- الإبقاء على الرسوم المستحقة لإصدار ترخيص الدلالة في العقارات
- رئيس الوزراء يبارك للملك منحه قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة
- أهمية الملتقيات والمعارض المتخصصة في دعم وتطوير القطاعات المهنية
- مجلس الوزراء يبحث مشروع قانون جديد في شأن الجرائم الدولية
- بحث انضمام البحرين إلى اتحاد حفظ الموارد الطبيعية ومرفق البيئة العالمية
- إبرام اتفاقية للنقل الجوي و7 مذكرات تفاهم بين البحرين والمغرب
- مركز إقليمي لـ"الأونسترال" يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
..
قرر مجلس الوزراء، عدم فرض أية رسوم جديدة والاكتفاء بالاستمرار بالعمل بالرسوم الحالية المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري (28) لسنة 2014 وإبقائها دون تغيير، وذلك في ضوء في ضوء صدور قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017 الذي يوجب تحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات والتراخيص الصادرة طبقاً لأحكامه.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خالص التهاني والتبريكات بمناسبة منح جلالته قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية، حيث أشاد سموه بهذا التكريم العربي الرفيع المستحق لجلالة الملك المفدى لما حققته مملكة البحرين في عهده الزاهر من منجزات سياحية رائدة عززت من دور القطاع السياحي كرافد اقتصادي هام وأسهمت في الارتقاء بدور البحرين في صناعة السياحة العربية.
وضمن هذا السياق، أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدعم الملكي السامي لخطط الحكومة وبرامجها في القطاع السياحي والمشاريع السياحية المهمة التي أنجزتها وستنجزها مستقبلاً.
بعدها نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية الملتقيات والمعارض المتخصصة في دعم وتطوير القطاعات المهنية على الصعيدين الوطني والإقليمي ومنها الملتقى الهندسي الخليجي الذي عقد برعاية سموه مؤخراً وأناب سموه لافتتاحه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:
أولاً: في ضوء صدور قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017 الذي يوجب تحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات والتراخيص الصادرة طبقاً لأحكامه، فقد قرر مجلس الوزراء عدم فرض أية رسوم جديدة والاكتفاء بالاستمرار بالعمل بالرسوم الحالية المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري (28) لسنة 2014 وإبقائها دون تغيير على النحو المعمول به في قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (99) لسنة 2015.
وكذلك الإبقاء دون تغيير على الرسوم المستحقة على اصدار ترخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات على النحو المعمول به في قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة 2016 وبما ينسجم مع توصية مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون محكمة التمييز، ويتيح التعديل الطعن أمام محكمة التمييز في كافة الأحكام المدنية والشرعية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها ويأتي التعديل منسجماً مع أحكام قانون الأسرة، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 إلى السلطة التشريعية وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد في شأن الجرائم الدولية حيث يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم مملكة البحرين وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص مملكة البحرين على أن يكون نظامها القضائي منسجماً مع القانون الدولي الإنساني المنبثق عن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات التابعة لها وأحال المجلس المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية .
رابعاً: في إطار ما توليه الحكومة من حرص على التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة التغييرات السلبية التي تطرأ على النظام البيئي من أجل الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي ومعالجة القضايا البيئية العالمية، بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ومرفق البيئة العالمية، وقرر المجلس إحالة المذكرة التي عرضها وزير شؤون مجلس الوزراء في هذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على إبرام اتفاقية للنقل الجوي وسبعة مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المغربية في مجالات التشاور السياسي، والتعاون في مجال الإعلام والاتصال، وفي المجالات الشبابية والرياضية، وفي مجالات العمل والتشغيل، وفي مجال التأمين الاجتماعي، والتعاون بين وكالة أنباء البحرين ووكالة الأنباء المغربية، وبين المعهد الدبلوماسي في مملكة البحرين والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وفوض المجلس وزير الخارجية بالتوقيع عليها بعد استكمال دراسة جوانبها القانونية في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية .
سادساً: بحث مجلس الوزراء افتتاح مركزاً إقليمياً بمملكة البحرين للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسترال" ليغطي بأعماله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحال المجلس المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سابعاً: فوض مجلس الوزراء وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع على انضمام مملكة البحرين إلى كل من معاهدة الفضاء الخارجي ومعاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، واتفاقية المسؤولية الدولية عن الإضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية والتي تحدد مسؤولية الدولة فيما يتعلق بدفع تعويض الإضرار التي يحدثها جسمها الفضائي على سطح الأرض أو في الطائرات أثناء طيرانها وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجرءات اللازمة للتصديق عليها.
ثامناً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة ووافق على رد الحكومة على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأنهما الأول بخصوص مركز شباب سافرة الثقافي والرياضي، والثاني بشأن منتزه ومحمية العرين.
