حسن الستري

اقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة والمتضمن إلزام الدولة بإنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية وورش لذوي الإعاقة، ودور إيواء للحالات الضرورية في جميع محافظات المملكة.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى إلزام الدولة بإنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية وورش لذوي الإعاقة، ودور إيواء للحالات الضرورية في جميع محافظات المملكة.

وأكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نبل الأهداف التي يرمي إليها المقترح الماثل، وأشارت إلى أنه يتطلب توافر الموازنات والمتخصصين علمياً في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى تحقق أهداف المقترح فعلياً على أرض الواقع من خلال المراكز المتخصصة الموجودة في هذا الشأن؛ وذلك حسب التفاصيل التالية: 1. قامت الوزارة بإنشاء (6) مراكز متخصصة بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بذوي الإعاقة، وذلك على مستوى البحرين. 2. تقدم الوزارة حالياً الدعم المالي والمعنوي إلى (11) مركزاً خاصاً وأهلياً لتأهيل ذوي الإعاقة موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين بميزانية قدرها مليون ومائتا ألف دينار سنوياً بمقدار 80% من المصاريف التشغيلية لتلك المراكز؛ بهدف تقليل أعباء الرسوم المالية التي تفرضها تلك المراكز على أولياء أمور ذوي الإعاقة. 3. يجري العمل حالياً على الانتهاء من إنشاء مجمع الإعاقة الشامل الممول من برنامج الدعم الخليجي والمتوقع افتتاحه في عام 2018 ليضم (11) مركزاً متخصصاً لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعادة تطوير وتأهيل المباني الحالية المتخصصة لزيادة نسبة الاستيعاب فيها. 4. تعمل الوزارة جاهدة على تشغيل المراكز الحالية التابعة لها بكامل طاقتها الاستيعابية، بما لا يخل بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من أجل تقليل نسبة أعداد المسجلين على قوائم الانتظار مقارنة بأعداد المقيدين فيها.

#دعم ذوي الاعاقة