نيويورك - نشأت الإمام، وكالات
اعتراضات كثيرة لازمت تشريعات مجلس الشيوخ التي من شأنها أن تعزز عملية نظام فحص السيرة الذاتية لمن يتقدم بطلب لشراء السلاح. ففي يوم الاثنين وصبيحة الثلاثاء كافح الكونغرس والبيت الأبيض من أجل الاستجابة السريعة للتوصيات والأصوات التي تعالت بعد الحادثة المؤلمة في المدرسة الثانوية بولاية فلوريدا، من اجل وضع تشريعات تضبط حيازة السلاح.
وعمل عضو مجلس الشيوخ الجمهوري مايك لي، على منع النظر السريع في مشروع قانون من الحزبين لسد الثغرات في السجلات الجنائية التي تغطيها الفحوصات الفيدرالية، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال جون كورنين، وهو ثاني رئيس جمهوري في مجلس الشيوخ والرئيس الراعي لمشروع القانون لتعزيز نظام التحقق من الخلفية الجنائية الوطنية، إنه يعمل مع الزملاء للمضي قدما وأن التصويت يمكن أن يعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع إذا كان كل عضو في مجلس الشيوخ لديه الرغبة في ايقاف مثل هذه الأفعال التي يقترفها مسلحون ويلحقون الضرر بالمجتمع.
وقال "اعتقد ان هذا الأمر ربما ينجح". واضاف "ان الامر سيتطلب الموافقة، وهذا هو التحدي".
وأدت المناورة التي قادها بعض المعترضين على التشريع الجديد إلى إبطاء التشريع حتى عندما أشار الرئيس دونالد ترامب إلى الدعم المؤمل حصوله عليه من جمعية السلاح في هذا الخصوص.
وكانت جمعية السلاح الوطنية قالت في وقت سابق، إنها ستدعم الخطة. وسيعاقب التدبير الحزبي، المعروف باسم فيكس-نيكس، الوكالات الفيدرالية التي تفشل في الإبلاغ عن السجلات الجنائية ذات الصلة التي من شأنها منع شخص ما من شراء سلاح ناري، دون ان يخضع لنظام التحقق من الخلفية الجنائية الوطنية.
واعترض لي، وهو مناصري جمعية أصحاب السلاح، على أن قدامى المحاربين العسكريين الذين تم الفصل في قضاياهم الجنائية من خلال الإجراءات الإدارية سيكونون عرضة لفقدان حقوقهم في امتلاك السلاح دون ضمانات كافية.
بيد ان الانتقال الى اعضاء مجلس الشيوخ حول مسألة الموافقة بالاجماع يشير الى ان زعيم الاغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يرغب فى طرحه للتصويت.
وقد مرر مجلس النواب نسخته الخاصة ولكن تم دمجها مع مشروع قانون لتوسيع صلاحية حمل الأسلحة المخفية. ويعارض الديمقراطيون الذين يملكون أصواتا كافية لوقف العمل فى مجلس الشيوخ اجراء الاسلحة المخبأة. وقال كورنين انه واثق من ان التشريع الخاص بفحوص المعلومات الخلفية - الذي يشترك في رعايته مع الديمقراطي كريس ميرفي - يمكنه ان يجتاز مجلس الشيوخ وحده. ومن شأن ذلك أن يترك لقادة البيت قرارا بشأن ما إذا كانوا سيرفضونه أو سيرسلونه إلى ترامب لتوقيعه.
وقال كورنين للصحافيين "انني افعل ما يمكن تحقيقه، لا يمكننا أن نتعثر مرة أخرى ولا نفعل شيئا، بالنسبة لي هذا أمر غير مقبول. لذلك سنقوم بتحديد طريقة لإيجاد طريق لنفعل ذلك".
ودعا ترامب الى اجراء تغييرات بعد اطلاق النار يوم 14 فبراير فى مدرسة ثانوية فى باركلاند بولاية فلوريدا. واعرب عن تأييده لتوسيع نظام فحص الخلفية ليشمل المزيد من المعلومات المتعلقة بالصحة العقلية ورفع سن شراء بعض الأسلحة إلى 21 عاماً بدلاً من 18 عاماً، والإجراءات التنظيمية حول بيع "المخزونات" التى تسمح بإطلاق النار بشكل سريع.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز قد دفعت ببعض الشكوك حول تأييد الرئيس لرفع حدود السن قائلة ان الرئيس "يؤيد هذا المفهوم" بيد أن الفكرة "ما زالت قيد المناقشة" وأن موقف الرئيس سيعتمد على الشكل النهائى للتشريع .
على مرافق الصحة العقلية.
واقترح ترامب على البلاد أن تجعل التقييم في من يمكنه حمل السلاح لمؤسسات الطب النفسى وفتح المزيد من هذه المرافق.
وقال ترامب " كنت أتمنى لو وضع مثل هذا الشخص تحت المراقبة أو أن يوضع في مؤسسة عقلية، وهناك بالتأكيد كثيرون غيره"، في إشارة إلى مرتكب مجزرة مدرسة فلوريدا نيكولاس كروز.
وقال الخبير الاستراتيجي مايكل لوهان لـ "الوطن"، إن "جمعية السلاح الأمريكية تمارس ضغوطاً كبيرة على مجلس الشيوخ، بل على الرئيس شخصياً بشأن سن تشريعات جديدة تخص حيازة السلاح". وقال إن "تمرير تشريع يخص الكشف على أهلية من يريد حيازة السلاح، هو طعن في الظل، حيث إن الحالة النفسية يمكن أن تتغير بين يوم وليلة، إضافة إلى ان من يحمل السلاح ربما يحمله من رفيقه أو والده أو من أي أحد قريب منه، لذا الأجدى الحد من امتلاك الأسلحة في الأصل، وليس الكشف على مالكيها".
وأكد ترامب أنه كان ليتوجه بدون سلاح لصد المهاجم الذي استهدف مدرسة في فلوريدا، في حين أوصل الطلبة الناجون من المجزرة حملتهم لتشديد القيود على حمل السلاح إلى الكونغرس.
وبعد نحو أسبوعين من الهجوم الذي أوقع 17 قتيلاً في باركلاند بفلوريدا، استأنف النواب الأمريكيون جلساتهم بعد أسبوع عطلة ووسط ضغوط متزايدة من أجل التصدي للعنف المسلح.
ومنذ الهجوم الذي وقع في 14 فبراير، دعا ترامب إلى إصلاحات تتضمن تشديد التحريات على عمليات شراء الأسلحة النارية. لكن لا يزال على البيت الأبيض الإعلان عن دعمه لقوانين محددة في الكونغرس حيث يواجه فرض قيود فدرالية على حمل السلاح عقبات رئيسية خاصة في عام سيشهد اجراء انتخابات منتصف المدة.
وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع حكام الولايات، أكد ترامب أنه كان سيشعر بأنه مضطر لمواجهة مطلق النار.
ويطالب معظم الديمقراطيين بأن تؤتى جهود السيطرة على حمل الأسلحة ثمارها في الكونغرس فيما أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة "سي ان ان" الإخبارية أن 70 % من الأمريكيين يؤيدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة، وهي زيادة بـ18 نقطة عن اكتوبر.
لكن لا يزال من غير الواضح ماهية الإجراءات التي يمكن تمريرها في الكونغرس وسط الخلافات الحزبية حيث لم تصدر الكثير من التصريحات من كبار النواب واعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن المسألة.
ويسعى السيناتور الجمهوري بات تومي والديمقراطي الوسطي جو مانشين إلى إعادة إحياء مشروع قانون تقدما به عام 2013 لتوسيع التحريات لتشمل التدقيق في عمليات شراء الأسلحة التي تتم عبر الانترنت وخلال معارض الأسلحة النارية.
وقال مانشين للصحافيين إن على ترامب دعم الخطوة حتى يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وأعرب جمهوريون من الضواحي، حيث تلقى الدعوات لتشديد الرقابة على امتلاك الأسلحة رواجاً، عن انفتاحهم تجاه رفع العمر القانوني لشراء البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 أو حظر الأجهزة التي تحول هذا النوع من الأسلحة إلى رشاشات.
وأكدت السيناتورة سوزان كولينز، وهي جمهورية معتدلة، أنها تدعم كذلك توسيع التحريات والنظر في مسألة الوضع النفسي والعقلي لمشتري الأسلحة.
وقالت "بكل تأكيد أرغب بأن يتم تبني هذه المسألة".
لكن العديد من المحافظين يرون في أي تضييق لقوانين السلاح اعتداءا على حق المواطنين الدستوري في امتلاك الأسلحة.
وقال السيناتور عن لويزيانا جون كينيدي "لا أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من القيود على امتلاك الأسلحة، أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من السيطرة على الحمقى".
وأثار الانقسام شكوكا بشأن إمكانية تمرير قانون ذو أهمية بشأن الأسلحة.
ويدعو بعض الجمهوريين إلى قانون يجبر الوكالات على تزويد "النظام الوطني الفوري لفحص السجل الجنائي" بالمعلومات.
وأكد زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في إشارته إلى القانون الذي يوسع التحريات "علينا القيام بأكثر من ذلك بكثير".
وأضاف أنه من أجل القيام بذلك، سيتعين على الجمهوريين "التحرر من قبضة الجمعية الوطنية للبنادق الحديدية".
ومع احتدام النقاش بشأن الأسلحة، زار الطلبة والاساتذة مدرستهم وسط مشاعر جياشة الأحد، في أول زيارة لهم إلى المكان منذ المجزرة.
وعاد الموظفون إلى عملهم الاثنين فيما ستستأنف الدراسة من الأربعاء.
اعتراضات كثيرة لازمت تشريعات مجلس الشيوخ التي من شأنها أن تعزز عملية نظام فحص السيرة الذاتية لمن يتقدم بطلب لشراء السلاح. ففي يوم الاثنين وصبيحة الثلاثاء كافح الكونغرس والبيت الأبيض من أجل الاستجابة السريعة للتوصيات والأصوات التي تعالت بعد الحادثة المؤلمة في المدرسة الثانوية بولاية فلوريدا، من اجل وضع تشريعات تضبط حيازة السلاح.
وعمل عضو مجلس الشيوخ الجمهوري مايك لي، على منع النظر السريع في مشروع قانون من الحزبين لسد الثغرات في السجلات الجنائية التي تغطيها الفحوصات الفيدرالية، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال جون كورنين، وهو ثاني رئيس جمهوري في مجلس الشيوخ والرئيس الراعي لمشروع القانون لتعزيز نظام التحقق من الخلفية الجنائية الوطنية، إنه يعمل مع الزملاء للمضي قدما وأن التصويت يمكن أن يعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع إذا كان كل عضو في مجلس الشيوخ لديه الرغبة في ايقاف مثل هذه الأفعال التي يقترفها مسلحون ويلحقون الضرر بالمجتمع.
وقال "اعتقد ان هذا الأمر ربما ينجح". واضاف "ان الامر سيتطلب الموافقة، وهذا هو التحدي".
وأدت المناورة التي قادها بعض المعترضين على التشريع الجديد إلى إبطاء التشريع حتى عندما أشار الرئيس دونالد ترامب إلى الدعم المؤمل حصوله عليه من جمعية السلاح في هذا الخصوص.
وكانت جمعية السلاح الوطنية قالت في وقت سابق، إنها ستدعم الخطة. وسيعاقب التدبير الحزبي، المعروف باسم فيكس-نيكس، الوكالات الفيدرالية التي تفشل في الإبلاغ عن السجلات الجنائية ذات الصلة التي من شأنها منع شخص ما من شراء سلاح ناري، دون ان يخضع لنظام التحقق من الخلفية الجنائية الوطنية.
واعترض لي، وهو مناصري جمعية أصحاب السلاح، على أن قدامى المحاربين العسكريين الذين تم الفصل في قضاياهم الجنائية من خلال الإجراءات الإدارية سيكونون عرضة لفقدان حقوقهم في امتلاك السلاح دون ضمانات كافية.
بيد ان الانتقال الى اعضاء مجلس الشيوخ حول مسألة الموافقة بالاجماع يشير الى ان زعيم الاغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يرغب فى طرحه للتصويت.
وقد مرر مجلس النواب نسخته الخاصة ولكن تم دمجها مع مشروع قانون لتوسيع صلاحية حمل الأسلحة المخفية. ويعارض الديمقراطيون الذين يملكون أصواتا كافية لوقف العمل فى مجلس الشيوخ اجراء الاسلحة المخبأة. وقال كورنين انه واثق من ان التشريع الخاص بفحوص المعلومات الخلفية - الذي يشترك في رعايته مع الديمقراطي كريس ميرفي - يمكنه ان يجتاز مجلس الشيوخ وحده. ومن شأن ذلك أن يترك لقادة البيت قرارا بشأن ما إذا كانوا سيرفضونه أو سيرسلونه إلى ترامب لتوقيعه.
وقال كورنين للصحافيين "انني افعل ما يمكن تحقيقه، لا يمكننا أن نتعثر مرة أخرى ولا نفعل شيئا، بالنسبة لي هذا أمر غير مقبول. لذلك سنقوم بتحديد طريقة لإيجاد طريق لنفعل ذلك".
ودعا ترامب الى اجراء تغييرات بعد اطلاق النار يوم 14 فبراير فى مدرسة ثانوية فى باركلاند بولاية فلوريدا. واعرب عن تأييده لتوسيع نظام فحص الخلفية ليشمل المزيد من المعلومات المتعلقة بالصحة العقلية ورفع سن شراء بعض الأسلحة إلى 21 عاماً بدلاً من 18 عاماً، والإجراءات التنظيمية حول بيع "المخزونات" التى تسمح بإطلاق النار بشكل سريع.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز قد دفعت ببعض الشكوك حول تأييد الرئيس لرفع حدود السن قائلة ان الرئيس "يؤيد هذا المفهوم" بيد أن الفكرة "ما زالت قيد المناقشة" وأن موقف الرئيس سيعتمد على الشكل النهائى للتشريع .
على مرافق الصحة العقلية.
واقترح ترامب على البلاد أن تجعل التقييم في من يمكنه حمل السلاح لمؤسسات الطب النفسى وفتح المزيد من هذه المرافق.
وقال ترامب " كنت أتمنى لو وضع مثل هذا الشخص تحت المراقبة أو أن يوضع في مؤسسة عقلية، وهناك بالتأكيد كثيرون غيره"، في إشارة إلى مرتكب مجزرة مدرسة فلوريدا نيكولاس كروز.
وقال الخبير الاستراتيجي مايكل لوهان لـ "الوطن"، إن "جمعية السلاح الأمريكية تمارس ضغوطاً كبيرة على مجلس الشيوخ، بل على الرئيس شخصياً بشأن سن تشريعات جديدة تخص حيازة السلاح". وقال إن "تمرير تشريع يخص الكشف على أهلية من يريد حيازة السلاح، هو طعن في الظل، حيث إن الحالة النفسية يمكن أن تتغير بين يوم وليلة، إضافة إلى ان من يحمل السلاح ربما يحمله من رفيقه أو والده أو من أي أحد قريب منه، لذا الأجدى الحد من امتلاك الأسلحة في الأصل، وليس الكشف على مالكيها".
