تونس - (أ ف ب): قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إنه لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب لأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار، رداً على مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بذلك قبل شهرين من الانتخابات البلدية الأولى في مرحلة ما بعد الثورة.

ومنذ بضعة أسابيع، تضاعفت الدعوات إلى إجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد.

ومن ابرز المطالبين بذلك الاتحاد العام التونسي اكب نقابات البلاد.

وأكد الشاهد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن "الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك اساسي لكن رئيس الحكومة هو الذي يقرر واليوم ليس هناك أي تعديل وزاري" مرتقب.

وشدد رئيس الحكومة على أن "أكثر حاجة الحقت اضرارا بتونس بعد الثورة "عام 2011"K هي عدم الاستقرار السياسي (...) مع سبع أو ثماني حكومات في سبع سنوات لا تقدر أن تبني سياسات زراعية او اقتصادية".

وكان الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي اعتبر أنه "آن الأوان لضخ دماء جديدة" و"للتفكير في تحوير أي كان في الحكومة" في إشارة إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري.

وقد أثارت التصريحات نقاشات واسعة في وسائل الإعلام.

وطالب الطبوبي السلطات بتحمل مسؤولياتها بعد "إدراج "تونس" على القوائم السوداء"، مشيراً بذلك إلى لائحة أوروبية للجهات المتهمة بتبييض الأموال والفساد.

وكان الأمر أثار غضباً عارماً في البلاد ودفع محافظ البنك المركزي إلى تقديم استقالته.

وشُطبت تونس الشهر الماضي من لائحة سوداء أخرى هي اللائحة الأوروبية للملاذات الضريبية، بعد نحو شهرين على إدراجها ضمنها.

وتجري في 6 مايو الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011.

وستكون الانتخابات مناسبة لاختبار حجم القوى السياسية خصوصاً الحزبين الرئيسيين "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي وحقق انتصاراً في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، وحزب النهضة الإسلامي المشارك في الحكومة.