باريس - لوركا خيزران
تنتظر فرنسا الأربعاء إضراباً عمالياً احتجاجاً على مشروع قانون حول اللجوء والهجرة سيتم طرحه أمام مجلس الوزراء، وذلك
بعد دعوات للإضراب من قبل نقابات موظفي مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية "أوفبرا" في فرنسا، إذ يرى معارضو المشروع، بحسب رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي معن كفى، أنه "يقوض حقوق اللاجئين خاصة في بند ما يسمى الإجراء المستعجل".
ويثير مشروع القانون، الذي أعده وزير الداخلية جيرارد كولومب، انتقادات المنظمات الإنسانية ونقابات العمال، التي تعتبر أن الهدف الأساس من القانون الجديد هو تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء عبر تقليص المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء، إضافة إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء، وزيادة مدة الاحتجاز الإداري لطالب اللجوء من 45 يوماً إلى 90 يوماً، وحتى 115 يوماً في بعض الحالات.
وقال رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي المعنية بشؤون اللاجئين في تصريح لـ"الوطن" إن "ما يثير المخاوف هو معالجة معظم طلبات اللجوء تحت ما يسمى "الإجراء المستعجل"".
وأوضح أن "هذا يشكل عائقا أمام الموظفين في المعالجة الدقيقة لملفات طالبي اللجوء، ما قد يؤدي إلى دراسة عدد كبير من الملفات لكن بشكل غير دقيق".
و"الإجراء المستعجل" يحتم البت في طلب اللجوء خلال 15 يوما كحد أقصى، تبدأ من يوم استلام "الأوفبرا" طلب اللجوء، إذ يجب دراسة الملف وتحديد موعد مع طالب اللجوء وإجراء المقابلة والتحقق من المعلومات الواردة في الملف واتخاذ القرار وإعلام المعني به.
وعادة ما يتم الأخذ بهذا الإجراء لطالبي اللجوء المشتبه في أنهم قدموا شهادات زور، أو وثائق مزورة، أو لطالبي اللجوء من البلدان التي تعتبرها فرنسا "آمنة".
ويرى معارضو القانون أنه "غير مقبول" وأنه "يقوض حقوق اللاجئين"، فيما قال المحتجون في الإشعار الذي قدموه قبل الإضراب، أن بنود المشروع "لا تتماشى مع تقاليد اللجوء" المعمول بها في فرنسا.
وبحسب كفى فإن "الإجراء المستعجل قد يجعل الموظف يتخذ قرارها بتسرع كما ان الوقت المقترح بالقانون ليس كافيا لطالب اللجوء حتى يعد نفسه للمقابلة ويتمكن من صياغة قصته بشكل واضح ودقيق".
وفيما جاءت الدعوة للإضراب من قبل الاتحادين العام والحر لنقابات العمال، ترى النقابة الثالثة "القوة العمالية" "FO" في الأوفبرا أن "الإضراب يجب أن يكون ملاذنا الأخير لأنه يجب أن تكون هناك مفاوضات، وإلا سيكون مجرد إضراب سياسي". رغم أنها أكدت أن "فلسفة مشروع القانون لا تبدو لنا واقعية".
وينضم المحتجون من مكتب حماية اللاجئين إلى الاحتجاجات التي بدأها موظفو المحكمة الوطنية لحق اللجوء CNDA الثلاثاء 13 فبراير احتجاجا على مشروع القانون الذي يفرض على طالب اللجوء المرفوض من قبل مكتب اللاجئين أن يقدم الطعن في قرار الرفض في غضون أسبوعين بدل شهر وهي المدة المعمول بها حاليا.
وتعنى المحكمة بدراسة ملفات طالبي اللجوء المرفوضة من قبل مكتب اللاجئين وتصدر القرار النهائي حول طلب اللجوء.
وتنتقد النقابات سياسة الحكومة التي تسعى إلى تقليص الوقت اللازم للبت في طلبات اللجوء، دون إعطاء الوسائل والإمكانيات اللازمة للإدارات المعنية بشؤون اللاجئين "المحافظة، أوفبرا، المحكمة".
