ضم القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية وجوهاً جديدة من القطاع الخاص لتضيف خبرات وكفاءات جديدة إلى سدة القرار في المجلس باعتباره الهيئة المسئولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين للمساهمة في توفير فرص العمل، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى التركيز على تنمية عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة.
وتأتي هذه التعيينات إدراكاً من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية للدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص كأحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني وكونه شريكاً أساسياً في تحقيق التطلعات التنموية المنشودة، و لما توليه المملكة من اهتمام كبير لهذا القطاع كونه أحد الأهداف التي اشتمل عليها الملتقى الحكومي والتي يركز سموه على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص.
ولطالما تضمنت تشكيلة المجلس مسؤولين من القطاعين العام والخاص، لضمان وجود تمثيل للقطاعين الأكثر تأثيراً على الاقتصاد المحلي.
واشتملت التشكيلة الجديدة لمجلس التنمية الاقتصادية على عضوية عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الخاص والمتمثلة في كل من فاروق يوسف المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعود عبدالعزيز كانو، ود.سامر ماجد الجشي، ويوسف عبدالله علي رضا، وطارق جليل الصفار، وخالد ابراهيم حميدان، وخالد علي الأمين، ونجلاء محمد الشيراوي، ورشا محمد سبكار، وفاطمة عيسى ابراهيم.
ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي للمجلس تمكين القطاع الخاص والتأكيد على أهمية زيادة حضوره ومكانته في قيادة الاقتصاد الوطني، كما أنه يعطي دلالات على ما وصلت إليه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في القيام بالأدوار التنموية المناطة بالمجلس، حيث نص القرار على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات وتبدأ من تاريخ صدور القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وفي حين احتوت التشكيلة الجديدة من أعضاء المجلس على عدد من الأسماء ذات الوزن الثقيل في الحركة التجارية التاريخية في المملكة إلا أنها لم تغفل تمثيل وجوه أخرى بارزة في قطاعات اقتصادية أخرى حيوية مثل الخدمات المالية، وعدم إغفال قطاع ريادة الأعمال وهو ما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للمجلس الساعية لتعزيز مكانة المملكة في دعم ريادة الأعمال على مستوى المنطقة.
واستطاع المجلس السابق تحقيق عدد من الإنجازات التي تجاوزت الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة سلفاً على صعيد استقطاب الاستثمارات المباشرة التي بلغ حجمها 733 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، وهو ما يفوق بأكثر من ضعف ما تم استقطابه من استثمارات في 2016 والتي ستخلق 2831 وظيفة في السوق المحلي.
وبالعودة إلى الأسماء المعينة في مجلس التنمية الاقتصادية، فإن فاروق المؤيد يحظى بخبرة مديدة في العمل التجاري وفي قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث ترأس العديد من مجالس إدارة المؤسسات التجارية، ومجالس إدارة شركة يوسف بن خليل المؤيد وأولاده، ومجموعة المؤيد الدولية، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة فنادق الخليج، ومجمع البحرين للأسواق الحرة، كما أنه يشغل عضوية مجلس إدارة بنك إنفستكورب، ش. م. ب.
أما سعود كانو، فهو نائب لرئيس مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي لمجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو، والتي تعتبر إحدى أكبر مجموعات الشركات العائلية الدولية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يرأس عدداً من الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة ومن بينها الشحن، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتأمين.
وأصبح يوسف رضا رئيساً ومديراً تنفيذياً لمجموعة نوبل منذ أبريل 2012، وشغل منصب رئيس بالمشاركة لعمليات شركة غولدمان ساكس في آسيا باستثناء اليابان، كما شغل عضوية مجموعة الإدارة العالمية، فيما تعمل نجلاء الشيراوي رئيساً تنفيذياً لشركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو" وتتمتع بخبرة في العمل المصرفي الاستثماري، كما عملت قبلها مع عدد من المؤسسات التابعة لـ"دار المال الإسلامي تراست" ومقره جنيف، حيث كانت تتولى مسؤولية تأسيس العمليات المصرفية الخاصة للمجموعة في منطقة الخليج. تم تصنيفها في المرتبة الثالثة لأقوى سيدات الأعمال في البحرين بحسب "فوربز" وذلك في العام 2015.
وانضمت رشا سبكار إلى الفريق القانوني ببنك إنفستكورب منذ عام 2012، حيث تتميز بخبرة في القانون من خلال عملها مع عدد من الشركات القانونية الدولية في نيويورك والبحرين، كما زاولت عملها القانوني الخاص ومثلت العديد من المؤسسات المالية والشركات.
وأسست فاطمة إبراهيم إحدى المشروعات الناشئة "Valopay" وهو تطبيق إلكتروني يجمع بين الباعة والمشترين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تشغل منصب المدير الإقليمي لدى شركة "أكشن جلوبال كوميونيكاشينز"وعملت سابقاً مديراً في "كيبينهال" حيث سلطت عليها مجلة "فوربز" الضوء، وقد فازت بجائزة "NYU Entrepreneurs Festival Pitch Competition" لريادة الأعمال في 2014.
