يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم "37" لسنة 2012، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، والذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه، بعد أن أجرت تعديلات في صياغة مواد مشروع القانون.ويهدف مشروع القانون إلى توفير مزيد من الحماية لحقوق الأطفال ووضع التدابير التشريعية لمنع استغلال الأطفال تماشياً مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين، بمد نطاق حظر نشر أو عرض أو تداول المطبوعات أو المصنفات الفنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة الخاصة بالطفل والتي تكون مثيرة للغرائز الجنسية، أو تشجع على الجريمة والانحراف الأخلاقي ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي.كما يبحث المجلس في جلسته، التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المواد المعادة من مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم "91" لسنة 2013، وهي المواد "9، 11، 14"، بعد أن استكمل المجلس في جلسته السابقة مناقشة مواد مشروع القانون المذكور.وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المواد الثلاث، إنها قامت بحذف عبارة "أو كان المولود مجهول الأبوين أو لم يعلم أي من والديه" الواردة في المادة التاسعة، حيث إن عبارة "مجهول الأب أو الأبوين" تم النص عليها في المادة "6" من مشروع القانون.وفيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة، أوضحت أنها حذفت عبارة "على الترتيب" والاكتفاء بالعبارة نفسها الواردة في آخر المادة، وتم إضافة عبارة "أو الطبيب الشرعي" إلى البند رقم "3" انسجامًا مع تعريف "الإخطار" الوارد في مشروع القانون، لأنها تضمنت تكليف الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي بالتبليغ. كما تم حذف البند رقم "4" لمعالجة مضمونه في نصوص أخرى، وحذف عبارة "وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ المعمول بها في وزارة الصحة" الواردة في نهاية البند رقم "6"، بالإضافة إلى حذف عبارة "ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة" الوارد في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة.وأشارت إلى أن التعديل في المادة الرابعة عشرة تمثل في إحلال عبارة "الموظف المسؤول عن المقبرة" محل عبارة "حارس المقبرة" انسجامًا مع ما ورد في المادة رقم "53" من القانون رقم "3" لسنة 1975 بشأن الصحة العامة.ويناقش مجلس الشورى أيضًا، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث تمسكت اللجنة في تقريرها بقرارها السابق، الذي يقضي بعدم الموافقة على مشروع القانون.وأكدت اللجنة في مبررات عدم الموافقة على المشروع، أن فكرة مشروع القانون غير مجدية، ومن الصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، حيث إن مشروع القانون يشترط منح المشاريع الإسكانية نسبة لا تقل عن 25% من أراضي الدفان البحري، والتي يتم تخصيصها للقطاع الخاص، وبناءً على هذه النسبة فقد تكون مساحة الأرض من الضآلة بمكان بحيث لا تتسع لعددٍ كافٍ من الوحدات التي تقوم وزارة الإسكان بإنشائها ضمن مشاريعها الإسكانية.وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة أن منح تلك النسبة للمشاريع الإسكانية قد يقع ضمن مناطق استثمارية سياحية غير مأهولة بالسكان أو ضمن مناطق ذات بنية تحتية محدودة الطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى الإخلال بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030 في هذا الشأن.وذكرت اللجنة أن إقحام المناطق السكنية بالقرب من المناطق الصناعية، قد يسهم في عدة مشاكل مستقبلية، كتضرر ساكني تلك المناطق من التلوث الناتج من المصانع القريبة، فيما قد تنشأ العديد من المشاكل الاجتماعية نتيجة إقامة وحدات سكنية بالقرب من مشاريع سياحية واستثمارية.

مالية الشورى قانون الطفل