كتبت - نور القاسمي:طالب رجال دين بمواصلة الجهود الحكومية نحو إنهاء الفساد والتجاوزات الأخلاقية التي يقف وراءها بعض المتنفذين ومجموعة من الأجانب المنتفعين. وضرورة أن تكون هناك محاسبة قانونية ورقابة صارمة للتأكد من تطبيق قرار منع «البارات والمراقص».وأشادوا، في تصريحات لـ«الوطن»، بالقرار الأخير الخاص بحظر الخمور والصالات الفنية والأعمال المنافية للأخلاق في فنادق الثلاث نجوم، شاكرين لجلالة الملك المفدى على توجهه الكريم لتحويل البحرين إلى مركز للسياحة العائلية في الخليج، وإغلاق بؤر الفساد الأخلاقي التي تشوه سمعة البحرين، وتضر بالقطاع السياحي.وأشاروا إلى أهمية أن يشمل القرار الفساد الأخلاقي والتجاوزات الدينية الأخرى، مشددين على أن هذا القرار من شأنه أن يدعم السياحة النظيفة في البحرين.وحذروا من تلاعب فنادق الـ3 نجوم بتسجيل فنادقهم على أربعة نجوم للتهرب من تطبيق القرار، مطالبين بتخصيص لجان متخصصة لمراقبة تطبيق القرار. الشيخ عدنان القطان على القرار وعلى توجه الحكومة البحرينية والقيادة الرشيدة في نشر السياحة العائلية النظيفة في دول الخليج العربي بشكل عام والبحرين بشكل خاص. وطمح القطان من الجهات المعنية ألا يتوقف منع الخمور فقط لهذه الفنادق، بل أن يعمم لجميع الفئات الأخرى، وأن يشمل القرار الفساد الأخلاقي والتجاوزات الدينية الأخرى. واعتبر أن وجود مثل هذه الفنادق أمر مشوه لسمعة البحرين، كدولة مسلمة تتبع النهج الإسلامي والشريعة الإسلامية. وقال «ليبارك الله في رزق مروجي الخمور عليهم وقف ترويجه، خصوصاً أن الله لا يحرم أمراً إلا وفيه ضرر بالغ على المستثمر والمستخدم أيضاً، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من ترك شيئاً لله عوضه الله بخير منه».فيما أكد الشيخ حسن الحسيني أن قرار منع الخمور لم تطبقه البحرين وحدها فقط، مبيناً أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والشارقة منعت من قبلها الخمور والمتاجرة بها أو إدخالها لمناطقها، ومازالت تملك قوى اقتصادية عظيمة. وقال الحسيني إن حظر الخمر والصالات الفنية والأعمال المنافية للأخلاق في فنادق الثلاث نجوم لن يضر بالقطاع السياحي في المملكة، خصوصاً أن الله تعالى لا يبارك فيما حرمه على عباده، أو في رزق ما حرمه، مبشراً أن هذا القرار سيجلب خيراً وفيراً في رزق أصحاب الفنادق التي تشمل القرار أولاً والمواطنين والمقيمين ثانياً، مؤكداً أن الله سيطرح الخير والبركة في أموالنا ورواتبنا وصحتنا وأنفسنا وأوقاتنا وأمننا وأماننا في البحرين.وشكر الحسيني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ووزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على توجههم لمنع الفساد الأخلاقي في هذه الفئة من الفنادق، القرار الداعم لتوجه جلالته نحو المسيرة الإصلاحية، منوهاً أن صدوره في شهر رمضان أمر مفرح ومبهج، ولوحظ تفاعل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا القرار من البحرين ودول الخليج العربي.