلاق بعض التظاهرات أحياناً.
وتعكس التظاهرات أساساً تململ اتنيتي الأورومو "جنوب وغرب" والأمهرة "شمال" وهما الأكبر في البلاد، ما يعتبرونه حضوراً مبالغاً فيه لأقلية التيغري في الجبهة الحاكمة في البلاد بلا منازع منذ 1991 وبشكل عام احتجاجاً على التضييق على الحريات الفردية وانعدام التوازن في توزيع الثروات. وأفرجت السلطات الأثيوبية في الآونة الأخيرة عن مئات المعتقلين بينهم معارضون وصحافيون، وتخلت عن ملاحقات إثر وعود من رئيس الوزراء في 3 يناير 2018 بالإفراج عن بعض السياسيين بهدف "تحسن التوافق الوطني".
وقال مقدم نشرة التلفزيون وهو يتلو بياناً رسمياً للحكومة "في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أعلنت حالة الطوارئ بداية من الآن".
ولم تعرف حتى الآن مدة سريان حالة الطوارئ.
وأضاف بيان الحكومة "بغرض التمكن من حماية النظام الدستوري، بات فرض حالة الطوارئ ضرورياً".
ويأتي الإعلان غداة الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الذي يستمر في تصريف شؤون الحكومة لحين تعيين خلف له. ولم يعرف موعد هذا التعيين.
وشهدت أثيوبيا في 2015 و2016 اكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ 25 عاماً. وخلف قمعها 940 قتيلاً بحسب اللجنة الأثيوبية لحقوق الإنسان المرتبطة بالحكومة.
ولم يعد الهدوء حينها إلا بعد فرض حالة الطوارئ بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2017 رغم انطلاق بعض التظاهرات أحياناً.
وتعكس التظاهرات أساساً تململ اتنيتي الأورومو "جنوب وغرب" والأمهرة "شمال" وهما الأكبر في البلاد، ما يعتبرونه حضوراً مبالغاً فيه لأقلية التيغري في الجبهة الحاكمة في البلاد بلا منازع منذ 1991 وبشكل عام احتجاجاً على التضييق على الحريات الفردية وانعدام التوازن في توزيع الثروات. وأفرجت السلطات الأثيوبية في الآونة الأخيرة عن مئات المعتقلين بينهم معارضون وصحافيون، وتخلت عن ملاحقات إثر وعود من رئيس الوزراء في 3 يناير 2018 بالإفراج عن بعض السياسيين بهدف "تحسن التوافق الوطني".