نظرت المحكمة الكبرى الإدارية الأحد، أول جلسة في الدعوى المرفوعة من قبل عدد من التجار ورجال الأعمال بشأن انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 29، من منطلق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، التي أوعزت إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير جميع الضمانات الداعمة لسير الانتخابات، مع تهيئة كافة الإمكانيات التقنية والفنية وخاصة قاعدة البيانات التابعة للوزارة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية.واستهل المحامي سعد الدوسري مرافعته في الجلسة الأولى بأهمية الاستحقاق الانتخابي لغرفة تجارة وصناعة البحرين حيث وصفه بأنه أحد نتائج مشروع جلالة الملك الإصلاحي. وأضاف بأنه تبين لعدالة المحكمة عدم تبليغ كل من رئيس الغرفة، ورئيس لجنة الانتخابات بالدعوى الماثلة. وعليه منحت عدالة المحكمة أجلاً قدره يوم واحد بناء على طلب المحامي لتبليغ المذكورين بإرشاده وهو ما تم بالفعل في ذات اليوم مباشرة بعد الجلسة وذلك نظراً لقرب موعد الانتخابات وتم تحديد ثاني جلسة لنظر الدعوى بعد يوم واحد وهو الإثنين.يذكر أن الهدف من الدعوى، هو إلزام رئيس لجنة الانتخابات باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها، واستبعاد قاعدة بيانات الغرفة كلياً لما شابها من تلاعب واختراق دون إمكانية الكشف عمن قام بذلك، وكذلك مد لجنة الانتخابات بكوكبة من القضاة للإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن الشفافية والنزاهة، واستبعاد موظفي الجهاز الإداري للغرفة من عملية الانتخابات نظراً لمشكلات سابقة واتهامات بالتلاعب والتزوير، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات بتخصيص موعد 20 فبراير 2018 كآخر موعد لتحديث البيانات. ودعا المحامي الدوسري كل من يهمه سير العملية الانتخابية المقبلة للغرفة بناء على قاعدة بيانات صحيحة ومعتمدة رسمياً تعبر عن إرادة الناخبين على نحو يُطابق الواقع الانضمام للدعوى الماثلة والتواصل معه.

انتخابات غرفة