اسلاميو المغرب يتطلعون لقيادة الحكومة من جديد رغم الانتقادات

مع انقضاء نصف ولاية الحكومة المغربية التي يقود تحالفها الإسلاميون منذ بداية 2012، يتطلع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، الى فوز حزبه في الانتخابات المحلية والتشريعية، رغم الانتقادات الداخلية والظروف الإقليمية.ويعرض عبد الإله ابن كيران (60 سنة)، أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، حصيلة سنتين ونصف سنة من عمل الحكومة، الثلاثاء (الساعة 22،00) أمام غرفتي البرلمان المغربي.ومن المنتظر أن يتحدث عبد الإله ابن كيران الى المغاربة، عبر التلفزيون الرسمي مباشرة، ليطلعهم على ما حققته حكومته بعد سنتين ونصف سنة من فوز حزبه الإسلامي لأول مرة في تاريخ المغرب بالانتخابات نهاية 2011، بعد حراك شعبي عرفه المغرب بداية السنة نفسها.ورغم الانتقادات الكثيرة التي تتعرض لها الحكومة المغربية يراهن ابن كيران على فوز حزبه بمحطتين انتخابيتين مقبلتين، وقيادته من جديد للحكومة، التي تعد آخر حكومة اسلامية باقية في الحكم من بين الحكومات التي قاد الربيع العربي الإسلاميين لقيادتها في المنطقة.وستكون الانتخابات المحلية المنتظرة سنة 2015، أول امتحان امام الإسلاميين لاختبار قوتهم من جديد في الساحة السياسية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية عام 2016، والتي يوجد خلاف كبير حول طريقة إجرائها بين الأحزاب ووزارة الداخلية.وبموازاة التفاوض حول طريقة تنظيم الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة، تلقى رئيس الحكومة انتقادات لاذعة نهاية حزيران/يونيو، من اوساط الحركات النسائية بسبب تصريحاته في البرلمان حول جدوى خروج المراة الى العمل، واتهم بمحاولة "استمالة" الأوساط المحافظة في حملة انتخابية "سابقة لأوانها".وسبق للصحافة المغربية أن تحدثت عن دعم الفصائل الإسلامية المحافظة لحزب ابن كيران للفوز خلال انتخابات 2011 البرلمانية ب"استعمال خطاب أخلاقي"، لكن جماعة العدل والإحسان "المحظورة"، وهي اكبر حركة اسلامية في المغرب، قالت الأسبوع الماضي إنها "لم ولن تدعم رئيس حكومة مغلوبا على أمره أمام سلطات الملك" محمد السادس.من جانبه، أبدى جزء كبير من التيار السلفي المغربي خيبتهم من عدم قدرة حكومة ابن كيران على تحقيق وعود انتخابات 2011، بحل ملف السلفيين المعتقلين في السجون على خلفية مكافحة الإرهاب منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتفجيرات الدار البيضاء في 16 أيار/مايو 2003.ورغم الانتقادات وتراجع ثقة المتعاطفين نسبيا مع الحزب الإسلامي، يفتخر عبد الإله ابن كيران بكون حكومته أطلقت إصلاحات اجتماعية حساسة مع الحفاظ على الاستقرار في الوقت نفسه، كإصلاح "صندوق المقاصة" الذي يدعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.وبفضل هذا الإصلاح كما تقول الحكومة، انخفضت نسبة العجز مقارنة مع الناتج الإجمالي الخام من 7% في سنة 2012، الى 5% مع نهاية 2014.أما فيما يخص اصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالعجز عن دفع معاشات المتقاعدين المغاربة واستهلاك احتياطاتها ابتداء من نهاية 2014، فقد وضعت الحكومة مقترحاتها الإصلاحية للتفاوض مع كبرى النقابات الخمس.