وأكد رئيس اللجنة أن المبادئ الاثنين الذين طلبت الحكومة تأجيلهما حالياً بحيث تقوم السلطة التشريعية مستقبلاً وباستخدام أدواتها الدستورية من أجل تحقيق هذين المبدأين هم، ألا يستفيد من الدعم الحكومي مزدوجو الجنسية الذين يستفيدون بدعم من دولة أخرى، وأن يستحق الدعم الحكومي النقدي كل بحريني اكتسب الجنسية البحرينية قبل 5 سنوات من تاريخ طلبه الحصول على الدعم.
وفي البند الثاني، أوضح رئيس اللجنة بأن الاعضاء اطلعوا على مذكرة بالرأي القانوني من هيئة التشريع والإفتاء حول مدى دستورية هذا المبدأ، حيث خلصت المذكرة إلى "أن ذلك أمر يدخل في نطاق اختصاص السلطة التقديرية للمشرع إذا ما رأى ذلك بشرط أن يكون قائماً على أسس موضوعية، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها، مع مراعاة أن يكون تدخله بالتنظيم عبر أداة القانون اأو بناء عليه حيث إن ذلك يعد قيداً اشترط المشرع الدستوري تحققه لتنظيم الحقوق الدستورية أو تحديدها، وأن لا يتحول تنظيم الحق أو تحديده لحرمان دائم وهو ما يستوجب وضع معيار زمني"، وعلى ضوء ذلك الرأي ارتأت اللجنة التمسك بمقترحها متطلعة قبول الحكومة له من منطلق التوافق بين السلطتين كما جاء في التوجيه الملكي السامي.
وبين أن المبدأ الأول، يفيد بضرورة أن يكون المستفيد مقيماً إقامة فعلية دائمة في مملكة البحرين، بحيث لا تقل إقامته الفعلية عن 6 أشهر متتالية، حيث يرى الجانب الحكومي أن تكون الستة أشهر متصلة أو منفصلة، على أن يراعى في ذلك الحالات الاستثنائية التي يصدر بها قرار من الوزير المعني، خاصة وأنه قد تم تطبيق هذا المبدأ بتلك الكيفية في الفترة السابقة بعد دراسة متأنية، مؤكداً أن الصياغة الحكومية في هذا المبدأ فيها من المرونة والانصاف التي تجعلنا غير سلطويين في حرية المواطن في التنقل والسفر أو العمل في دولة أخرى.
وأشار إلى أن المبدأ الثاني، يختص بعدم دمج كافة أنواع الدعم في بند واحد، بل دراسة دمج بنود الدعم المتجانسة في مبلغ واحد ومسمى واحد، ويرى الجانب الحكومي ضرورة توحيد جميع أنواع الدعم الحكومي النقدي في برنامج واحد "سلة واحدة" ومن خلال جهاز إداري واحد لتفادي الازدواجية والتكرار في صرف الدعم الحكومي النقدي، ومعرفة مجموع المساعدات التي يحصل عليها الأفراد والأسر، مبيناً أن اللجنة توافقت على إضافة فقرة إلى هذا البند تتمثل في "على أن يراعى في تحديد مبلغ الدعم دخل الأسرة، وعدد أفرد الأسرة، والفئة العمرية لأفراد الأسرة."
وتقرر عقد اجتماع موسع لكافة أعضاء اللجنة من جانب السلطة التشريعية يوم الاثنين القادم لإقرار هذه المبادئ في صورتها النهائية قبل رفعها إلى الجانب الحكومي. وأكد فخرو بان عمل اللجنة و رفعها تقريرها النهائي سيتوقف على الحصول على باقي المعلومات من بعض الجهات الحكومية وعلى الأخص المتعلق منها بعدد الأسر البحرينية وعدد الأفراد في كل فئة اضافة الي مقدار وسيط دخل الأسرة البحرينية الذي سيستخدم كأحد المعايير لتحديد الحد الأدنى للدخل للتمتع بحياة كريمة.