مريم بوجيري
أكد الخبير الاقتصادي د.جعفر الصائغ أن ضريبة القيمة المضافة، ستغير النمط الاستهلاكي في المجتمع تلقائياً، إذ سيتحول المستهلكون إلى استهلاك السلع الأساسية.
وقال الصائغ لـ"الوطن" إن "التضخم يعني الارتفاع المستمر للأسعار وبالتالي فإنه سيستمر على ذات الوتيرة إلا إذا اتجه التجار لتغيير نمط إنتاج السلع بحيث يتواكب مع الأسعار في السوق، عن طريق إنتاج سلع أو خدمات ذات جودة أقل من التي ينتجونها عادة".
ولفت إلى أن المتضرر الأول جراء فرض ضريبة القيمة المضافة هم أصحاب الدخل المحدود، فيما سيتأثر بها أصحاب الدخل المتوسط بشكل أقل نسبياً، موضحاً أن أغلب الدول التي فرضت الضريبة أولت معاملة خاصة لذوي الدخل المحدود.
وأضاف الصائغ أن ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيتجهون للاقتراض نظراً لعدم وجود توازن بين الدخل والنفقات مما يرفع من حجم المديونية على الأفراد بمعدل 10% من الدخل.
وبخصوص القوة الشرائية، أكد الصائغ أنها "ستنخفض نسبياً، ورغم أن الضريبة التي تقدر نسبتها بـ5% تعتبر قليلة مقارنةً بالنسبة المفروضة في دول أخرى فإن الضريبة سيبدأ تطبيقها بنسبة منخفضة، ثم سيتم الاتجاه لرفعها بعد سنتين لتؤدي إلى سد العجز، باعتبار أن العائد المتوقع من الضريبة الذي يعادل نحو 400 مليون دينار قد لا يسد ذلك العجز".
وأشار الصائغ إلى أن "غالبية السلع والخدمات ستتأثر بفرض ضريبة القيمة المضافة حيث تقدر نسبة ارتفاع الأسعار جراء تطبيقها بين 2-3%"، لافتاً إلى أن "الضريبة سيتم فرضها على جميع المراحل الإنتاجية للسلعة مما يؤدي بالتالي إلى زيادة سعرها، وبالتالي فإن المستهلك هو من يتحملها بحسب السلعة نفسها وبحسب التاجر الذي لديه خياران إما أن يتحمل جزءاً من الضريبة أو يدفع بها بالكامل ليتحملها المستهلك بحسب منافسة السلعة نفسها في السوق".
البحث عن دخل آخر
وقالت المواطنة منيرة دعيج إن "أول ما سأفعله عند تطبيق الضريبة التفكير في دخل آخر غير دخلي الأساسي الذي قد لا يكفيني للعيش بذات المستوى الحالي"، لافتة إلى أن فرض الضريبة قد يحملها أعباء معيشية باعتبار أن الضريبة ستفرض على جميع السلع والخدمات. ووافقتها أمل أحمد التي قالت إنها ستبدأ بتحديد أولوياتها في الصرف مع تقنين المشتريات الكمالية وتناول الطعام خارج المنزل، وستتجه لشراء السلع عبر الإنترنت "باعتبارها أرخص".
وقالت مروة محمد إنها ستبحث عن مصدر آخر للدخل باعتبار أن الدخل الحالي قد لا يكفي، كما ستقلل الصرف على الكماليات والاتجاه لشراء السلع الأساسية فقط مع الادخار شهرياً.
وتوقع راشد عبدالحكيم تأثره بالضريبة كثيراً، باعتباره من ذوي الدخل المحدود وزوجته لا تعمل، داعياً إلى النظر في رواتب العاملين في القطاع الخاص.
أكد الخبير الاقتصادي د.جعفر الصائغ أن ضريبة القيمة المضافة، ستغير النمط الاستهلاكي في المجتمع تلقائياً، إذ سيتحول المستهلكون إلى استهلاك السلع الأساسية.
وقال الصائغ لـ"الوطن" إن "التضخم يعني الارتفاع المستمر للأسعار وبالتالي فإنه سيستمر على ذات الوتيرة إلا إذا اتجه التجار لتغيير نمط إنتاج السلع بحيث يتواكب مع الأسعار في السوق، عن طريق إنتاج سلع أو خدمات ذات جودة أقل من التي ينتجونها عادة".
ولفت إلى أن المتضرر الأول جراء فرض ضريبة القيمة المضافة هم أصحاب الدخل المحدود، فيما سيتأثر بها أصحاب الدخل المتوسط بشكل أقل نسبياً، موضحاً أن أغلب الدول التي فرضت الضريبة أولت معاملة خاصة لذوي الدخل المحدود.
وأضاف الصائغ أن ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيتجهون للاقتراض نظراً لعدم وجود توازن بين الدخل والنفقات مما يرفع من حجم المديونية على الأفراد بمعدل 10% من الدخل.
وبخصوص القوة الشرائية، أكد الصائغ أنها "ستنخفض نسبياً، ورغم أن الضريبة التي تقدر نسبتها بـ5% تعتبر قليلة مقارنةً بالنسبة المفروضة في دول أخرى فإن الضريبة سيبدأ تطبيقها بنسبة منخفضة، ثم سيتم الاتجاه لرفعها بعد سنتين لتؤدي إلى سد العجز، باعتبار أن العائد المتوقع من الضريبة الذي يعادل نحو 400 مليون دينار قد لا يسد ذلك العجز".
وأشار الصائغ إلى أن "غالبية السلع والخدمات ستتأثر بفرض ضريبة القيمة المضافة حيث تقدر نسبة ارتفاع الأسعار جراء تطبيقها بين 2-3%"، لافتاً إلى أن "الضريبة سيتم فرضها على جميع المراحل الإنتاجية للسلعة مما يؤدي بالتالي إلى زيادة سعرها، وبالتالي فإن المستهلك هو من يتحملها بحسب السلعة نفسها وبحسب التاجر الذي لديه خياران إما أن يتحمل جزءاً من الضريبة أو يدفع بها بالكامل ليتحملها المستهلك بحسب منافسة السلعة نفسها في السوق".
البحث عن دخل آخر
وقالت المواطنة منيرة دعيج إن "أول ما سأفعله عند تطبيق الضريبة التفكير في دخل آخر غير دخلي الأساسي الذي قد لا يكفيني للعيش بذات المستوى الحالي"، لافتة إلى أن فرض الضريبة قد يحملها أعباء معيشية باعتبار أن الضريبة ستفرض على جميع السلع والخدمات. ووافقتها أمل أحمد التي قالت إنها ستبدأ بتحديد أولوياتها في الصرف مع تقنين المشتريات الكمالية وتناول الطعام خارج المنزل، وستتجه لشراء السلع عبر الإنترنت "باعتبارها أرخص".
وقالت مروة محمد إنها ستبحث عن مصدر آخر للدخل باعتبار أن الدخل الحالي قد لا يكفي، كما ستقلل الصرف على الكماليات والاتجاه لشراء السلع الأساسية فقط مع الادخار شهرياً.
وتوقع راشد عبدالحكيم تأثره بالضريبة كثيراً، باعتباره من ذوي الدخل المحدود وزوجته لا تعمل، داعياً إلى النظر في رواتب العاملين في القطاع الخاص.