وتأتي هذه التعيينات إدراكاً من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية للدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص كأحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني وكونه شريكاً أساسياً في تحقيق التطلعات التنموية المنشودة، و لما توليه المملكة من اهتمام كبير لهذا القطاع كونه أحد الأهداف التي اشتمل عليها الملتقى الحكومي والتي يركز سموه على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص.
ولطالما تضمنت تشكيلة المجلس مسؤولين من القطاعين العام والخاص، لضمان وجود تمثيل للقطاعين الأكثر تأثيراً على الاقتصاد المحلي.
واشتملت التشكيلة الجديدة لمجلس التنمية الاقتصادية على عضوية عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الخاص والمتمثلة في كل من فاروق يوسف المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعود عبدالعزيز كانو، ود.سامر ماجد الجشي، ويوسف عبدالله علي رضا، وطارق جليل الصفار، وخالد ابراهيم حميدان، وخالد علي الأمين، ونجلاء محمد الشيراوي، ورشا محمد سبكار، وفاطمة عيسى ابراهيم.
ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي للمجلس تمكين القطاع الخاص والتأكيد على أهمية زيادة حضوره ومكانته في قيادة الاقتصاد الوطني، كما أنه يعطي دلالات على ما وصلت إليه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في القيام بالأدوار التنموية المناطة بالمجلس، حيث نص القرار على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات وتبدأ من تاريخ صدور القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وفي حين احتوت التشكيلة الجديدة من أعضاء المجلس على عدد من الأسماء ذات الوزن الثقيل في الحركة التجارية التاريخية في المملكة إلا أنها لم تغفل تمثيل وجوه أخرى بارزة في قطاعات اقتصادية أخرى حيوية مثل الخدمات المالية، وعدم إغفال قطاع ريادة الأعمال وهو ما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للمجلس الساعية لتعزيز مكانة المملكة في دعم ريادة الأعمال على مستوى المنطقة.
واستطاع المجلس السابق تحقيق عدد من الإنجازات التي تجاوزت الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة سلفاً على صعيد استقطاب الاستثمارات المباشرة التي بلغ حجمها 733 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، وهو ما يفوق بأكثر من ضعف ما تم استقطابه من استثمارات في 2016 والتي ستخلق 2831 وظيفة في السوق المحلي.
وبالعودة إلى الأسماء المعينة في مجلس التنمية الاقتصادية، فإن فاروق المؤيد يحظى بخبرة مديدة في العمل التجاري وفي قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث ترأس العديد من مجالس إدارة المؤسسات التجارية، ومجالس إدارة شركة يوسف بن خليل المؤيد وأولاده، ومجموعة المؤيد الدولية، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة فنادق الخليج، ومجمع البحرين للأسواق الحرة، كما أنه يشغل عضوية مجلس إدارة بنك إنفستكورب، ش. م. ب.
أما سعود كانو، فهو نائب لرئيس مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي لمجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو، والتي تعتبر إحدى أكبر مجموعات الشركات العائلية الدولية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يرأس عدداً من الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة ومن بينها الشحن، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتأمين.
وأصبح يوسف رضا رئيساً ومديراً تنفيذياً لمجموعة نوبل منذ أبريل 2012، وشغل منصب رئيس بالمشاركة لعمليات شركة غولدمان ساكس في آسيا باستثناء اليابان، كما شغل عضوية مجموعة الإدارة العالمية، فيما تعمل نجلاء الشيراوي رئيساً تنفيذياً لشركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو" وتتمتع بخبرة في العمل المصرفي الاستثماري، كما عملت قبلها مع عدد من المؤسسات التابعة لـ"دار المال الإسلامي تراست" ومقره جنيف، حيث كانت تتولى مسؤولية تأسيس العمليات المصرفية الخاصة للمجموعة في منطقة الخليج. تم تصنيفها في المرتبة الثالثة لأقوى سيدات الأعمال في البحرين بحسب "فوربز" وذلك في العام 2015.
وانضمت رشا سبكار إلى الفريق القانوني ببنك إنفستكورب منذ عام 2012، حيث تتميز بخبرة في القانون من خلال عملها مع عدد من الشركات القانونية الدولية في نيويورك والبحرين، كما زاولت عملها القانوني الخاص ومثلت العديد من المؤسسات المالية والشركات.
وأسست فاطمة إبراهيم إحدى المشروعات الناشئة "Valopay" وهو تطبيق إلكتروني يجمع بين الباعة والمشترين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تشغل منصب المدير الإقليمي لدى شركة "أكشن جلوبال كوميونيكاشينز"وعملت سابقاً مديراً في "كيبينهال" حيث سلطت عليها مجلة "فوربز" الضوء، وقد فازت بجائزة "NYU Entrepreneurs Festival Pitch Competition" لريادة الأعمال في 2014.