زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن بحريني خمس سنوات وشهر لارتكابه 9 تهم في وقت واحد، من انتحاله صفة شرطي، وحجز حرية شاب بعد ضربه على رأسه ضرب فتاة آخرى على فمهما، وإجباره على سحب 100 دينار من حسابه الخاص وإحضار سلسلة ذهبية من داخل منزله، واستغل خوف المجني عليه بأخذ هاتفه ونقل صور شقيقته عبر برنامج الواتساب لنفسه، ليقوم لاحقاً بالتعرض لها بما يخدش حياءها وتعريضها للانحراف.
وأحالت النيابة العامة المتهم بعد أن وجهت له تسعة تهم وهي أنه في 13 يوليو 2017، أولا أنه حجز حرية المجني عليه وذلك بأن قام بانتحال صفة رجل الشرطة حال قيامه بإبراز بطاقه خاصة بوزارة الداخلية، وتمكن بواسطة تلك الصفة من إجبار المجني عليه على الدخول إلى سيارته ودخل هو معه فيها حيث حجز حريته فيها وأخذ يقتاده حيثما يشاء مستغلا صفته الكاذبة وكان الغرض من ذلك الفعل هو التكسب. وثانيا أنه استولى على المال المنقول المملوك للمجني عليه سالف الذكر وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة حال قيامه بالادعاء بأنه رجل شرطة. وثالثا أنه تداخل في وظيفة عامة وأجرى عملا من أعمالها دون أن يكون مختصا بذلك بأن ادعى أنه رجل شرطة وذلك للحصول لنفسه على مزية. ورابعا أنه دخل دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالهاتف النقال الخاص بالمجني عليه سالف الذكر وقد أدى ذلك إلى إفشاء البيانات المخزنة فيه. وخامسا أنه اعتدى على سلامة جسم كل من المجني عليه سالف الذكر والحدث (فتاة) دون أن يفضي ذلك إلى مرضهما أو عجزهما عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً. وسادسا أنه استعمل المركبة المملوكة لشخص، دون موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها. وسابعا أنه تسبب في إزعاج المجني عليه سالف الذكر وشقيقته( الحدث) بأن أساء استعمال الهاتف. وثامناً أنه تعرض للمجني عليها شقيقة المجني عليه الأول على وجه يخدش حياءها وكان ذلك لك بطريق الهاتف. وتاسعاً أنه عرض المجني عليها للانحراف.
وتتحصل الواقعة إلى المتهم تقابل مع المجني عليه بالقرب من أحد المطاعم بالهملة، وطلب منه الدخول للباص وكانت به فتاة تعرف عليها عن طريق الانستغرام وقريبتها التي أخبرته بقدومها للقائه بأحد الباصات الخاصة، فاستجاب له لكنه فوجي بالمتهم يضربه على رأسه ويخرجه من الباص.
وأبلغه بأنه من رجال الشرطة وأخرج بطاقة من حافظته مدون أعلاها وزارة الداخلية، ثم اصطحبه إلى سيارته وجلس بمقعد السائق وطلب منه الجلوس بجواره، وأخذ حافظة نقوده وهاتفه ليقوم بنقل بعض الصور الخاصة، ومن بينها صوره شقيقته إلى هاتفه ثم توجه به إلى صراف آلي تابع لأحد البنوك، وطلب منه سحب مبلغ 100 دينار. وشاهد المتهم صوره لسلسلة ذهبية على الواتساب الخاص بهاتف المجني عليه فطلبها منه وتوجها معا إلى منزله وأعطاها له وانصرف.
وعند عودته للمنزل أبلغته شقيقته بأن هناك شخصا يتحرش بها عبر الهاتف وقد أرسل صورتها لها، وعليه قام المجني عليه وشقيقته بإبلاغ والدهما بما حدث والذي قام بالاتصال بالمتهم ودعوته للحضور للمنزل فاستجاب الأخير لطلبه وحضر وكا شقيقه وصديق والده حاضرون.
وقرر المتهم للأب بأنه رجل شرطة وقد أنقذ نجله من بعض المشاكل فطلب منه والده إخراج ما يثبت كلامه فأخرج ذات البطاقة، وعندما أخبره بسحب 100 دينار والسلسلة الذهبية، وعده بردهما عقب وصول راتبه من عمله.
وقالت المحكمة إن الجرائم المسندة للمتهم في البنود الستة الأولى قد وقعت منه نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكذلك الجرائم الواردة في البنود سابعا وثامنا وتاسعا قد وقعت منه نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد أيضا وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منها.
وقضت المحكمة بمعاقبه المتهم بالسجن خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام في البنود الستة الأولى من أمر الإحالة للارتباط ، والحبس شهر عما أتهم في في البنود سابعا وثامنا وتاسعا من أمر الاحالة للارتباط .
