أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن نسبة تحقيق متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة "2010-2017" وصلت إلى 77%، فيما بلغت نسبة تنفيذ مهام عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة 100%.وعقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، اجتماع عمل بمقر المجلس بالرفاع، تناول 3 محاور أساسية ركزت على ما تم إنجازه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية خلال الفصل التشريعي الرابع للسلطة التشريعية والتعاون في مجال تنفيذ الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية "المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي"، والخطة التنفيذية لبرنامج التهيئة الانتخابية.واستعرض الاجتماع، ما تم إنجازه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية خلال الفصل التشريعي الرابع للسلطة التشريعية، مع الإشارة إلى الإنجازات التي تحققت بإشراف اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ومن بينها استكمال أهم التشريعات ذات العلاقة بالمرأة، وإدماج مبدأ تكافؤ الفرص واحتياجات المرأة في الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية للجهات الحكومية، وانشاء وتفعيل آليات مؤسسية لمتابعة استدامة تحقيق التوازن بين الجنسين من خلال اللجان النوعية بين المجلس الأعلى للمرأة وجميع الجهات المعنية، واعتماد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة عند اعداد وتنفيذ الميزانية العامة بما يضمن قياس مساهمة المرأة في التنمية الوطنية.وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أنه بخصوص الآليات المستقبلية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني جرى التأكيد على أهمية اعتماد وتنفيذ آليات تضمن إدارة المعرفة وقياس الأثر المتحقق في المجال على المستوى الوطني.وأشارت إلى أن الاجتماع استعرض أوجه التعاون مع السلطة التشريعية في مجال تنفيذ الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام الذي جرى تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل والبلدي، بما يسهم في تعزيز تحقيق النتائج المأمولة من يوم المرأة 2018، لاسيما وأن السلطة التشريعية شريك أساسي في مجال الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي، وذلك من خلال التعاون في تنفيذ برنامج الفعاليات المصاحبة ليوم المرأةعلى الصعيد ذاته، استعرض الاجتماع الخطة التنفيذية لبرنامج التهيئة الانتخابية للمرأة 2018، ومحاور الإطار العام لبرنامج المشاركة السياسية "2015-2018" من خلال الخطوات التشغيلية الرئيسية التي تشمل العديد من المحاور من بينها بناء شراكات فاعلة وتنفيذ عدة أنشطة مع الجهات المعنية ووضع مؤشرات قياس الاداء (KPI) للشركاء، وتنفيذ عدد من مجموعات التركيز ولقاءات الطاولة المستديرة وورش العمل والبرامج التدريبية الإلكترونية للفئات المستهدفة وتطوير برامج الاستشارات النوعيةيشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسطلة التشريعية، والتي تضم في عضويتها عدد من أعضاء من مجلسي النواب والشورى، وترمي إلى توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة، وتفعيل دور السلطة التشريعية أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشؤون المرأة.

اللجنة التنسيقية الأعلى للمرأة