نظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضية عامل آسيوي مدان بالسجن 5 سنوات لعضه أصبع صديق كفيله حتى بترها، والمثير بأن المجني عليه حضر جلسة أمس وهو موقوف على ذمة قضية، وأكد تنازله عن حقه الشخصي في دعواه ضد العامل.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه في 14 يناير 2014 اعتدى على سلامة جسم المجني عليه، محدثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أفضت إلى عاهة مستديمة بأصبع يده اليمنى تقدر بـ 3%.
وقالت المحامية زينب سبت بأن موكلها " العامل" قدم إلى مركز الشرطة عن واقعة اعتداء على المجني عليه، وعض أصبع يده اليمنى حتى قطعه بصورة كلية.
وجاء في تفاصيل البلاغ بأن العامل الآسيوي هرب من كفيله الذي لم يقدم بلاغا بخصوص هذه الواقعة، وفي أحد الأيام كان الكفيل يتجول برفقة صديقه "المجني عليه" وشاهد المتهم فعلى الفور اتصل بمركز الشرطة.
وطلب الكفيل من صديقه الإمساك بالعامل لحين قدوم رجال الشرطة، حتى لا يتمكن من الهرب مجدداً، وكان المتهم يقاوم ويحاول الإفلات من قبضة المجني عليه فخطرت بباله فكرة قضم أصبعه حتى قطعه وسقط على الأرض، وأصيب المجني عليه بالصدمة فسقط مغشياً عليه، وتم اصحطابه إلى المستشفى وحمل الأصبع لإعادته لمكانه في حال سمحت حالته بذلك، لكنه حدث العكس وبتر بصورة لا رجعة فيها.
وقالت محامية زينب سبت بأن موكلها " العامل" تعرض لإصابات متفاوته جراء تلك الحادثة، وأنه بعد عرضه على النيابة العامة تم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وعلم بعد مرور سنتين على الحادثة بصدور حكم بإدانته بالسجن 5 سنوات، فقدم معارضة على الحكم أمام محكمة أول درجة فقضت برفض وتأييد الحكم.
وطعن موكلها على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا وكانت المفاجأة هو قدوم المجني عليه محبوسا على ذمة قضية ما، وقدم تنازل عن حقه الشخصي ويطالب بالسماح للمتهم بالرجوع لموطنه. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 مارس المقبل للمرافعة.