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن بحريني خمس سنوات وشهر لارتكابه 9 تهم في وقت واحد، من انتحاله صفة شرطي، وحجز حرية شاب بعد ضربه على رأسه ضرب فتاة آخرى على فمهما، وإجباره على سحب 100 دينار من حسابه الخاص وإحضار سلسلة ذهبية من داخل منزله، واستغل خوف المجني عليه بأخذ هاتفه ونقل صور شقيقته عبر برنامج الواتساب لنفسه، ليقوم لاحقاً بالتعرض لها بما يخدش حياءها وتعريضها للانحراف.
وأحالت النيابة العامة المتهم بعد أن وجهت له تسعة تهم وهي أنه في 13 يوليو 2017، أولا أنه حجز حرية المجني عليه وذلك بأن قام بانتحال صفة رجل الشرطة حال قيامه بإبراز بطاقه خاصة بوزارة الداخلية، وتمكن بواسطة تلك الصفة من إجبار المجني عليه على الدخول إلى سيارته ودخل هو معه فيها حيث حجز حريته فيها وأخذ يقتاده حيثما يشاء مستغلا صفته الكاذبة وكان الغرض من ذلك الفعل هو التكسب. وثانيا أنه استولى على المال المنقول المملوك للمجني عليه سالف الذكر وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة حال قيامه بالادعاء بأنه رجل شرطة. وثالثا أنه تداخل في وظيفة عامة وأجرى عملا من أعمالها دون أن يكون مختصا بذلك بأن ادعى أنه رجل شرطة وذلك للحصول لنفسه على مزية. ورابعا أنه دخل دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالهاتف النقال الخاص بالمجني عليه سالف الذكر وقد أدى ذلك إلى إفشاء البيانات المخزنة فيه. وخامسا أنه اعتدى على سلامة جسم كل من المجني عليه سالف الذكر والحدث (فتاة) دون أن يفضي ذلك إلى مرضهما أو عجزهما عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً. وسادسا أنه استعمل المركبة المملوكة لشخص، دون موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها. وسابعا أنه تسبب في إزعاج المجني عليه سالف الذكر وشقيقته( الحدث) بأن أساء استعمال الهاتف. وثامناً أنه تعرض للمجني عليها شقيقة المجني عليه الأول على وجه يخدش حياءها وكان ذلك لك بطريق الهاتف. وتاسعاً أنه عرض المجني عليها للانحراف.
وتتحصل الواقعة إلى المتهم تقابل مع المجني عليه بالقرب من أحد المطاعم بالهملة، وطلب منه الدخول للباص وكانت به فتاة تعرف عليها عن طريق الانستغرام وقريبتها التي أخبرته بقدومها للقائه بأحد الباصات الخاصة، فاستجاب له لكنه فوجي بالمتهم يضربه على رأسه ويخرجه من الباص.
وأبلغه بأنه من رجال الشرطة وأخرج بطاقة من حافظته مدون أعلاها وزارة الداخلية، ثم اصطحبه إلى سيارته وجلس بمقعد السائق وطلب منه الجلوس بجواره، وأخذ حافظة نقوده وهاتفه ليقوم بنقل بعض الصور الخاصة، ومن بينها صوره شقيقته إلى هاتفه ثم توجه به إلى صراف آلي تابع لأحد البنوك، وطلب منه سحب مبلغ 100 دينار. وشاهد المتهم صوره لسلسلة ذهبية على الواتساب الخاص بهاتف المجني عليه فطلبها منه وتوجها معا إلى منزله وأعطاها له وانصرف.
وعند عودته للمنزل أبلغته شقيقته بأن هناك شخصا يتحرش بها عبر الهاتف وقد أرسل صورتها لها، وعليه قام المجني عليه وشقيقته بإبلاغ والدهما بما حدث والذي قام بالاتصال بالمتهم ودعوته للحضور للمنزل فاستجاب الأخير لطلبه وحضر وكا شقيقه وصديق والده حاضرون.
وقرر المتهم للأب بأنه رجل شرطة وقد أنقذ نجله من بعض المشاكل فطلب منه والده إخراج ما يثبت كلامه فأخرج ذات البطاقة، وعندما أخبره بسحب 100 دينار والسلسلة الذهبية، وعده بردهما عقب وصول راتبه من عمله.
وقالت المحكمة إن الجرائم المسندة للمتهم في البنود الستة الأولى قد وقعت منه نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكذلك الجرائم الواردة في البنود سابعا وثامنا وتاسعا قد وقعت منه نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد أيضا وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منها.
وقضت المحكمة بمعاقبه المتهم بالسجن خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام في البنود الستة الأولى من أمر الإحالة للارتباط ، والحبس شهر عما أتهم في في البنود سابعا وثامنا وتاسعا من أمر الاحالة للارتباط .