كشفت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين عن نتائج الاستبيان السنوي لآراء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في أسواق الشرق الأوسط، حيث أكد 70% من المشاركين أن الظروف الجيوسياسية تشكل أهم التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار الإقليمي.ونشر الاستبيان قبيل انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار للمرة الأولى، والذي تستضيفه جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات في أبو ظبي في 22 فبراير ويعتبر الاستبيان مؤشراً لمشاعر خبراء إدارة الاستثمار في المنطقة.ووفقاً لنتائج الاستبيان لحملة شهادات المعهد في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، يعتقد الخبراء الذين استطلعت آرائهم أن المستثمرين العالميين والإقليميين سيواصلون متابعة عاملين رئيسيين: التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.وأدت جهود التنويع الاقتصادي والجهود الرامية إلى إزالة العوائق والتأثير الإيجابي للاستمرار في إدارة الموارد المالية بحكمة لتوفير السيولة إلى تركيز المستثمرين الاقليميين والدوليين على حد سواء على سوق المملكة.وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أن الأسهم الإقليمية ورأس المال الاستثماري/الأسهم الخاصة ستكون أكثر فئات الأصول جاذبية في الشرق الأوسط خلال عام 2018، فيما عتبر تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية واستمرار إدارة الموارد المالية بحكمة من قبل الحكومة لتحسين أوضاع السيولة من أبرز اهتمامات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الدوليين فيما يتعلق بالملكة العربية السعودية.وقال المحلل المالي المعتمد، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين محمود نوار: "تدخل صناعة إدارة الاستثمارات الإقليمية عصراً من الابتكار والتحول، ويتعين على الخبراء التكيف بسرعة مع ديناميكيات الصناعة المتغيرة".وأضاف "أن معظم أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين الذين شاركوا في استبياننا السنوي هذا العام قالوا إن شركاتهم لم تستثمر في الذكاء الاصطناعي..جاء ذلك على الرغم من الاتجاهات العالمية التي تشير إلى أن هناك مستويات متزايدة لتبني الذكاء الاصطناعي في إدارة الاستثمار بسبب التكلفة وكفاءة الفوائد التي توفرها التكنولوجيا. وتشير الإحصاءات الواردة في هذا الاستبيان إلى أن المنطقة تواكب التوجهات عموماً، ولن يكون للذكاء الاصطناعي تعقيدات كبيرة محلياً على المدى القريب ".وتابع نوار: "كما أوضح أعضاء الجمعيات في الاستبيان أن تحسين حوكمة الشركات يعتبر عنصراً مهماً في ضمان النمو المستدام لسوق الخدمات المالية في المنطقة حيث يضع مصالح المستثمرين أولاً، بينما يهدف إلى تحقيق عوائد بأسلوب أخلاقي وشفاف. ونحن في جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين ملتزمون بالتمسك بأعلى معايير النزاهة الأخلاقية من أجل المساهمة في تطوير قطاع إدارة الاستثمارات الإقليمي، من خلال زيادة شفافية السوق والاحترافية المهنية مما يزيد من القدرة التنافسية ".أجري الاستبيان على الإنترنت خلال الفترة من 28 يناير ـ 15 فبراير 2018. وشارك في الاستبيان أعضاء جمعيات المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين.