لم يعد العسكر يقاتلون فقط، بل يشكلون رافداً فكرياً لصانع القرار بأطروحات استراتيجية تسندها الخبرة الميدانية. وبدعوة كريمة وحماية الجيش اللبناني شاركت في المؤتمر الإقليمي الثامن الذي يعقده مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية التابع له، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وإن لم تكن الحماية بسيارات الشرطة العسكرية ضرورية لاستقرار لبنان الشقيق لكنها ترف تمتعت به بفرح. وقد ركز المؤتمر هذا العام على «دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط». ولذلك تناولت كلمتي فيه التجربة الإصلاحية البحرينية معنونةً بـ«محاكاة الآمال الداخلية ومواكبة النظام العالمي الجديد»، ومن المرتقب نشرها ضمن الأوراق البحثية المقدمة للمؤتمر في كتابه السنوي.
ركزت الكلمة في انطلاقة مشروع ميثاق العمل الوطني في البحرين باعتباره نقطة تحول هامة وحدثاً كبيراً في تاريخها، شكل انفراجاً سياسياً وتحدياً جديداً ألقى بظلاله على علاقة المملكة بالخارج الإقليمي والدولي، وكيف أن انطلاق التجربة الإصلاحية قد أسهم بشكل ملموس في تنامي الحريات السياسية وحريات التعبير في المملكة لا سيما بالنسبة لممارسة المرأة حقوقها السياسية كاملة. وذكرت فيها كيف أسهم ذلك في تحييد المواطنين نحو المواطنة كقيمة عليا تتقدم على كافة الانتماءات الأخرى الإثنية والدينية والمذهبية، وكيف أن التسامح في المملكة قد بلغ أوجه وقتها، ولكن ذلك لم يمنع أزمة البحرين السياسية في عام 2011 من التفجر وتحويل النموذج البحريني الرائد نسبياً إلى حالة مأزومة لسببين، الأول هو أن بعض المواطنين من الخارجين عن القانون والوطنية في وقت سابق فهموا المشروع الإصلاحي باعتباره مصباحاً سحرياً سيحقق لهم كل ما يطمحون إليه دون دفع شعبي نحو نماء المملكة أو مسؤولية وطنية تذكر، فسرعان ما بدؤوا بالتململ مع ظهور الأزمة الاقتصادية 2007-2008 والتي أرهقت كاهل العالم وانعكست بدورها على مملكة البحرين وبقية الدول التي من بينها دول الجوار الخليجي. والسبب الآخر أن «الربيع العربي» قد أحيا الأمل في نفوس بعض المناوئين من الداخل البحريني وخارجه وبتحريض إيراني على المضي قدماً في مسيرة السعي نحو الهيمنة على المملكة، بعدما وجدوا أن التحولات السياسية البحرينية والإصلاحات الآخذة في التحقق أوشكت على قطع دابر آمالهم.
* اختلاج النبض:
رغم أن الأزمة السياسية البحرينية قد حاولت إرجاع المملكة خطوات للوراء، لكن في الوقت ذاته، عملت البحرين باقتدار على ردم الصدع الداخلي على كافة المستويات، وها هي ذي ماضية قدماً في مسيرتها الإصلاحية من جديد رغم أنف كل التحديات الأمنية الكبرى التي تحيق بالمنطقة، ورغم أنف كل من أراد بالبحرين سوءاً.. تلك كانت كلمتي من البحرين وعن البحرين في مكان لم يخلُ من متابعين يحبون البحرين، وإن كان بالجوار من لا يشاطرهم نفس الشعور.
ركزت الكلمة في انطلاقة مشروع ميثاق العمل الوطني في البحرين باعتباره نقطة تحول هامة وحدثاً كبيراً في تاريخها، شكل انفراجاً سياسياً وتحدياً جديداً ألقى بظلاله على علاقة المملكة بالخارج الإقليمي والدولي، وكيف أن انطلاق التجربة الإصلاحية قد أسهم بشكل ملموس في تنامي الحريات السياسية وحريات التعبير في المملكة لا سيما بالنسبة لممارسة المرأة حقوقها السياسية كاملة. وذكرت فيها كيف أسهم ذلك في تحييد المواطنين نحو المواطنة كقيمة عليا تتقدم على كافة الانتماءات الأخرى الإثنية والدينية والمذهبية، وكيف أن التسامح في المملكة قد بلغ أوجه وقتها، ولكن ذلك لم يمنع أزمة البحرين السياسية في عام 2011 من التفجر وتحويل النموذج البحريني الرائد نسبياً إلى حالة مأزومة لسببين، الأول هو أن بعض المواطنين من الخارجين عن القانون والوطنية في وقت سابق فهموا المشروع الإصلاحي باعتباره مصباحاً سحرياً سيحقق لهم كل ما يطمحون إليه دون دفع شعبي نحو نماء المملكة أو مسؤولية وطنية تذكر، فسرعان ما بدؤوا بالتململ مع ظهور الأزمة الاقتصادية 2007-2008 والتي أرهقت كاهل العالم وانعكست بدورها على مملكة البحرين وبقية الدول التي من بينها دول الجوار الخليجي. والسبب الآخر أن «الربيع العربي» قد أحيا الأمل في نفوس بعض المناوئين من الداخل البحريني وخارجه وبتحريض إيراني على المضي قدماً في مسيرة السعي نحو الهيمنة على المملكة، بعدما وجدوا أن التحولات السياسية البحرينية والإصلاحات الآخذة في التحقق أوشكت على قطع دابر آمالهم.
* اختلاج النبض:
رغم أن الأزمة السياسية البحرينية قد حاولت إرجاع المملكة خطوات للوراء، لكن في الوقت ذاته، عملت البحرين باقتدار على ردم الصدع الداخلي على كافة المستويات، وها هي ذي ماضية قدماً في مسيرتها الإصلاحية من جديد رغم أنف كل التحديات الأمنية الكبرى التي تحيق بالمنطقة، ورغم أنف كل من أراد بالبحرين سوءاً.. تلك كانت كلمتي من البحرين وعن البحرين في مكان لم يخلُ من متابعين يحبون البحرين، وإن كان بالجوار من لا يشاطرهم نفس الشعور.