النواب: 50% تخفيضاً للخدمات الحكومية للمعاقين

حسن الستريأقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة "7" من القانون رقم "74" لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ويتضمن المشروع إصدار بطاقة للشخص ذي الإعاقة يمنح بموجبها تخفيضاً لا تقل نسبته عن 50% من الرسوم التي تفرضها الدولة، والتي يحددها قرار من مجلس الوزراء.وقال النائب عادل حميد "إنه من المؤسف أن تقف الحكومة في وجه المقترح وهي أيضاً مقصرة في حق المعاق..مصاريف هذا المعاق تقع على عاتق الأهالي والتي تكلفهم مراكز رعاية المعاقين ما يقارب 400 دينار".وأضاف "تصل إلينا العديد من الشكاوى من أهالي المعاقين خصوصاً وأن الحياة زادت متطلباتها..المقترح لن يكلف شيئ في ميزانية الدولة وخدمة المعاق ليست شعارات نرفعها فحسب".وطالب النائب محمد ميلاد، بأن يكون التخفيض في حدود الإعاقة وإلا سيكون هذا التشريع يميز بين المواطنين، فيما رأى النائب مجيد العصفور أن النص يحتاج إلى تحديد وضبط، فعند تخصيص الإعاقة فإن هذا لا يفيد المعاق، ومن الممكن أن نقيد النص فيما عدا الرسوم التجارية.ورد عليهما النائب محسن البكري: "لا داعي للتعديل لأن نص المادة تضمن هذا التعديل وذلك بأن المادة أعطت مجلس الوزراء تحديد الرسوم وتحديد نوع الإعاقة التي تحتاج إلى التخفيض".ويهدف المقترح لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم، وتحسين مستواهم المعيشي، ورفع معنوياتهم، والتخفيف من الأعباء المعيشية وآثارها السلبية على ذوي الإعاقة وأسرهم عن طريق منح تخفيض مناسب على الرسوم التي تفرضها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وغيرها.