حسن الستري
أقر مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمتضمن منح المؤمَّن عليهم العاملين في القطاع الخاص ميزة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما لا يجاوز خمس سنوات. وقال النائب عباس الماضي: "إن هذا القانون يحقق لموظفي القطاع الخاص شراء 5 سنوات خدمة افتراضية وهو من أهم المشاريع التي تم تقديمهم في هذا الدور". وسانده النائب عادل حميد بقوله: "هذا المشروع مهم جدا لأنه يشكل إضافة مهمة في القطاع الخاص ومن هنا نريد التسريع في توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص لذلك نحن مع هذا المشروع المهم". أما النائب عبدالحميد النجار، فقال: "إن هذا نظام يعمل على تحقيق المساواة بين القطاعين، لنخرج عن سخط القطاع الخاص فيما يتعلق بالتقاعد المبكر و شراء 5 سنوات خدمة افتراضي". وبين النائب ماجد الماجد، أن هذا المشروع يحقق للقطاع الخاص الأمان الوظيفي، فيما ذكر النائب عبدالرحمن بوعلي أن المشروع يحقق هذا المساواة بين القطاع الخاص والعام وقد عدل القانون الواقع العملي الذي يعيشه القطاع الخاص.
أقر مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمتضمن منح المؤمَّن عليهم العاملين في القطاع الخاص ميزة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما لا يجاوز خمس سنوات. وقال النائب عباس الماضي: "إن هذا القانون يحقق لموظفي القطاع الخاص شراء 5 سنوات خدمة افتراضية وهو من أهم المشاريع التي تم تقديمهم في هذا الدور". وسانده النائب عادل حميد بقوله: "هذا المشروع مهم جدا لأنه يشكل إضافة مهمة في القطاع الخاص ومن هنا نريد التسريع في توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص لذلك نحن مع هذا المشروع المهم". أما النائب عبدالحميد النجار، فقال: "إن هذا نظام يعمل على تحقيق المساواة بين القطاعين، لنخرج عن سخط القطاع الخاص فيما يتعلق بالتقاعد المبكر و شراء 5 سنوات خدمة افتراضي". وبين النائب ماجد الماجد، أن هذا المشروع يحقق للقطاع الخاص الأمان الوظيفي، فيما ذكر النائب عبدالرحمن بوعلي أن المشروع يحقق هذا المساواة بين القطاع الخاص والعام وقد عدل القانون الواقع العملي الذي يعيشه القطاع الخاص.