- رئيس الوزراء يبارك للملك منحه قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة
- أهمية الملتقيات والمعارض المتخصصة في دعم وتطوير القطاعات المهنية
- مجلس الوزراء يبحث مشروع قانون جديد في شأن الجرائم الدولية
- بحث انضمام البحرين إلى اتحاد حفظ الموارد الطبيعية ومرفق البيئة العالمية
- إبرام اتفاقية للنقل الجوي و7 مذكرات تفاهم بين البحرين والمغرب
- مركز إقليمي لـ"الأونسترال" يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
..
قرر مجلس الوزراء، عدم فرض أية رسوم جديدة والاكتفاء بالاستمرار بالعمل بالرسوم الحالية المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري (28) لسنة 2014 وإبقائها دون تغيير، وذلك في ضوء في ضوء صدور قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017 الذي يوجب تحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات والتراخيص الصادرة طبقاً لأحكامه.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خالص التهاني والتبريكات بمناسبة منح جلالته قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية، حيث أشاد سموه بهذا التكريم العربي الرفيع المستحق لجلالة الملك المفدى لما حققته مملكة البحرين في عهده الزاهر من منجزات سياحية رائدة عززت من دور القطاع السياحي كرافد اقتصادي هام وأسهمت في الارتقاء بدور البحرين في صناعة السياحة العربية.
وضمن هذا السياق، أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدعم الملكي السامي لخطط الحكومة وبرامجها في القطاع السياحي والمشاريع السياحية المهمة التي أنجزتها وستنجزها مستقبلاً.
بعدها نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية الملتقيات والمعارض المتخصصة في دعم وتطوير القطاعات المهنية على الصعيدين الوطني والإقليمي ومنها الملتقى الهندسي الخليجي الذي عقد برعاية سموه مؤخراً وأناب سموه لافتتاحه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:
أولاً: في ضوء صدور قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017 الذي يوجب تحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات والتراخيص الصادرة طبقاً لأحكامه، فقد قرر مجلس الوزراء عدم فرض أية رسوم جديدة والاكتفاء بالاستمرار بالعمل بالرسوم الحالية المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري (28) لسنة 2014 وإبقائها دون تغيير على النحو المعمول به في قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (99) لسنة 2015.
وكذلك الإبقاء دون تغيير على الرسوم المستحقة على اصدار ترخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات على النحو المعمول به في قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة 2016 وبما ينسجم مع توصية مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون محكمة التمييز، ويتيح التعديل الطعن أمام محكمة التمييز في كافة الأحكام المدنية والشرعية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها ويأتي التعديل منسجماً مع أحكام قانون الأسرة، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 إلى السلطة التشريعية وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد في شأن الجرائم الدولية حيث يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم مملكة البحرين وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص مملكة البحرين على أن يكون نظامها القضائي منسجماً مع القانون الدولي الإنساني المنبثق عن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات التابعة لها وأحال المجلس المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية .
رابعاً: في إطار ما توليه الحكومة من حرص على التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة التغييرات السلبية التي تطرأ على النظام البيئي من أجل الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي ومعالجة القضايا البيئية العالمية، بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ومرفق البيئة العالمية، وقرر المجلس إحالة المذكرة التي عرضها وزير شؤون مجلس الوزراء في هذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على إبرام اتفاقية للنقل الجوي وسبعة مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المغربية في مجالات التشاور السياسي، والتعاون في مجال الإعلام والاتصال، وفي المجالات الشبابية والرياضية، وفي مجالات العمل والتشغيل، وفي مجال التأمين الاجتماعي، والتعاون بين وكالة أنباء البحرين ووكالة الأنباء المغربية، وبين المعهد الدبلوماسي في مملكة البحرين والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وفوض المجلس وزير الخارجية بالتوقيع عليها بعد استكمال دراسة جوانبها القانونية في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية .
سادساً: بحث مجلس الوزراء افتتاح مركزاً إقليمياً بمملكة البحرين للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسترال" ليغطي بأعماله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحال المجلس المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سابعاً: فوض مجلس الوزراء وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع على انضمام مملكة البحرين إلى كل من معاهدة الفضاء الخارجي ومعاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، واتفاقية المسؤولية الدولية عن الإضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية والتي تحدد مسؤولية الدولة فيما يتعلق بدفع تعويض الإضرار التي يحدثها جسمها الفضائي على سطح الأرض أو في الطائرات أثناء طيرانها وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجرءات اللازمة للتصديق عليها.
ثامناً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة ووافق على رد الحكومة على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأنهما الأول بخصوص مركز شباب سافرة الثقافي والرياضي، والثاني بشأن منتزه ومحمية العرين.