الغرفة تؤيد قرارات إعادة تنظيم الخدمات السياحية وتطالب بالتدرج في تطبيقها

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها في الوقت الذي تؤيد فيه القرارات التي تستهدف إعادة تنظيم الخدمات السياحية بما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ويخدم المصلحة العامة في البلاد وتنسجم مع تقاليدنا وقيمنا وعاداتنا، وتتفهم الدواعي والمبررات التي أوجبت صدور هذه القرارات، إلا أنها في ذات الوقت وكمبدأ عام ترفض التعجل في اتخاذ أي قرار يلحق الضرر بأي قطاع من القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية . وجاء في بيان أصدرته الغرفة تعليقاً على القرار رقم (5) لسنة 2014 الصادر عن وزارة الثقافة بشأن منع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق ثلاث نجوم، بأن الغرفة ترى ضرورة التمهل في تنفيذ هذا القرار ومنح الفرصة الكافية لجميع الفنادق المشمولة بالقرار حتى تسوي أوضاعها خاصة وان بعض تلك الفنادق قد ابرم عقود يترتب على إلغاءها تكلفة مالية قد تكون كبيرة في بعض الأحيان، وأكدت الغرفة بأنها كتنظيم مؤسسي لا تدافع فقط عن مصالح ومكتسبات القطاع الخاص، إنما تنظر إلى عدم تقاطع هذا الهدف مع المصلحة العامة، وهي على هذا الأساس تبني كل مواقفها وتصوغ مرئياتها، وتنظم تحركاتها وتنفذ برامجها انطلاقاً من هذه الرؤية وهذا الهدف . وأشار بيان الغرفة إلى أن وزارة الثقافة بحكم أنها معنية بالشأن السياحي وصاحبة الاختصاص في ما يتعلق بالمنشآت الفندقية والمرافق والخدمات السياحية وبأوضاعها والتزامها بشروط الترخيص عليها تجنب إلحاق الضرر بأي منشأة فندقية أو سياحية، وأن الغرفة مع توجه الحكومة في أن تكون القرارات تخدم المصلحة العامة، لكن كان من المؤمل أن تنسق وزارة الثقافة مع الغرفة حول طبيعة القرارات التي تعتزم اتخاذها قبل صدورها للوصول إلى رؤية مشتركة في معالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي، وتأمل الغرفة التمهل في تنفيذ هذا القرار لمدة مناسبة لإعطاء الفنادق المعنية فرصة لتوفيق أوضاعها القانونية والتعاقدية، على أن يتم التدرج في تنفيذ هذه القرارات حسب أوضاع الفنادق المعنية. ولفت بيان الغرفة بكل تقدير إلى التعاون الذي تبديه وزارة الثقافة وعلى رأسها معالي الوزيرة الشيخة مي بنت محمد مع الغرفة، وتؤكد بأن مواقفها فيما يتعلق بالقطاع السياحي مبنية على مساندة السياسات التي تستهدف دعم مسيرة التنمية السياحية والتوجهات المستقبلية في هذا المجال والمتوافقة مع المصلحة العامة والتطلعات المنشودة من قطاع السياحة وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء البلاد .