وفي تصريحه لـ"الوطن" أكد كفى أن "هناك معايير تضعها السلطات الفرنسية نصب عينيها عند اتخاذ قرار إعطاء الحماية أو اللجوء، وهذه المعايير بحاجة إلى دراسة مستفيضة".
ورغم تدني عدد اللاجئين المقبولة طلباتهم في فرنسا مقارنة بدول جارة في الاتحاد الاوروبي مثل ألمانيا، إلا أن ملف الهجرة مازال هاجسا يؤرق باريس التي كشفت شهر يوليو الماضي عن خطوط عريضة لخطة حكومية إزاء التعامل مع العدد المتنامي للمهاجرين وطالبي اللجوء.
والإقامة التي يحصل عليها اللاجئ السياسي في فرنسا تعتبر هي الأطول في أوروبا حيث يمنح من يحصل على وضع اللاجئ كرت إقامة صالح لمدة 10 سنوات قابل للتجديد. كما يحصل المُستفيد من وضع الحماية الإنسانية على كرت إقامة صالح لعام كامل قابل للتجديد وحتى هذا يمكن الطعن به والحصول على قرار إقامة صالح لمدة عشر سنوات.
وكان رئيس الحكومة الفرنسية قال إن بلاده "بحلول عام 2019 ستستحدث 7500 مكان مخصص لطالبي اللجوء و5 آلاف أخرى للاجئين"، معتبراً أن فرنسا لم تكن في "المستوى المطلوب" في ملف المهاجرين.
وأشار المسؤول الفرنسي حينها إلى نية حكومته تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها دراسة طلبات اللجوء من 14 شهراً إلى 6 شهور.
وتتجه فرنسا بتشريعاتها المزمع إقرارها حال إقرارها في البرلمان إلى تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ على الأراضي الفرنسية، من خلال اعتماد "سياسة صارمة" تجاه من ترفض طلبات لجوئهم مع "ترحيلهم تلقائياً" فور رفض طلبهم.
تنتظر فرنسا الأربعاء إضراباً عمالياً احتجاجاً على مشروع قانون حول اللجوء والهجرة سيتم طرحه أمام مجلس الوزراء، وذلك
بعد دعوات للإضراب من قبل نقابات موظفي مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية "أوفبرا" في فرنسا، إذ يرى معارضو المشروع، بحسب رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي معن كفى، أنه "يقوض حقوق اللاجئين خاصة في بند ما يسمى الإجراء المستعجل".
ويثير مشروع القانون، الذي أعده وزير الداخلية جيرارد كولومب، انتقادات المنظمات الإنسانية ونقابات العمال، التي تعتبر أن الهدف الأساس من القانون الجديد هو تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء عبر تقليص المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء، إضافة إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء، وزيادة مدة الاحتجاز الإداري لطالب اللجوء من 45 يوماً إلى 90 يوماً، وحتى 115 يوماً في بعض الحالات.
وقال رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي المعنية بشؤون اللاجئين في تصريح لـ"الوطن" إن "ما يثير المخاوف هو معالجة معظم طلبات اللجوء تحت ما يسمى "الإجراء المستعجل"".
وأوضح أن "هذا يشكل عائقا أمام الموظفين في المعالجة الدقيقة لملفات طالبي اللجوء، ما قد يؤدي إلى دراسة عدد كبير من الملفات لكن بشكل غير دقيق".
و"الإجراء المستعجل" يحتم البت في طلب اللجوء خلال 15 يوما كحد أقصى، تبدأ من يوم استلام "الأوفبرا" طلب اللجوء، إذ يجب دراسة الملف وتحديد موعد مع طالب اللجوء وإجراء المقابلة والتحقق من المعلومات الواردة في الملف واتخاذ القرار وإعلام المعني به.
وعادة ما يتم الأخذ بهذا الإجراء لطالبي اللجوء المشتبه في أنهم قدموا شهادات زور، أو وثائق مزورة، أو لطالبي اللجوء من البلدان التي تعتبرها فرنسا "آمنة".
