أكد رئيس لجنة الإنتخابات للدورة "29" لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين جاسم عبدالعال، أن بيانات الأعضاء الواردة في جدول الإنتخابات تمت وفقاً للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي جاءت متطابقة مع سجلات الأعضاء بالغرفة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتهيئة الإمكانيات التقنية والفنية وبخاصة قاعدة البيانات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية وتوفير كافة الضمانات التي تدعم سير العملية الانتخابية المرتقبة في الغرفة بكل كفاءة ونزاهة، وهو ما بعث بالطمأنينة لدى اللجنة بصحة بيانات الأعضاء بسجلات الغرفة والتي لا تشوبها أية أخطاء.
وأوضح أن لجنة الإنتخابات هي لجنة مستقلة عن أجهزة الغرفة ولها شخصيتها الاعتبارية وتضم مستشارين قانونيين وخبراء في تقنية المعلومات والإقتصاد ولديهم القدرة على إدارة العملية الإنتخابية للغرفة بكل نزاهة وحيادية. ورحب عبدالعال، بما أسفر عنه الحكم الصادر في الدعوى الإدارية التي تقدمها بها عدد من التجار للمطالبة بإلزام لجنة الانتخابات بإعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها وإستبعاد قاعدة بيانات الغرفة من العملية الإنتخابية. وأشاد بعدالة ونزاهة القضاء البحريني، حيث إنتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري الذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء، إذ تبين للمحكمة خلو لائحة الدعوى ومرفقاتها من ثمة قرار إداري مما يجوز معه الطعن عليه بالإلغاء، وهو ما جاء متوافقاً مع ما قدمه في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الكبرى الإدارية والتي جاء فيها بأن لجنة الإنتخابات للدورة "29" لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ملزمة بنص المادة "49" من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة بأن تتلقى من الإدارة المختصة بالغرفة جدولاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب مدوناً فيه عدد الأصوات المستحقة لكل منهم في الاقتراع حسب رأسماله الصادر المقيد بسجلات الغرفة، ولا يجوز مخالفة هذه المادة والاعتماد على بيانات القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة كونها من القواعد الآمرة المنظمة للعملية الإنتخابية. وأنه من الناحية العملية لا يمكن الاعتماد فقط على سجل وبيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في العملية الإنتخابية حيث إن بعض السجلات بالقيد التجاري ما زالت سارية المفعول منذ نهاية عام 2016 حتى الآن ورغم ذلك ليس لديها عضوية بالغرفة، بالإضافة إلى أن بعض أصحاب المهن التجارية ليسوا ملزمين بالانضمام لعضوية الغرفة مثل العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري كالمدراس والجامعات الخاصة والمكاتب القانونية والتي تكون عضويتهم بالغرفة اختيارية. كما نشرت اللجنة إعلاناً في 10 فبراير عن فتح باب تقديم الطلبات لإدراج الأسماء وتحديث وتصحيح البيانات أو إضافة بيانات العضويات الجديدة المنضمة للغرفة بجدول الإنتخاب إعتباراً من 11 فبراير وحتى 20 فبراير 2018، وأنه طوال الفترة القانونية المذكورة لم يتقدم أحد الأعضاء بخطاب أو تظلم يفيد عن وجود أخطاء جوهرية وجسيمة في بيانات الأعضاء الذين يحق لهم الإنتخاب والموجودة بجدول الناخبين أو يقدم دليلاً واحداً بعدم صحة البيانات الموجودة في هذا الجدول المُعتمد من قبل اللجنة أو مخالفته لبيانات القيد التجاري.
وأوضح أن لجنة الإنتخابات هي لجنة مستقلة عن أجهزة الغرفة ولها شخصيتها الاعتبارية وتضم مستشارين قانونيين وخبراء في تقنية المعلومات والإقتصاد ولديهم القدرة على إدارة العملية الإنتخابية للغرفة بكل نزاهة وحيادية. ورحب عبدالعال، بما أسفر عنه الحكم الصادر في الدعوى الإدارية التي تقدمها بها عدد من التجار للمطالبة بإلزام لجنة الانتخابات بإعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها وإستبعاد قاعدة بيانات الغرفة من العملية الإنتخابية. وأشاد بعدالة ونزاهة القضاء البحريني، حيث إنتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري الذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء، إذ تبين للمحكمة خلو لائحة الدعوى ومرفقاتها من ثمة قرار إداري مما يجوز معه الطعن عليه بالإلغاء، وهو ما جاء متوافقاً مع ما قدمه في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الكبرى الإدارية والتي جاء فيها بأن لجنة الإنتخابات للدورة "29" لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ملزمة بنص المادة "49" من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة بأن تتلقى من الإدارة المختصة بالغرفة جدولاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب مدوناً فيه عدد الأصوات المستحقة لكل منهم في الاقتراع حسب رأسماله الصادر المقيد بسجلات الغرفة، ولا يجوز مخالفة هذه المادة والاعتماد على بيانات القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة كونها من القواعد الآمرة المنظمة للعملية الإنتخابية. وأنه من الناحية العملية لا يمكن الاعتماد فقط على سجل وبيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في العملية الإنتخابية حيث إن بعض السجلات بالقيد التجاري ما زالت سارية المفعول منذ نهاية عام 2016 حتى الآن ورغم ذلك ليس لديها عضوية بالغرفة، بالإضافة إلى أن بعض أصحاب المهن التجارية ليسوا ملزمين بالانضمام لعضوية الغرفة مثل العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري كالمدراس والجامعات الخاصة والمكاتب القانونية والتي تكون عضويتهم بالغرفة اختيارية. كما نشرت اللجنة إعلاناً في 10 فبراير عن فتح باب تقديم الطلبات لإدراج الأسماء وتحديث وتصحيح البيانات أو إضافة بيانات العضويات الجديدة المنضمة للغرفة بجدول الإنتخاب إعتباراً من 11 فبراير وحتى 20 فبراير 2018، وأنه طوال الفترة القانونية المذكورة لم يتقدم أحد الأعضاء بخطاب أو تظلم يفيد عن وجود أخطاء جوهرية وجسيمة في بيانات الأعضاء الذين يحق لهم الإنتخاب والموجودة بجدول الناخبين أو يقدم دليلاً واحداً بعدم صحة البيانات الموجودة في هذا الجدول المُعتمد من قبل اللجنة أو مخالفته لبيانات القيد التجاري.