زهراء حبيب
وأشارت خلال ردها على الاقتراح برغبة بشأن إعداد استراتيجية وطنية شاملة، تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة، لتعامل مع التقارير الحقوقية المشبوهة والمغلوطة التي تصدر بشأن مملكة البحرين، والتي يقصد من ورائها تشويه سمعة البحرين في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والعالمي، بأن الحكومة قامت بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان لإعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل وخارج البحرين المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير التي تلتزم المملكة بتقديمها في المحافل والمنظمات الدولية تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت لها المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومنها التقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة المقدم لمجلس حقوق الإنسان في فبراير 2017، وتقرير متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والرد على الرسائل أو البلاغات التي تتضمن إدعاءات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، وإعداد الردود على ما تزعمه المنظمات غير الحكومية التي تفقد المصداقية والحيادية.
وأدرجت اللجنة في اجتماعاتها القادمة عدة مقترحات لبحثها والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات الصلة، منها إبراز دور المجلس الأعلى للمرأة في التعريف بإنجازات المرأة البحرينية بوسائل متعددة ، منها تقارير المملكة التي يتولى المجلس إعدادها بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة( السيداو)، والتركيز على دور وزارة الإعلام في تزويد وسائل الإعلام المحلية والأقليمية والدولية بالبيانات والتقارير الدورية حول تطورات حقوق الإنسان في كافة المجالات.
كما أشارت الحكومة إلى إنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني، لتوحيد الخطاب الحكومي، كما تقوم وزارة الخاريجة بتزويد بعثاتها في الخارج بشكل دوري بالمعلومات التي من الممكن استخدامها لبيان الجهود المتعددة في مملكة البحرين بمجال دعم وتشجيع حقوق الإنسان في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
قالت الحكومة إن اللجنة التنسيقة العليا لحقوق الإنسان تعمل على إبراز المرأة البحرينية، وتعزيز دور وزارة الإعلام في تزويد وسائل الإعلام المحلية والأقليمية والدولية بالبيانات والتقارير الدورية حول تطورات حقوق الإنسان في كافة المجالات.
وأشارت خلال ردها على الاقتراح برغبة بشأن إعداد استراتيجية وطنية شاملة، تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة، لتعامل مع التقارير الحقوقية المشبوهة والمغلوطة التي تصدر بشأن مملكة البحرين، والتي يقصد من ورائها تشويه سمعة البحرين في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والعالمي، بأن الحكومة قامت بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان لإعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل وخارج البحرين المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير التي تلتزم المملكة بتقديمها في المحافل والمنظمات الدولية تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت لها المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومنها التقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة المقدم لمجلس حقوق الإنسان في فبراير 2017، وتقرير متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والرد على الرسائل أو البلاغات التي تتضمن إدعاءات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، وإعداد الردود على ما تزعمه المنظمات غير الحكومية التي تفقد المصداقية والحيادية.
وأدرجت اللجنة في اجتماعاتها القادمة عدة مقترحات لبحثها والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات الصلة، منها إبراز دور المجلس الأعلى للمرأة في التعريف بإنجازات المرأة البحرينية بوسائل متعددة ، منها تقارير المملكة التي يتولى المجلس إعدادها بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة( السيداو)، والتركيز على دور وزارة الإعلام في تزويد وسائل الإعلام المحلية والأقليمية والدولية بالبيانات والتقارير الدورية حول تطورات حقوق الإنسان في كافة المجالات.
كما أشارت الحكومة إلى إنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني، لتوحيد الخطاب الحكومي، كما تقوم وزارة الخاريجة بتزويد بعثاتها في الخارج بشكل دوري بالمعلومات التي من الممكن استخدامها لبيان الجهود المتعددة في مملكة البحرين بمجال دعم وتشجيع حقوق الإنسان في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.