تعرضنا ولأكثر من مرة لضرورة مراجعة وزارة الإسكان لبعض قوانينها الخاصة بالاستفادة من الوحدات السكنية التي انتفع منها المواطنون ومن ثم قاموا بتأجيرها بالباطن على مجموعة من الأجانب أو تحويلها لسكن للعزاب، كما هو الحال في مدينة عيسى والتي تحولت من مدينة وطنية يجب أن يستفيد من وحداتها المواطن البحريني بالدرجة الأولى والأخيرة إلى مساكن خطرة للعمالة الأجنبية.
ربما تكون هناك بعض البنود الخاصة في عقود المنتفعين من الوحدات السكنية تقضي وتنص بحسب قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان في المادة التاسعة أنه «لا يجوز للمنتفع تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن، إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكه للمسكن، والحصول على موافقة الإدارة». كما «يحق للإسكان حسب المادة العاشرة أن تلغي التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع»، ومع ذلك هنالك الكثير من المواطنين -مع الأسف الشديد- يقومون بتأجير منازلهم بالباطن في الوقت الذي تنتظر فيه آلاف الأسر البحرينية «منزل العمر» وهي تعيش بوجل على قائمة الانتظار. لهذا يجب تعديل بعض البنود الخاصة بالعقود للمنتفعين من الوحدات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان وتضمينها عدم تأجير المنزل حتى ولو تملّكه المواطن، وفي حال أنعم الله عليه وحصل على منزل آخر بأي شكل من الأشكال أن يقوم إمَّا بتوريثه لأبنائه أو إعادته للدولة حتى يستفيد منه الآخرون، أمَّا أن يؤجّره لأنه تملّكه فقط أو حتى قبل أن يتملّكه فهذا يخالف القانون والأخلاق.
اليوم، وبعد أن انتبهت الوزارة -ولو في وقت متأخر- لقضايا تأجير الكثير من المواطنين لوحداتهم السكنية بالباطن، طل علينا قبل يومين معالي وزير الإسكان بتصريح في غاية الأهمية حين أكد من خلاله «أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون واللوائح المنظمة للإسكان وذلك بتأجيرات الوحدات السكنية في الباطن، وأن بيننا وبين المستحق عقداً ينتهي بالتملك بعد انقضاء الفترة، المستحق لا يملك المنزل، وإذا قام بالتصرف به فهو مخالف، ولا يمكن أن يكون هناك مخالف ولا يخالف بحسب الإجراءات القانونية».
هذا القرار في غاية الأهمية من حيث احتفاظ الدولة بحقها في تطبيق قانون الانتفاع من الوحدات الإسكانية حسب ما تقتضيه المنفعة العامة للمواطنين، وحسب العقود الموقعة مع المنتفعين منها، لكن، أن تتغافل الوزارة عن كل الخروقات الخاصة بتأجير بعضهم لوحداتهم السكنية بالباطن فهذا ما لا يمكن قبوله مطلقاً. وفي الأخير نحن نشدّ على يد وزير الإسكان بتطبيق القانون الذي يحمي المنتظرين لوحداتهم السكينة ويحمي أصحاب المنازل المنتفعين من ذات الوحدات من التأجير الخفي الخطير الذي يربك واقعهم الأهلي ويربك كذلك السلم المجتمعي في المناطق والمدن السكنية حين يقوم المستفيد من عطاءات الدولة بتأجير وحدته على مجموعة من العزَّاب الأجانب ضارباً بالقانون والأعراف المجتمعية عرض الحائط.
ربما تكون هناك بعض البنود الخاصة في عقود المنتفعين من الوحدات السكنية تقضي وتنص بحسب قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان في المادة التاسعة أنه «لا يجوز للمنتفع تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن، إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكه للمسكن، والحصول على موافقة الإدارة». كما «يحق للإسكان حسب المادة العاشرة أن تلغي التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع»، ومع ذلك هنالك الكثير من المواطنين -مع الأسف الشديد- يقومون بتأجير منازلهم بالباطن في الوقت الذي تنتظر فيه آلاف الأسر البحرينية «منزل العمر» وهي تعيش بوجل على قائمة الانتظار. لهذا يجب تعديل بعض البنود الخاصة بالعقود للمنتفعين من الوحدات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان وتضمينها عدم تأجير المنزل حتى ولو تملّكه المواطن، وفي حال أنعم الله عليه وحصل على منزل آخر بأي شكل من الأشكال أن يقوم إمَّا بتوريثه لأبنائه أو إعادته للدولة حتى يستفيد منه الآخرون، أمَّا أن يؤجّره لأنه تملّكه فقط أو حتى قبل أن يتملّكه فهذا يخالف القانون والأخلاق.
اليوم، وبعد أن انتبهت الوزارة -ولو في وقت متأخر- لقضايا تأجير الكثير من المواطنين لوحداتهم السكنية بالباطن، طل علينا قبل يومين معالي وزير الإسكان بتصريح في غاية الأهمية حين أكد من خلاله «أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون واللوائح المنظمة للإسكان وذلك بتأجيرات الوحدات السكنية في الباطن، وأن بيننا وبين المستحق عقداً ينتهي بالتملك بعد انقضاء الفترة، المستحق لا يملك المنزل، وإذا قام بالتصرف به فهو مخالف، ولا يمكن أن يكون هناك مخالف ولا يخالف بحسب الإجراءات القانونية».
هذا القرار في غاية الأهمية من حيث احتفاظ الدولة بحقها في تطبيق قانون الانتفاع من الوحدات الإسكانية حسب ما تقتضيه المنفعة العامة للمواطنين، وحسب العقود الموقعة مع المنتفعين منها، لكن، أن تتغافل الوزارة عن كل الخروقات الخاصة بتأجير بعضهم لوحداتهم السكنية بالباطن فهذا ما لا يمكن قبوله مطلقاً. وفي الأخير نحن نشدّ على يد وزير الإسكان بتطبيق القانون الذي يحمي المنتظرين لوحداتهم السكينة ويحمي أصحاب المنازل المنتفعين من ذات الوحدات من التأجير الخفي الخطير الذي يربك واقعهم الأهلي ويربك كذلك السلم المجتمعي في المناطق والمدن السكنية حين يقوم المستفيد من عطاءات الدولة بتأجير وحدته على مجموعة من العزَّاب الأجانب ضارباً بالقانون والأعراف المجتمعية عرض الحائط.