أكد المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين محمود النامليتي أن كثرة عدد المرشحين لانتخابات الغرفة القادمة يمثل ظاهرة صحية تدل على رغبة شرائح واسعة من التجار في المشاركة في الشأن الاقتصادي العام من خلال الغرفة، والدفاع عن مصالح إخوانهم التجار والقطاع الخاص.
وفي تصريح له على هامش فتح باب التسجيل أمام المرشحين في الغرفة، أشار النامليتي إلى أن تشابه البرامج الانتخابية بين الكتل والمرشحين المستقلين أمر حاصل الآن، لكن العبرة في من يملك آليات تنفيذ هذه البرامج وله المقدرة على التحرك في جميع الاتجاهات واضعا نصب أعينه هدفا واحدا وهو خدمة التجار.
وأبرز النامليتي أهمية بقاء جميع المرشحين على صلة بالغرفة حتى في حال عدم الفوز بالانتخابات، قائلا: "لدينا الآن أكثر من 70 مرشحا ضمن كتل انتخابية ومستقلين يتنافسون على 18 مقعدا في مجلس إدارة الغرفة فقط، فيما تمثل الجمعية العمومية للغرفة سلطة عليا يمكن للجميع خلالها ممارسة حقهم في مراقبة أداء المجلس وتقييمه وتصويبه".
وشدد النامليتي على أهمية مساهمة جميع التجار من خلال الغرفة في رسم وتنفيذ خطة نهوض اقتصادية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها، مؤكدا ضرورة أن تتفرع الغرفة لواجبها في تقديم خدمات فنية ولوجستية لأعضائها التجار، معتبرا أن فترة الركود الاقتصادي التي تمر بها البحرين أضرت بالكثير من التجار وخاصة تجار الاسواق القديمة، ونحن بحاجة إلى رؤية اقتصادية جديدة ترتكز على المميزات التي تتمتع بها مملكة البحرين مثل موقعها الجغرافية ومجتمعها المنفتح على كل الثقافات وغير ذلك من أجل ليس فقط إعادة الحياة للدورة الاقتصادية وإنما أيضا أن تستعيد البحرين مركزها الاقتصادي الريادي في المنقطة ككل.
وفي تصريح له على هامش فتح باب التسجيل أمام المرشحين في الغرفة، أشار النامليتي إلى أن تشابه البرامج الانتخابية بين الكتل والمرشحين المستقلين أمر حاصل الآن، لكن العبرة في من يملك آليات تنفيذ هذه البرامج وله المقدرة على التحرك في جميع الاتجاهات واضعا نصب أعينه هدفا واحدا وهو خدمة التجار.
وأبرز النامليتي أهمية بقاء جميع المرشحين على صلة بالغرفة حتى في حال عدم الفوز بالانتخابات، قائلا: "لدينا الآن أكثر من 70 مرشحا ضمن كتل انتخابية ومستقلين يتنافسون على 18 مقعدا في مجلس إدارة الغرفة فقط، فيما تمثل الجمعية العمومية للغرفة سلطة عليا يمكن للجميع خلالها ممارسة حقهم في مراقبة أداء المجلس وتقييمه وتصويبه".
وشدد النامليتي على أهمية مساهمة جميع التجار من خلال الغرفة في رسم وتنفيذ خطة نهوض اقتصادية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها، مؤكدا ضرورة أن تتفرع الغرفة لواجبها في تقديم خدمات فنية ولوجستية لأعضائها التجار، معتبرا أن فترة الركود الاقتصادي التي تمر بها البحرين أضرت بالكثير من التجار وخاصة تجار الاسواق القديمة، ونحن بحاجة إلى رؤية اقتصادية جديدة ترتكز على المميزات التي تتمتع بها مملكة البحرين مثل موقعها الجغرافية ومجتمعها المنفتح على كل الثقافات وغير ذلك من أجل ليس فقط إعادة الحياة للدورة الاقتصادية وإنما أيضا أن تستعيد البحرين مركزها الاقتصادي الريادي في المنقطة ككل.