ويرى معارضو القانون أنه "غير مقبول" وأنه "يقوض حقوق اللاجئين"، فيما قال المحتجون في الإشعار الذي قدموه قبل الإضراب، أن بنود المشروع "لا تتماشى مع تقاليد اللجوء" المعمول بها في فرنسا.
وبحسب كفى فإن "الإجراء المستعجل قد يجعل الموظف يتخذ قرارها بتسرع كما ان الوقت المقترح بالقانون ليس كافيا لطالب اللجوء حتى يعد نفسه للمقابلة ويتمكن من صياغة قصته بشكل واضح ودقيق".
وفيما جاءت الدعوة للإضراب من قبل الاتحادين العام والحر لنقابات العمال، ترى النقابة الثالثة "القوة العمالية" "FO" في الأوفبرا أن "الإضراب يجب أن يكون ملاذنا الأخير لأنه يجب أن تكون هناك مفاوضات، وإلا سيكون مجرد إضراب سياسي". رغم أنها أكدت أن "فلسفة مشروع القانون لا تبدو لنا واقعية".
وينضم المحتجون من مكتب حماية اللاجئين إلى الاحتجاجات التي بدأها موظفو المحكمة الوطنية لحق اللجوء CNDA الثلاثاء 13 فبراير احتجاجا على مشروع القانون الذي يفرض على طالب اللجوء المرفوض من قبل مكتب اللاجئين أن يقدم الطعن في قرار الرفض في غضون أسبوعين بدل شهر وهي المدة المعمول بها حاليا.
وتعنى المحكمة بدراسة ملفات طالبي اللجوء المرفوضة من قبل مكتب اللاجئين وتصدر القرار النهائي حول طلب اللجوء.
وتنتقد النقابات سياسة الحكومة التي تسعى إلى تقليص الوقت اللازم للبت في طلبات اللجوء، دون إعطاء الوسائل والإمكانيات اللازمة للإدارات المعنية بشؤون اللاجئين "المحافظة، أوفبرا، المحكمة".
وفي تصريحه لـ"الوطن" أكد كفى أن "هناك معايير تضعها السلطات الفرنسية نصب عينيها عند اتخاذ قرار إعطاء الحماية أو اللجوء، وهذه المعايير بحاجة إلى دراسة مستفيضة".
ورغم تدني عدد اللاجئين المقبولة طلباتهم في فرنسا مقارنة بدول جارة في الاتحاد الاوروبي مثل ألمانيا، إلا أن ملف الهجرة مازال هاجسا يؤرق باريس التي كشفت شهر يوليو الماضي عن خطوط عريضة لخطة حكومية إزاء التعامل مع العدد المتنامي للمهاجرين وطالبي اللجوء.
والإقامة التي يحصل عليها اللاجئ السياسي في فرنسا تعتبر هي الأطول في أوروبا حيث يمنح من يحصل على وضع اللاجئ كرت إقامة صالح لمدة 10 سنوات قابل للتجديد. كما يحصل المُستفيد من وضع الحماية الإنسانية على كرت إقامة صالح لعام كامل قابل للتجديد وحتى هذا يمكن الطعن به والحصول على قرار إقامة صالح لمدة عشر سنوات.
وكان رئيس الحكومة الفرنسية قال إن بلاده "بحلول عام 2019 ستستحدث 7500 مكان مخصص لطالبي اللجوء و5 آلاف أخرى للاجئين"، معتبراً أن فرنسا لم تكن في "المستوى المطلوب" في ملف المهاجرين.
وأشار المسؤول الفرنسي حينها إلى نية حكومته تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها دراسة طلبات اللجوء من 14 شهراً إلى 6 شهور.
وتتجه فرنسا بتشريعاتها المزمع إقرارها حال إقرارها في البرلمان إلى تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ على الأراضي الفرنسية، من خلال اعتماد "سياسة صارمة" تجاه من ترفض طلبات لجوئهم مع "ترحيلهم تلقائياً" فور رفض طلبهم.