بدأت ملامح تشكيل الفرق الانتخابية تتبلور، وبدأ المرشحون المحتملون يعلنون ذلك بهمس ولمز لقياس الرأي العام واستمالته، وبدأت الجمعيات حراكها الانتخابي في تشكيل قوائم مرشحيها الذين سيخوضون المعترك الانتخابي بعد أشهر قليلة بإذن الله.
كما بدأ بعض النواب سواء الحاليون أو بعض النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ بتجديد بيعة الولاء لناخبيهم عبر إعادة إحياء فتح مكاتبهم، وتجديد فرش حساباتهم الإلكترونية تحت شعار مفاده «انظروا إلي.. إني هنا لخدمتكم».
في نقاشات طويلة وعريضة أسمعها حول أعضاء المجالس النيابية والبلدية سؤال يتكرر دائماً وهو «هل سيشارك أحدهم في المجلس النيابي أو البلدي الموقر إذا تم تقليص أو إلغاء المكافآت والمزايا التي تتصل بوظيفة النائب؟! هل يجب أن تدعم الجمعية مرشحيها عبر دفع مكافآتهم الشهرية مثل ما تفعله بعض الأحزاب في بعض الدول؟ هل يحق للناخب أن يسحب ثقته من النائب إذا ما أخفق في تمثيله؟ هل يجب أن يندرج المرشحون المستقلون تحت أي جمعية لتكون حظوظهم أكبر في الفوز؟
في المنطقة التي أسكنها قام أحد النواب السابقين بوضع لافتة طويلة عريضة تحمل صورته وكتب عليها «مكتب النائب السابق» أعتقد والله أعلم أنه قام بهذا الشيء استعداداً لترشيح نفسه، فأين كان سعادة النائب السابق خلال الأربع سنوات الماضية، وأحدهم بدا أكثر لطفاً وبات يرسل مسجات الصباح والمساء وكأن لسان حاله يقول «أنا أتواصل.. إذا أنا موجود».. وآخر بدأ يعلق على أي موضوع واتخذ من «السوشيال ميديا» واحة خصبة ليكون نجم الساحة، وكل يوم يظهر لنا بجرأة عالية ينتقد فيها فعلاً، أو ينتقد فيها تشريعاً أو قراراً، تمهيداً لترشحه، وآخر بدأ يتواجد في المحافل الاجتماعية وبدأ يظهر من غاره الذي مكث فيه طويلاً على أمل أن يقنع المترشحين بالتصويت له لأنه شخص «اجتماعي من الطراز الأول»، وأنه «متواجد دائماً».. وغيرهم بدأ يجمع البيانات ويشكل خطط العمل لتشكيل رأي عام للتأثير على الناخب واستمالته.. وآخر بدأ في إطلاق لحيته، وبدأ يلازم المسجد ليقنع الناس بأنه الأصلح لانتخابه!!
الوضع لم يقتصر على أشخاص فهناك جمعيات نفضت الغبار من عليها واستيقظت مرة أخرى، وبدأت في كتابة البيانات المؤيدة تارة، والمعارضة تارة أخرى، تلك الجمعيات على اختلاف أيديولوجيتها بدأت العمل على تشكيل قوائمها التي أصبحت شبه واضحة، وأصبحت تمرن نفسها يومياً لتحصل على اللياقة المطلوبة لدخول سباق الانتخابات متناسية بأنها كانت «كسولة» وغير منتظمة في التمرين لمدة طويلة مما جعل الشارع البحريني يفقد الثقة فيها.
على صعيد متصل هناك أصوات من الخارج تخطط وترسم وتحاول أن تؤثر على العملية الانتخابية، وهناك إشاعات تتردد حول أسماء مرشحة لدخول المعترك الانتخابي وأسماء أخرى ستقاطع المشاركة.
* في رأيي المتواضع:
المشروع الوطني الذي أتى بفكرة المجالس النيابية والبلدية هو مشروع وطني رائد وطموح، ويهدف إلى عملية الإشراك الفعلي للمواطن في العملية الديمقراطية، وهو الثابت، أما المتغير فهم المشاركون في هذه المجالس، ويجب على المواطن الواعي أن يفرق بين فشل بعض أعضاء هذه المجالس في تمثيله وبين عمل هذا المجالس.
الثقة هي ما يطلبه الناخب، والثقة تتولد من أننا نريد أن نرى مرشحاً وطنياً بامتياز، همه الأول والأخير هو مصلحة الوطن والمواطن، مرشحاً يستطيع أن يمثل البحرين في الداخل والخارج، مرشحاً مثقفاً وواعياً يستطيع أن يناقش مختلف التشريعات ويطورها لصالح الوطن والمواطن، مرشحاً لا يركن الملفات التي تهم الشارع البحريني ويلتفت ليناقش أمور تنفيذية سطحية. والشيء بالشيء يذكر وسؤال بسيط أوجهه للسادة النواب الحاليين والمرشحين المحتملين «شنو صار عن ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد 3 أشهر تقريباً من نشر مخالفات ربما يصل بعضها إلى جرائم؟
كما بدأ بعض النواب سواء الحاليون أو بعض النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ بتجديد بيعة الولاء لناخبيهم عبر إعادة إحياء فتح مكاتبهم، وتجديد فرش حساباتهم الإلكترونية تحت شعار مفاده «انظروا إلي.. إني هنا لخدمتكم».