وأكد أن هذا القرار من شأنه أن يدعم السياحة النظيفة في البحرين، مبيناً أن بكثرة هذه الفنادق والصالات التي تمارس أفعالاً مخلة للآداب جعلنا نخسر الطرف الآخر من السياح، كالعائلات المحافظة، وقال إن المملكة العربية السعودية من أكبر الدول التي تتجه إلى البحرين، وكما يعرف هي دولة محافظة، لذلك السياحة العائلية النظيفة في المملكة ستزداد وتشهد تحسناً ملحوظاً. ودعا الحسيني لأن يكون هذا القرار عاماً لجميع الفنادق، خصوصاً أن البحرين دولة إسلامية وتحكمها الشريعة الإسلامية، موضحاً أنه حتى التدرج في منع الخمور بشكل كلي مفيد للمملكة. وشدد على تخصيص لجان متخصصة لمراقبة القرار ومراقبة تطبيقه، خصوصاً أنه بعد أن يطبق سيتلاعب أصحاب الفنادق في تغيير تسجيل اسم فندقهم، إذا كان ثلاث نجوم وتحويله لأربع أو خمس نجوم لضمان سيران المنكر عنده، لذلك على الجهات المعنية المراقبة جيداً من أي غش أو تلاعب يقوم به أصحاب الفنادق، ومحاسبة من لا يطبق القرار، فضلاً عن ضمان مراقبة هذه اللجان ذاتها ومستنداتها وما تعتمده من أوراق.وقال الشيخ عبدالناصر المحمود إن أغلب السياح القادمين إلى البحرين عرب مسلمون، لذلك لن يؤثر القرار على القطاع السياحي أو الاقتصادي في المملكة، مبيناً أن المواطنين يرغبون بالإصلاح.وأكد أنه إذا تم ربطنا لهذا القرار بالقطاع السياحي والاقتصادي في المملكة كأننا نلغي الأحكام التي أنزلها الله تعالى والشريعة الإسلامية بعرض الحائط، موضحاً أن الدولة التي تحترم عقيدتها تفرض احترامها على الدول الغربية الأخرى، والحرص على ضرورة الاهتمام بنظرة الله أولاً لمملكتنا ونتجاهل نظرات الدول الغربية والأجنبية غير المهمة.وأشار إلى أن «شرب الخمر» لا يؤثر سلباً على المتعاطي وحده فقط، وأن ما يدخل من عوائد تصرف الدولة عشرة أضعافه لعلاج ما تسببه من أضرار.وقال إن الدمار الاجتماعي وانتشار الزنا والمحرمات والسرقات والتخريب والاعتداء، فضلاً عن الأمراض والوباء كلها مترتبات على شرب الخمور تدفع ثمنها الدولة أولاً أضعافاً مضاعفة على ما تدخله الخمور للقطاع السياحي. وشدد على ضرورة التأكد من تطبيق الفئات المشمولة للقرار، خصوصاً أن القانون دون رقابة لا قيمة له.من جانبه أكد الشيخ محمد حضية أن قرار منع الخمور عليه ألا يقتصر على نجوم فندقية معينة، إنما عليه أن يمنع بشكل تام وأن يطبق على جميع الفئات الفندقية. وبين أن إغلاق بؤر الفساد الأخلاقي لا يشوه سمعة البحرين، ولا يضر بالقطاع السياحي، بل هي كدولة إسلامية من ضمن عقيدتها أن تحضر كل أمر محرم، مؤكداً أن تطبيق الحكم الشرعي عليه أن يكون من أولويات الحكم والحكومة البحرينية، كما نص عليه الدستور البحريني.ولفت إلى أن منع هذه الفنادق من الخمور والمراقص الليلة سيؤثر اقتصادياً على القطاع السياحي بلاشك، ولكن على المستثمرين في المملكة أن يوجدوا لها مردوداً آخر يعوض خسائرها، وأن يتاجروا بما يرضي الله وما يتوافق مع العقيدة الإسلامية، خصوصاً أن القطاع السياحي في المملكة لا يقتصر فقط على الخمور. وطالب حضية من الحكومة البحرينية مواصلة جهودها نحو إنهاء الفساد والتجاوزات الأخلاقية التي يقف وراءها بعض المتنفذين ومجموعة من الأجانب المنتفعين، والحد من التجاوزات الأخلاقية.