أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن برنامج تنمية الكوادر الوطنية الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يمهد الطريق لتكوين كوادر وطنية وقيادية شابة، تسهم في مسيرة البناء والتنمية، وتحقق أهداف الاستدامة في مختلف المجالات والتي تبنتها رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، معرباً عن ثقته التامة في استمرارية نجاح هذا البرنامج في صقل وتطوير الكفاءات البحرينية.
وأشاد خلال استقباله الأربعاء، منتسبي برنامج النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الوطنية، في إطار زياراتهم التعريفية للوزارات والمؤسسات الحكومية للتعرف على طبيعة عملها عن قرب، بأهداف برنامج تنمية الكوادر الوطنية، التي ترتكز على رفع مستوى الكوادر الوطنية الشابة مهنياً من خلال برامج تدريبية مكثفة، وتتمحور حول طرق البحث والتحليل والقيادة، بالإضافة إلى التعرف على آلية صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية من خلال عملهم بشكل مباشر مع عدد من المسئولين وصناع القرار.
وقدم وزير الإسكان شرحاً حول خطط وبرامج وزارة الإسكان، وجهودها نحو توفير السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، تحت مظلة الأمر الملكي السامي بشأن تنفيذ وتوزيع 40 ألف وحدة سكنية، وما تم إنجازه على صعيد تنفيذ ما ورد من التزامات إسكانية في برنامج عمل الحكومة، مؤكداً أن الوزارة تحقق تقدماً كبيراً ومستمراً على صعيد تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية بفضل تقدم نسب الإنجاز في مشاريع مدن البحرين الجديدة والمؤلفة من 5 مدن هي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة ومدينة خليفة وإسكان الرملي، حيث قدم شرحاً موجزاً حول رؤية الوزارة لتنفيذ تلك المدن.
كما تطرق الوزير إلى مميزات تلك المدن التي يتم تشييدها وفق أحدث المفاهيم العصرية، وتمتاز غالبياتها بالواجهات البحرية والسواحل، وتوفر كافة المرافق والخدمات الأساسية والمتنوعة بها، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل مقومات بيئة السكن، بما سنعكس على الاستقرار الاجتماعي.
وقدم شرحاً حول خطوات الوزارة بشأن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والتي تشهد تقدماً ملحوظاً، حيث تمكنت الوزارة من تقديم تسهيلات فيما يتعلق بالتمويلات الإسكانية للمواطنين وعلى رأسها برنامج مزايا الذي يشهد تطوراً كبيراً منذ تدشينه ووفر ما يفوق الـ2500 وحدة سكنية للمستفيدين، بالإضافة إلى بناء المشاريع الإسكانية بالشراكة مع شركات التطوير العقاري.
وتناول اللقاء رؤية الوزارة لتطوير السياسات الإسكانية بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة من خلال وثيقة التعاون المبرمة بين الطرفين في هذا الشأن، حيث تسعى الوزارة إلى تقييم الملف الإسكاني ووضع التصورات المستقبلية التي ستحدد آلية العمل، ورؤى تطوير الخدمات الإسكانية.
وعقب لقاء وزير الإسكان قام منتسبو البرنامج بجولة تعريفية في إدارات الوزارة المختلفة ومركز خدمات الزبائن، للتعرف على آلية العمل والإدارة في وزارة الإسكان.
وأشاد خلال استقباله الأربعاء، منتسبي برنامج النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الوطنية، في إطار زياراتهم التعريفية للوزارات والمؤسسات الحكومية للتعرف على طبيعة عملها عن قرب، بأهداف برنامج تنمية الكوادر الوطنية، التي ترتكز على رفع مستوى الكوادر الوطنية الشابة مهنياً من خلال برامج تدريبية مكثفة، وتتمحور حول طرق البحث والتحليل والقيادة، بالإضافة إلى التعرف على آلية صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية من خلال عملهم بشكل مباشر مع عدد من المسئولين وصناع القرار.
وقدم وزير الإسكان شرحاً حول خطط وبرامج وزارة الإسكان، وجهودها نحو توفير السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، تحت مظلة الأمر الملكي السامي بشأن تنفيذ وتوزيع 40 ألف وحدة سكنية، وما تم إنجازه على صعيد تنفيذ ما ورد من التزامات إسكانية في برنامج عمل الحكومة، مؤكداً أن الوزارة تحقق تقدماً كبيراً ومستمراً على صعيد تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية بفضل تقدم نسب الإنجاز في مشاريع مدن البحرين الجديدة والمؤلفة من 5 مدن هي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة ومدينة خليفة وإسكان الرملي، حيث قدم شرحاً موجزاً حول رؤية الوزارة لتنفيذ تلك المدن.
كما تطرق الوزير إلى مميزات تلك المدن التي يتم تشييدها وفق أحدث المفاهيم العصرية، وتمتاز غالبياتها بالواجهات البحرية والسواحل، وتوفر كافة المرافق والخدمات الأساسية والمتنوعة بها، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل مقومات بيئة السكن، بما سنعكس على الاستقرار الاجتماعي.
وقدم شرحاً حول خطوات الوزارة بشأن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والتي تشهد تقدماً ملحوظاً، حيث تمكنت الوزارة من تقديم تسهيلات فيما يتعلق بالتمويلات الإسكانية للمواطنين وعلى رأسها برنامج مزايا الذي يشهد تطوراً كبيراً منذ تدشينه ووفر ما يفوق الـ2500 وحدة سكنية للمستفيدين، بالإضافة إلى بناء المشاريع الإسكانية بالشراكة مع شركات التطوير العقاري.
وتناول اللقاء رؤية الوزارة لتطوير السياسات الإسكانية بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة من خلال وثيقة التعاون المبرمة بين الطرفين في هذا الشأن، حيث تسعى الوزارة إلى تقييم الملف الإسكاني ووضع التصورات المستقبلية التي ستحدد آلية العمل، ورؤى تطوير الخدمات الإسكانية.
وعقب لقاء وزير الإسكان قام منتسبو البرنامج بجولة تعريفية في إدارات الوزارة المختلفة ومركز خدمات الزبائن، للتعرف على آلية العمل والإدارة في وزارة الإسكان.