أكد الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية المستشار محمد بن أحمد آل بن علي أن "شرط المؤهل الجامعي لمرشح مجلس النواب من املاءات ميثاق العمل الوطني، والرغبة الملكية والشعبية في وضع البحرين في صف الدول الديمقراطية، وهو ما لم يتحقق إلا بانتقاء أفضل الكفاءات العلمية في ممارسة الحياة النيابية القادرة على فهم المصالح العليا للوطن والمواطن وبناء الوحدة الوطنية”.وأشار آل بن علي إلى أن "الدول الديمقراطية يجب أن تلائم أوضاعها السياسية في ممارسة حق المشاركة في الحياة السياسية مع أوضاعها الثقافية والسياسية والدينية والعقائدية، وحصر هيئة الناخبين في مجموعة أفراد على كفاءة ومعرفة تأهلهم الوقوف على المصلحة العامة وعلى النزعات السياسية لرجالات السياسة والأحزاب والجمعيات السياسية وانتماءاتهم الوطنية”.وأوضح، رداً على ما طرحه النواب الرافضون للمؤهل الجامعي من آراء، قائلاً إن "اشتراط المؤهل لا يتضمن إخلالاً بمبدأ المساواة فهيئة الناخبين الذي يحق لهم ممارسة حق المشاركة في الحياة السياسية فئتان فئة الناخبين وفئة المرشحين ولكل فئة شروط وقيود تختلف عن الأخرى ومبدأ المساواة هنا متوافر على أساس التقسيم السياسي للمشاركة في الحياة السياسية بين من يصلح ناخباً ومن يصلح مرشحاً”، لافتاً إلى أن "اشتراط المؤهل أيضاً ليس قفزة على أسس الديمقراطية، فهو ليس شرطاً للناخب وإنما للنائب، وهو شرط تفرضه إملاءات الديمقراطيات التقدمية خاصة العريقة قبل الناشئة”.وشدد آل بن علي على أن "اشتراط المؤهل كذلك لا يقيد الحريات في ممارسة حق المشاركة السياسية، فالديمقراطية وسيلة وليست غاية في أنظمة الحكم فالحقوق والحريات التي ترد في النظم الديمقراطية في أغلبها ليست مطلقة بل مقيدة بقيود تستهدف تحقيق الأهداف التي وجدت الديمقراطية من أجلها”.