ومن المنتظر أن ترد النقابات على مقترحات الحكومة في 18 يوليو الجاري، لكنها صرحت بعد لقاء الحكومة أن المقترحات المقدمة من طرف ابن كيران "مرفوضة" باعتبار أن فيها "إجهازا على مكاسب المغاربة".إضافة إلى الإصلاح الجزئي لنظام دعم المواد الأساسية الذي نتج عنه ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، واصرار الحكومة على بدء اصلاح أنظمة التقاعد هذه السنة، فإن ارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب المغاربة الى 30%، يشكل تحديا آخر للاسلاميين، سبق للبنك الدولي ان حذر الرباط من التغافل عنه.وتعتبر العاصمة الرباط مسرح التظاهر شبه اليومي لآلاف العاطلين عن العمل المطالبين بوظيفة في القطاع العام، مقابل الاختفاء شبه النهائي لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي قادت الحراك الشعبي في المغرب بداية 2011 في سياق الربيع العربي.ولطالما افتخر عبد الإله ابن كيران بكون حزبه وحكومته حققا الاستقرار للمغرب مقارنة مع باقي دول الربيع العربي، معللا ذلك ب"اختفاء حركة 20 فبراير من الشارع المغربي"، واطلاق حكومته لإصلاحات اجتماعية مهمة.لكن توفيق بوعشرين مدير تحرير يومية "أخبار اليوم" (مستقلة) اعتبر في افتتاحية له بمناسبة مرور سنتين ونصف سنة من عهدة ابن كيران انه صحيح ان "المغرب ربح الاستقرار، لكن مقابل اصلاحات كبيرة كانت جد مكلفة على المستوى الاجتماعي".ورغم التكلفة الاجتماعية للاصلاحات التي تقودها الحكومة في سباق مع الزمن، قبل حلول الانتخابات، يصرح عبد الإله ابن كيران باستمرار أن "مهمتي هي الإصلاح بأي تكلفة، وليس هدفي هو الحفاظ على شعبيتي أو التحضير للانتخابات". وأمام ابن كيران الذي كشف آخر استطلاع للرأي تآكلا نسبيا في شعبيته مع توقع فوز حزبه من جديد في الانتخابات، "لا يظهر أي زعيم قادر على منافسته بالوزن نفسه" كما يقول عضو في التحالف الحكومي المكون من أربعة أحزاب.ومع ذلك، لا يبدو فوز العدالة والتنمية الإسلامي بالانتخابات من جديد أمرا محسوما، خاصة بعد أن خرج الحليف الأساسي من الحكومة الخريف الماضي الى المعارضة، ما اضطر ابن كيران الى التفاوض مع "أعدائه" ممثلين في حزب التجمع الوطني للأحرار المصنف كحزب إداري، لتشكيل أغلبية جديدة.وبالنسبة ليومية "ليكونوميست" المقربة من اوساط رجال الأعمال، فإنه بمجرد الحديث عن خفض نسبة العجر فإننا "نسعى عبثا لإيجاد مبادرات أخرى ناجحة للحكومة".وتعد مكافحة الفساد، التي كانت حصان طروادة الذي خاض به حزب العدالة والتنمية انتخابات 2011، من بين الأمثلة التي لم تحقق فيها الحكومة شيئا يذكر بحسب المعارضة والصحافة.وحتى من الناحية الاقتصادية كما يقول نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي المقرب من اليسار، "فإذا أردنا الحديث عن الحصيلة فإن وتيرة النمو ضعيفة والإصلاحات غير مكتملة"، حيث إن "ابن كيران "اعتمد وصفات اصلاحية نيوليبرالية قديمة، مبنية على منطق الأسعار".ووفق أقصبي فإن "المشكل الأساس هو أن الحكومة لا تحكم، ولا تاخذ بعين الاعتبار الصلاحيات التي منحها لها دستور 2011" الذي يفترض انه جاء لتقوية صلاحيات الحكومة.وبالنسبة لتوفيق بوعشرين فإن ابن كيران "يراهن على التعاون مع القصر (الملكي) بدلا من الصراع"، فاختار ان "يكون خادما وليس شريكا".لكن حسب بوعشرين فإن "الأمور في الوقت الراهن تسير على ما يرام لأن الإسلاميين لا يزالون في الحكومة، في المقابل تم طردهم في مصر وتونس من السلطة".