أكد رئيس لجنة الانتخابات للدورة 29 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين جاسم عبدالعال، أن اللجنة تقوم بعملها بكل أمانة وصدق وحيادية وصولاً لانتخابات شفافة ونزيهة تحقق ما يصبوا إلية الشارع التجاري، وأنها ملتزمة بقانون الغرفة ولائحتها التنفيذية، لضمان حسن سير العملية الانتخابية ونزاهة الانتخابات وشفافيتها والنأي بها عن أي ثغرات.
ولفت الى أن اللجنة تنأى بنفسها هواجس أو شكوك لدى بعض الأعضاء ليست لها علاقة بها، مؤكداً في الوقت نفسه أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لنجاح العملية الانتخابية.
وأضاف عبدالعال أن بيانات الأعضاء الواردة أسماءهم في جدول الناخبين تمت وفقاً للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعد تفعيل عملية الربط الإلكتروني بين الغرفة والوزارة ابتداءً من 1 يناير 2017، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتفعيل إلزامية عضوية الغرفة وفقاً لما نص علية قانون الغرفة، أي ان جميع بيانات الأعضاء واردة من الوزارة، كما إن النظام الإلكتروني المعمول به في الانتخابات مختلف تماماً ومنفصلاً كلياً عن باقي أنظمة الغرفة وأن جدول الناخبين هو تحت مسؤولية لجنة الانتخابات بالكامل.
وأوضح أن جدول الناخبين الذي يحتوي على أسماء أعضاء الغرفة اللذين لهم حق الانتخاب، تم نشره في الموقع الإلكتروني للغرفة في 9 فبراير 2018، إذ ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة جميع أعضاء الغرفة بمراجعة جدول الانتخاب والتأكد من أحقية تمثيلهم للمؤسسات والشركات في الانتخابات المزمع إجراؤها بمركز عيسى الثقافي في 10 مارس 2018، وفي حالة عدم وجود اسمه أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج أسمه وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وأكدت اللجنة بأنه حتى الآن لم تتلق أي إفادات بعدم مطابقة بيانات الأعضاء بجدول الناخبين مع سجل القيد التجاري بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، كما أنه من الناحية العملية لا يمكن الاعتماد فقط على سجل وبيانات الوزارة بسبب أن بعض أصحاب السجلات التجارية ليسوا ملزمين بالانضمام لعضوية الغرفة مثل العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري كالمدراس والجامعات الخاصة والمكاتب القانونية والتي تكون عضويتهم بالغرفة اختيارية وفقاً للمادة "7" من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار رقم "156" لسنة 2013.
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بأن عملية قيام أعضاء الغرفة بتقديم الطلبات بإدراج أسماءهم وتحديث وتصحيح بيانات عضويتهم أو إضافة بيانات العضويات الجديدة المنضمة بالغرفة بجدول الناخبين مستمرة حتى 20 فبراير من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً بمبنى بيت التجار
وأضاف أن اللجنة مطمئنة من صحة المعلومات الواردة بجدول الناخبين بعد اتباعها الإجراءات اللازمة لذلك، حيث يخضع جدول الناخبين لعملية تدقيق من قبل أعضاء اللجنة ولدى اللجنة كامل الاحتياطات لضمان صحة المعلومات الواردة في جدول الناخبين، كما شدد على أن الجهاز التنفيذي بالغرفة ليس له أي علاقة بالعملية الانتخابية سوى القيام بعملية التنسيق والسكرتارية كأمانة عامة فقط .
ولفت الى أن اللجنة تنأى بنفسها هواجس أو شكوك لدى بعض الأعضاء ليست لها علاقة بها، مؤكداً في الوقت نفسه أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لنجاح العملية الانتخابية.
وأضاف عبدالعال أن بيانات الأعضاء الواردة أسماءهم في جدول الناخبين تمت وفقاً للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعد تفعيل عملية الربط الإلكتروني بين الغرفة والوزارة ابتداءً من 1 يناير 2017، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتفعيل إلزامية عضوية الغرفة وفقاً لما نص علية قانون الغرفة، أي ان جميع بيانات الأعضاء واردة من الوزارة، كما إن النظام الإلكتروني المعمول به في الانتخابات مختلف تماماً ومنفصلاً كلياً عن باقي أنظمة الغرفة وأن جدول الناخبين هو تحت مسؤولية لجنة الانتخابات بالكامل.
وأوضح أن جدول الناخبين الذي يحتوي على أسماء أعضاء الغرفة اللذين لهم حق الانتخاب، تم نشره في الموقع الإلكتروني للغرفة في 9 فبراير 2018، إذ ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة جميع أعضاء الغرفة بمراجعة جدول الانتخاب والتأكد من أحقية تمثيلهم للمؤسسات والشركات في الانتخابات المزمع إجراؤها بمركز عيسى الثقافي في 10 مارس 2018، وفي حالة عدم وجود اسمه أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج أسمه وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وأكدت اللجنة بأنه حتى الآن لم تتلق أي إفادات بعدم مطابقة بيانات الأعضاء بجدول الناخبين مع سجل القيد التجاري بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، كما أنه من الناحية العملية لا يمكن الاعتماد فقط على سجل وبيانات الوزارة بسبب أن بعض أصحاب السجلات التجارية ليسوا ملزمين بالانضمام لعضوية الغرفة مثل العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري كالمدراس والجامعات الخاصة والمكاتب القانونية والتي تكون عضويتهم بالغرفة اختيارية وفقاً للمادة "7" من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار رقم "156" لسنة 2013.
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بأن عملية قيام أعضاء الغرفة بتقديم الطلبات بإدراج أسماءهم وتحديث وتصحيح بيانات عضويتهم أو إضافة بيانات العضويات الجديدة المنضمة بالغرفة بجدول الناخبين مستمرة حتى 20 فبراير من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً بمبنى بيت التجار
وأضاف أن اللجنة مطمئنة من صحة المعلومات الواردة بجدول الناخبين بعد اتباعها الإجراءات اللازمة لذلك، حيث يخضع جدول الناخبين لعملية تدقيق من قبل أعضاء اللجنة ولدى اللجنة كامل الاحتياطات لضمان صحة المعلومات الواردة في جدول الناخبين، كما شدد على أن الجهاز التنفيذي بالغرفة ليس له أي علاقة بالعملية الانتخابية سوى القيام بعملية التنسيق والسكرتارية كأمانة عامة فقط .