في نقاشات طويلة وعريضة أسمعها حول أعضاء المجالس النيابية والبلدية سؤال يتكرر دائماً وهو «هل سيشارك أحدهم في المجلس النيابي أو البلدي الموقر إذا تم تقليص أو إلغاء المكافآت والمزايا التي تتصل بوظيفة النائب؟! هل يجب أن تدعم الجمعية مرشحيها عبر دفع مكافآتهم الشهرية مثل ما تفعله بعض الأحزاب في بعض الدول؟ هل يحق للناخب أن يسحب ثقته من النائب إذا ما أخفق في تمثيله؟ هل يجب أن يندرج المرشحون المستقلون تحت أي جمعية لتكون حظوظهم أكبر في الفوز؟
في المنطقة التي أسكنها قام أحد النواب السابقين بوضع لافتة طويلة عريضة تحمل صورته وكتب عليها «مكتب النائب السابق» أعتقد والله أعلم أنه قام بهذا الشيء استعداداً لترشيح نفسه، فأين كان سعادة النائب السابق خلال الأربع سنوات الماضية، وأحدهم بدا أكثر لطفاً وبات يرسل مسجات الصباح والمساء وكأن لسان حاله يقول «أنا أتواصل.. إذا أنا موجود».. وآخر بدأ يعلق على أي موضوع واتخذ من «السوشيال ميديا» واحة خصبة ليكون نجم الساحة، وكل يوم يظهر لنا بجرأة عالية ينتقد فيها فعلاً، أو ينتقد فيها تشريعاً أو قراراً، تمهيداً لترشحه، وآخر بدأ يتواجد في المحافل الاجتماعية وبدأ يظهر من غاره الذي مكث فيه طويلاً على أمل أن يقنع المترشحين بالتصويت له لأنه شخص «اجتماعي من الطراز الأول»، وأنه «متواجد دائماً».. وغيرهم بدأ يجمع البيانات ويشكل خطط العمل لتشكيل رأي عام للتأثير على الناخب واستمالته.. وآخر بدأ في إطلاق لحيته، وبدأ يلازم المسجد ليقنع الناس بأنه الأصلح لانتخابه!!
الوضع لم يقتصر على أشخاص فهناك جمعيات نفضت الغبار من عليها واستيقظت مرة أخرى، وبدأت في كتابة البيانات المؤيدة تارة، والمعارضة تارة أخرى، تلك الجمعيات على اختلاف أيديولوجيتها بدأت العمل على تشكيل قوائمها التي أصبحت شبه واضحة، وأصبحت تمرن نفسها يومياً لتحصل على اللياقة المطلوبة لدخول سباق الانتخابات متناسية بأنها كانت «كسولة» وغير منتظمة في التمرين لمدة طويلة مما جعل الشارع البحريني يفقد الثقة فيها.
على صعيد متصل هناك أصوات من الخارج تخطط وترسم وتحاول أن تؤثر على العملية الانتخابية، وهناك إشاعات تتردد حول أسماء مرشحة لدخول المعترك الانتخابي وأسماء أخرى ستقاطع المشاركة.
* في رأيي المتواضع:
المشروع الوطني الذي أتى بفكرة المجالس النيابية والبلدية هو مشروع وطني رائد وطموح، ويهدف إلى عملية الإشراك الفعلي للمواطن في العملية الديمقراطية، وهو الثابت، أما المتغير فهم المشاركون في هذه المجالس، ويجب على المواطن الواعي أن يفرق بين فشل بعض أعضاء هذه المجالس في تمثيله وبين عمل هذا المجالس.
الثقة هي ما يطلبه الناخب، والثقة تتولد من أننا نريد أن نرى مرشحاً وطنياً بامتياز، همه الأول والأخير هو مصلحة الوطن والمواطن، مرشحاً يستطيع أن يمثل البحرين في الداخل والخارج، مرشحاً مثقفاً وواعياً يستطيع أن يناقش مختلف التشريعات ويطورها لصالح الوطن والمواطن، مرشحاً لا يركن الملفات التي تهم الشارع البحريني ويلتفت ليناقش أمور تنفيذية سطحية. والشيء بالشيء يذكر وسؤال بسيط أوجهه للسادة النواب الحاليين والمرشحين المحتملين «شنو صار عن ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد 3 أشهر تقريباً من نشر مخالفات ربما يصل بعضها إلى جرائم؟