أكد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، كمال بن أحمد أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية خلال العمليات التطويرية لضمان الانتقال السلس للعمليات التشغيلية، وهو الأمر الذي تساعد اجتماعات اللجنة الوطنية للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد، على تحقيقه بمنتهى الفاعلية، مضيفاً أن التقدم الذي تم إحرازه خلال العام الماضي يؤكد على أن برنامج تحديث مطار البحرين الدولي يسير في الطريق الصحيح، متطلعاً إلى تحقيق المزيد من النتائج خلال العام القادم والاستفادة مما تحقق من أجل المساهمة في تحويل مطار البحرين الدولي إلى إحدى أهم القوى الدافعة للاقتصاد الوطني.
وأعرب خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للّجنة الوطنية للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، والتي تم تشكيلها بناءً على القرار رقم (10) لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بهدف ضمان نقل جميع العمليات التشغيلية إلى مبنى المسافرين الجديد بمنتهى السلاسة والفاعلية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح وممثلين عن وزارة الداخلية وشركة طيران الخليج وشركة خدمات مطار البحرين وشركة فراغبورت إيه جي فرانكفورت العالمية لخدمات المطار، عن سروره بالتقدم المطرد الذي أحرزته اللجنة الوطنية للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي على مدار العام الماضي.
وتضمن الاجتماع مراجعة شاملة لما تحقق في برنامج جاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية على مدار العام الماضي، بما في ذلك جاهزية مبنى المسافرين الجديد الجاري تنفيذه حالياً في إطار برنامج تحديث المطار، كما ناقش الاجتماع أهم التحديات والمواضيع المطروحة في العام 2018 فيما يتعلق بالعديد من المجالات، بما في ذلك الجمارك وشرطة المطار وشؤون الهجرة وغيرها.
كما أعرب وزير المواصلات والاتصالات عن شكره إلى كافة الجهات الحكومية وأعضاء اللجنة الوطنية على ما يبدونه مع تعاون مما كان له أكبر الأثر في نجاح أعمال اللجنة خلال العام الماضي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح، إنه تم في هذا الاجتماع إطلاع اللجنة الوطنية على آخر تطورات برنامج تحديث المطار والتقدم الذي حققته كافة الأطراف ذات العلاقة منذ بدء برنامج جاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية في العام الماضي، بالإضافة إلى أهداف العام 2018، مضيفاً أنه على مدار الأسابيع القليلة القادمة ستواصل الشركة تعاونها مع الجهات ذات الصلة من أجل تنسيق جدول أعمال البناء مع مسارات برنامج جاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية.
ويعد برنامج تحديث مطار البحرين الدولي، الذي تبلغ كلفته 1.1 مليار دولار أمريكي، أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخ مملكة البحرين، وستبلغ مساحته أربعة أضعاف مساحة مبنى المطار الحالي وبطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً.
وأعرب خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للّجنة الوطنية للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، والتي تم تشكيلها بناءً على القرار رقم (10) لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بهدف ضمان نقل جميع العمليات التشغيلية إلى مبنى المسافرين الجديد بمنتهى السلاسة والفاعلية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح وممثلين عن وزارة الداخلية وشركة طيران الخليج وشركة خدمات مطار البحرين وشركة فراغبورت إيه جي فرانكفورت العالمية لخدمات المطار، عن سروره بالتقدم المطرد الذي أحرزته اللجنة الوطنية للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي على مدار العام الماضي.
وتضمن الاجتماع مراجعة شاملة لما تحقق في برنامج جاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية على مدار العام الماضي، بما في ذلك جاهزية مبنى المسافرين الجديد الجاري تنفيذه حالياً في إطار برنامج تحديث المطار، كما ناقش الاجتماع أهم التحديات والمواضيع المطروحة في العام 2018 فيما يتعلق بالعديد من المجالات، بما في ذلك الجمارك وشرطة المطار وشؤون الهجرة وغيرها.
كما أعرب وزير المواصلات والاتصالات عن شكره إلى كافة الجهات الحكومية وأعضاء اللجنة الوطنية على ما يبدونه مع تعاون مما كان له أكبر الأثر في نجاح أعمال اللجنة خلال العام الماضي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح، إنه تم في هذا الاجتماع إطلاع اللجنة الوطنية على آخر تطورات برنامج تحديث المطار والتقدم الذي حققته كافة الأطراف ذات العلاقة منذ بدء برنامج جاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية في العام الماضي، بالإضافة إلى أهداف العام 2018، مضيفاً أنه على مدار الأسابيع القليلة القادمة ستواصل الشركة تعاونها مع الجهات ذات الصلة من أجل تنسيق جدول أعمال البناء مع مسارات برنامج جاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية.
ويعد برنامج تحديث مطار البحرين الدولي، الذي تبلغ كلفته 1.1 مليار دولار أمريكي، أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخ مملكة البحرين، وستبلغ مساحته أربعة أضعاف مساحة مبنى المطار الحالي وبطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً.