'الإدارية' تلزم المحامين بالإبلاغ عن الاشتباه بجرائم غسل الأموال
الأربعاء 28 / 02 / 2018
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، ما يعني إلزام المحامين بالإبلاغ عن جرائم غسل الأموال.