وأكد ترامب أنه كان ليتوجه بدون سلاح لصد المهاجم الذي استهدف مدرسة في فلوريدا، في حين أوصل الطلبة الناجون من المجزرة حملتهم لتشديد القيود على حمل السلاح إلى الكونغرس.
وبعد نحو أسبوعين من الهجوم الذي أوقع 17 قتيلاً في باركلاند بفلوريدا، استأنف النواب الأمريكيون جلساتهم بعد أسبوع عطلة ووسط ضغوط متزايدة من أجل التصدي للعنف المسلح.
ومنذ الهجوم الذي وقع في 14 فبراير، دعا ترامب إلى إصلاحات تتضمن تشديد التحريات على عمليات شراء الأسلحة النارية. لكن لا يزال على البيت الأبيض الإعلان عن دعمه لقوانين محددة في الكونغرس حيث يواجه فرض قيود فدرالية على حمل السلاح عقبات رئيسية خاصة في عام سيشهد اجراء انتخابات منتصف المدة.
وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع حكام الولايات، أكد ترامب أنه كان سيشعر بأنه مضطر لمواجهة مطلق النار.
ويطالب معظم الديمقراطيين بأن تؤتى جهود السيطرة على حمل الأسلحة ثمارها في الكونغرس فيما أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة "سي ان ان" الإخبارية أن 70 % من الأمريكيين يؤيدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة، وهي زيادة بـ18 نقطة عن اكتوبر.
لكن لا يزال من غير الواضح ماهية الإجراءات التي يمكن تمريرها في الكونغرس وسط الخلافات الحزبية حيث لم تصدر الكثير من التصريحات من كبار النواب واعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن المسألة.
ويسعى السيناتور الجمهوري بات تومي والديمقراطي الوسطي جو مانشين إلى إعادة إحياء مشروع قانون تقدما به عام 2013 لتوسيع التحريات لتشمل التدقيق في عمليات شراء الأسلحة التي تتم عبر الانترنت وخلال معارض الأسلحة النارية.
وقال مانشين للصحافيين إن على ترامب دعم الخطوة حتى يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وأعرب جمهوريون من الضواحي، حيث تلقى الدعوات لتشديد الرقابة على امتلاك الأسلحة رواجاً، عن انفتاحهم تجاه رفع العمر القانوني لشراء البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 أو حظر الأجهزة التي تحول هذا النوع من الأسلحة إلى رشاشات.
وأكدت السيناتورة سوزان كولينز، وهي جمهورية معتدلة، أنها تدعم كذلك توسيع التحريات والنظر في مسألة الوضع النفسي والعقلي لمشتري الأسلحة.
وقالت "بكل تأكيد أرغب بأن يتم تبني هذه المسألة".
لكن العديد من المحافظين يرون في أي تضييق لقوانين السلاح اعتداءا على حق المواطنين الدستوري في امتلاك الأسلحة.
وقال السيناتور عن لويزيانا جون كينيدي "لا أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من القيود على امتلاك الأسلحة، أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من السيطرة على الحمقى".
وأثار الانقسام شكوكا بشأن إمكانية تمرير قانون ذو أهمية بشأن الأسلحة.
ويدعو بعض الجمهوريين إلى قانون يجبر الوكالات على تزويد "النظام الوطني الفوري لفحص السجل الجنائي" بالمعلومات.
وأكد زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في إشارته إلى القانون الذي يوسع التحريات "علينا القيام بأكثر من ذلك بكثير".
وأضاف أنه من أجل القيام بذلك، سيتعين على الجمهوريين "التحرر من قبضة الجمعية الوطنية للبنادق الحديدية".
ومع احتدام النقاش بشأن الأسلحة، زار الطلبة والاساتذة مدرستهم وسط مشاعر جياشة الأحد، في أول زيارة لهم إلى المكان منذ المجزرة.
وعاد الموظفون إلى عملهم الاثنين فيما ستستأنف الدراسة من الأربعاء.