أصدرت محكمة عليا في ألمانيا، الثلاثاء، حكما لصالح السماح للمدن الكبرى بحظر سير السيارات التي تعمل بوقود الديزل الملوث بشدة للبيئة.
ومن المرجح أن تؤثر الخطوة على قيمة 12 مليون سيارة في أكبر سوق للسيارات في أوروبا، وتجبر شركات صناعة السيارات على دفع قيمة تعديلات مكلفة بالسيارات.
وظهرت موجة انتقادات عالمية شديدة على محركات السيارات التي تعمل بالديزل، منذ أن اعترفت شركة فولكسفاغن عام 2015 بتلاعبها في فحوص انبعاثات العادم الأميركية، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الجسيمات الدقيقة وأكسيد النيتروجين المعروف أنه يسبب أمراضا تنفسية.
وفي حين تدرس دول أخرى تقييد السيارات التي تعمل بالديزل، يمثل حظرها في الدولة التي شهدت ميلاد صناعة السيارات الحديثة صفعة جديدة للصناعة، وإحراجا لحكومة المستشارة أنغيلا ميركل التي تعارض الحظر.
وجاء حكم أعلى محكمة إدارية اتحادية في البلاد، بعدما استأنفت ولايات ألمانية أحكاما بحظر السيارات التي تعمل بالديزل أصدرتها محاكم محلية في شتوتغارت ودوسلدورف في دعاوى أقامتها جماعة مدافعة عن البيئة بسبب سوء جودة الهواء.
ومن المرجح أن تؤثر الخطوة على قيمة 12 مليون سيارة في أكبر سوق للسيارات في أوروبا، وتجبر شركات صناعة السيارات على دفع قيمة تعديلات مكلفة بالسيارات.
وظهرت موجة انتقادات عالمية شديدة على محركات السيارات التي تعمل بالديزل، منذ أن اعترفت شركة فولكسفاغن عام 2015 بتلاعبها في فحوص انبعاثات العادم الأميركية، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الجسيمات الدقيقة وأكسيد النيتروجين المعروف أنه يسبب أمراضا تنفسية.
وفي حين تدرس دول أخرى تقييد السيارات التي تعمل بالديزل، يمثل حظرها في الدولة التي شهدت ميلاد صناعة السيارات الحديثة صفعة جديدة للصناعة، وإحراجا لحكومة المستشارة أنغيلا ميركل التي تعارض الحظر.
وجاء حكم أعلى محكمة إدارية اتحادية في البلاد، بعدما استأنفت ولايات ألمانية أحكاما بحظر السيارات التي تعمل بالديزل أصدرتها محاكم محلية في شتوتغارت ودوسلدورف في دعاوى أقامتها جماعة مدافعة عن البيئة بسبب سوء جودة الهواء.